عبد الرحيم لحبيب
على هامش تقديم الجبهة لمذكرة مطلبية إلى الأحزاب المغربية، بشأن ما تراه أولوية لضمان انتخابات تشريعية، شفافة تعيد للمؤسسات مصداقيتها، و تنتج تعددية سياسية حقيقية، نعرض هنا، قراءة في المحاور الأساسية، التي ارتكزت عليها المذكرة، استجلاء لأهميتها، في دعوة الفاعلين السياسيين، إلى المساهمة في طرح بديل تشاركي، يوفر الشروط الضرورية للممارسة السياسية و الحزبية الحقيقية و المسؤولة، في المجتمع، و نخصص الحديث، في هذا المقال، حول الدعوة إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية وفقا لمبدأ الإجبارية، و تأهيل التقطيع الانتخابي بما يراعي مصالح السكان.
يجسد مطلب اعتماد إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية، القناعة الواضحة لدى جبهة القوى الديمقراطية، و التي تؤكد على أن المشاركة هي عماد الديمقراطية، بالنظر إلى دور المواطنين كفاعلين أساسيين في إنجاز انتخابات نزيهة. فجبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وفقا لمبدأ الإجبارية، بحيث يتعين ، التوفر على سجلات انتخابية، مفتوحة لقيد كل مواطن تتوفر فيه شروط أهلية الانتخاب، تماما كما هو الشأن في سجلات الحالة المدنية المفتوحة إجباريا لتسجيل كل المواليد الجديدة ومتابعة حالتها المدنية.
فبالحرص نفسه الذي يحكم إجبارية التسجيل في مدونات الحالة المدنية، تطالب الجبهة المصالح المختصة بسجلات اللوائح الانتخابية بالقيام تلقائيا بمراجعة هذه اللوائح في الاتجاه الذي يمكن كل مواطن توافرت فيه الشروط من أن يجد نفسه مضمنا في هذه اللوائح. و على هذا الأساس يتعين العمل على تنقية هذه اللوائح من الشوائب، وحصرها نهائيا في آجال ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع
و تنضاف إلى هذا المطلب الإداري المحض، دعوة الجبهة إلى تأهيل التقطيع الانتخابي بما يراعي مصالح السكان وتوزيعهم ألمجالي، وبما يجعل المعيار الديموغرافي عاملا في التوازن التمثيلي ومحفزا للمشاركة الواسعة للسكان، حيث ينبغي اعتماد التقسيم الإداري في وحدته على مستوى العمالات والأقاليم على أساس أن يكون سقف عدد المقاعد في حدود الأربعة (4) على صعيد الدائرة الانتخابية.
ذلك أن تