عبد الرحيم لحبيب/ الملحق الإعلامي
أكد الأخ المصطفى بنعلي‮ ‬الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية أن خروج قيادة ومناضلات ومناضلي‮ ‬الجبهة إلى جانب كافة أطياف المجتمع اليوم هو دفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة،‮ ‬وأيضا دفاع عن الشرعية الدولية بالنظر إلى أن إدانة المغاربة لتصريحات بان كي مون هي‮ ‬إدانة لخروجه عن مهام وحيادية المنظمة الأممية وفق ما‮ ‬يحدده ميثاقها،‮ ‬والمتمثل في‮ ‬السعي‮ ‬لتقريب وجهات النظر بين الأطراف من أجل تسوية سلمية للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية‮ .‬ وأضاف الأمين العام في‮ ‬تصريح مباشر من قلب المسيرة الشعبية التي‮ ‬عاشتها الرباط صبيحة يوم اليوم الأحد‮ ‬13‮ ‬مارس‮ ‬2016‮ ‬أن نزول المغاربة إلى الشارع هو أيضا من أجل التنديد بأوضاع المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف الذين‮ ‬يعيشون أوضاعا مزرية خصوصا النساء المحتجزات والتي‮ ‬تشير التقارير الدولية لواقع الاحتجاز الذي‮ ‬يطالهن في‮ ‬تجاوز لكل الأعراف والمواثيق الدولية .
‬كما أوضح الأخ بنعلي‮ ‬أن هذه المسيرة تأتي‮ ‬لفضح أساليب المتاجرة بالمعاناة الإنسانية للمحتجزين والتي‮ ‬دأبت عصابة البوليساريو بتواطؤ حكام الجزائر على تحويلها لمصالحهما الشخصية طيلة‮ ‬40‮ ‬سنة، مشددا من جديد على استمرار النظام الجزائري في رفض قيام الأمم المتحدة بإحصاء المحتجزين في تندوف .
 

وتجدر الإشارة إلى أن المسيرة الحاشدة سجلت حضور ومشاركة قيادة الجبهة و مناضلاتها و مناضليها الذين توافدوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة للتعبير عن الموقف الرافض لسلوكات وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة،‮ ‬ولتجسيد وحدة الصف حول قضية المغاربة الأولى المتمثلة في‮ ‬التشبث بمغربية الصحراء‮.‬ كما تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للجبهة كانت أصدرت بيانا للاحتجاج على خروج بان كي مون عن الشرعية والحياد الدوليين‮.‬

تخليدا للذكرى الثالثة لرحيل الفقيد التهامي ألخياري تنظم جبهة القوى الديمقراطية ندوة فكرية في موضوع: “تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”. و ذلك يوم الاثنين 29فبراير2016، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بالمكتبة الوطنية بالرباط.
– محاور الندوة:
*الأمازيغية.. التعدد .. والهوية الوطنية : ذ. احمد عصيد
*أي سياسة لتدبير التعدد اللساني بالمغرب ؟ : ذ. عبد السلام خلفي
*اللغة الأمازيغية .. من الترسيم إلى التقنين : ذ. الصافي مومن علي.
و جبهة القوى إذ تبادر بطرح موضوع مجتمعي هام، تترجم قناعتها الراسخة، بمبدأ غنى مكونات الهوية المغربية في إطار التعدد في الوحدة.
و بهذه المناسبة توجه الدعوة إلى الجميع لحضور أشغال هذا اللقاء الفكري، فاعلين سياسيين، باحثين و مهتمين، صحافيين و إعلاميين للإسهام و المشاركة.

عبد الرحيم لحبيب
بادرت جبهة القوى الديمقراطية و كانت سباقة في السابع من شهر يناير المنصرم، بتوجيه مذكرة إلى الأحزاب المغربية، بشأن ما تراه أولوية لضمان انتخابات تشريعية، شفافة تعيد للمؤسسات مصداقيتها، و تنتج تعددية سياسية حقيقية.
و ارتكزت المذكرة على محاور أساسية، مترابطة ومتكاملة، تجسدت في دعوة الفاعلين السياسيين، لاستحضار الخصائص العضوية، للهوية الوطنية، المبنية على التعدد في الوحدة، في أي مشروع سياسي، مجتمعي، انسجاما مع مبدأ التعددية، المعتمد في نظام الملكية الدستورية، و من أجل مؤسسة تشريعية، يضع فيها المواطن ثقته، و يجد فيها ذاته، ثم ألحت المذكرة على أن المشهد السياسي الوطني يستوجب تفعيل الدستور، و خلق حوار وطني شامل للتوافق حول المنظومة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقبل.
و رصدت المذكرة أبعاد و دلالات، مطلب توفير شروط ممارسة التعددية الحقيقية و نبذ أساليب الإقصاء و التهميش، انطلاقا من القناعة الراسخة لدى جبهة القوى الديمقراطية، بأن تطبيق مبدأ التعدد،هو المرتكز، و قطب الرحى في المنظومة الانتخابية. و شددت على ضمان تمثيلية وازنة لأفراد جاليتنا بالخارج، كما أبرزت جسامة دور الإعلام العمومي، في المجتمع، و نبهت إلى أن الضرورة اليوم تستوجب، تغيير النظرة التي تدبره بما يخدم المجتمع برمته، أي الدعوة للولوج المنصف إلى وسائل الإعلام، لكل التنظيمات و الحساسيات، و القطع مع كل أشكال و أساليب استقواء طرف على آخر.
و في محور خامس دعت المذكرة إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية بمثابة مطلب يطرح نفسه، على كل القوى الحية في المجتمع، و ذكرت بالدعوة إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية وفقا لمبدأ الإجبارية، و تأهيل التقطيع الانتخابي بما يراعي مصالح السكان، و ضمان المشاركة الواسعة لكل شرائح المجتمع المغربي.
مضامين مذكرة الجبهة إلى الأحزاب السياسية المغربية هي دعوة إلى الفاعلين السياسيين، للتفاعل معها و المساهمة في طرح بديل تشاركي، يوفر الشروط الضرورية للممارسة السياسية و الحزبية الحقيقية و المسؤولة، في المجتمع، و هي مساهمة جادة و مسؤولة، تقترح أفكارا و مطالب مشروعة، من شأنها تحريك دواليب الحياة السياسية المغربية.
و إذ تتقدم الجبهة بهذه الأفكار و المقترحات، تعبر عن إرادة حقيقية لتفاعل ايجابي، و تجاوب مسؤول، من قبل كافة الفرقاء السياسيين، من أجل المصلحة العليا للمجتمع، لأنها مقترحات جد متقدمة، و تستجيب للمطلب الديمقراطي، المؤمن بمبادئ الحوار و التشاركية، و هو ما لامسناه في مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعممة يوم الجمعة12فبراير2016، الذي تقدم بها هو الآخر، في السياق ذاته، حيث جاءت جملة من مضامينها، مستلهمة و تتبنى و تتفق مع ما كانت مذكرة الجبهة قد اقترحته، على الفرقاء السياسيين، مطلع يناير المنصرم.

عبد الرحيم لحبيب
على هامش تقديم الجبهة لمذكرة مطلبية إلى الأحزاب المغربية، بشأن ما تراه أولوية لضمان انتخابات تشريعية، شفافة تعيد للمؤسسات مصداقيتها، و تنتج تعددية سياسية حقيقية، نعرض هنا، قراءة في المحاور الأساسية، التي ارتكزت عليها المذكرة، استجلاء لأهميتها، في دعوة الفاعلين السياسيين، إلى المساهمة في طرح بديل تشاركي، يوفر الشروط الضرورية للممارسة السياسية و الحزبية الحقيقية و المسؤولة، في المجتمع، و نخصص الحديث، في هذا المقال، حول الدعوة إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية وفقا لمبدأ الإجبارية، و تأهيل التقطيع الانتخابي بما يراعي مصالح السكان.
يجسد مطلب اعتماد إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية، القناعة الواضحة لدى جبهة القوى الديمقراطية، و التي تؤكد على أن المشاركة هي عماد الديمقراطية، بالنظر إلى دور المواطنين كفاعلين أساسيين في إنجاز انتخابات نزيهة. فجبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وفقا لمبدأ الإجبارية، بحيث يتعين ، التوفر على سجلات انتخابية، مفتوحة لقيد كل مواطن تتوفر فيه شروط أهلية الانتخاب، تماما كما هو الشأن في سجلات الحالة المدنية المفتوحة إجباريا لتسجيل كل المواليد الجديدة ومتابعة حالتها المدنية.
فبالحرص نفسه الذي يحكم إجبارية التسجيل في مدونات الحالة المدنية، تطالب الجبهة المصالح المختصة بسجلات اللوائح الانتخابية بالقيام تلقائيا بمراجعة هذه اللوائح في الاتجاه الذي يمكن كل مواطن توافرت فيه الشروط من أن يجد نفسه مضمنا في هذه اللوائح. و على هذا الأساس يتعين العمل على تنقية هذه اللوائح من الشوائب، وحصرها نهائيا في آجال ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع
و تنضاف إلى هذا المطلب الإداري المحض، دعوة الجبهة إلى تأهيل التقطيع الانتخابي بما يراعي مصالح السكان وتوزيعهم ألمجالي، وبما يجعل المعيار الديموغرافي عاملا في التوازن التمثيلي ومحفزا للمشاركة الواسعة للسكان، حيث ينبغي اعتماد التقسيم الإداري في وحدته على مستوى العمالات والأقاليم على أساس أن يكون سقف عدد المقاعد في حدود الأربعة (4) على صعيد الدائرة الانتخابية.
ذلك أن تطوير الممارسة الديمقراطية، يقتضي من الدولة و المؤسسات توفير كافة الشروط الملائمة لتكون المؤسسات في خدمة المجتمع.
إن المؤسسة التشريعية، بما تجسده من تمثيلية، تستوجب استيعاب، كل حساسيات المجتمع، تقتضي ضمان إشراك جميع المواطنين في تدبير الشأن العام الوطني، و لن تحظ بالثقة و المصداقية، و لن تحوز الشرعية الدستورية، إذا جاءت نتاج عملية انتخابية غير شفافة و غير نزيهة، و لا تمثل كل شرائح المجتمع. بل مؤسسة تشريعية قادرة على استيعاب نبض المجتمع بكل مكوناته.
و خلاصة القول، فان مذكرة جبهة القوى الديمقراطية، إلى الأحزاب المغربية، تترجم حرصها على تقديم مقترح إجمالي، يضع المواطن المغربي على رأس أولويات، أي مشروع سياسي مجتمعي، و يأخذ في الاعتبار مختلف الآراء و الأفكار الملحة لدى المواطنين، و هي دعوة لتجاوز كل مظاهر الإقصاء و التهميش في حق أي كان، تحقيقا لمبدأ المساواة و التكافؤ في حقوق و واجبات المواطنة.
و بالرجوع إلى مجموع المحاور التي تضمنتها مذكرة الجبهة إلى الأحزاب المغربية، يتضح أن الخيط الرفيع الذي تنتظم فيه رؤيتها يستمد بعده من توفير شروط ممارسة التعددية السياسية الحقيقية، التي تنطلق من استحضار الخصائص العضوية، للهوية الوطنية، المبنية على التعدد في الوحدة، ثم ألدعوة لتفعيل الدستور، و مطلب خلق حوار وطني شامل، للتوافق حول المنظومة الانتخابية، و نبذ أساليب الإقصاء و التهميش تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، و ضمنها ضمان تمثيلية أفراد الجالية بالخارج، و تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، فضلا عن محور اليوم الذي يطرح جوانب تنظيم الإدارة في علاقتها بالمواطن، أي تأهيل الإدارة بما يراعي المصلحة العامة للمجتمع.
كلها مقترحات تصب في اتجاه ضمان مشاركة واسعة في الاستحقاق التشريعي المقبل، دون استثناء أو تهميش لكل مكونات الشعب المغربي، و بما يضمن ارتقاء بالعملية الانتخابية إلى مستوى ينتقل بالمغرب إلى مصاف الدول التي تنشد البناء الديمقراطي الحداثي.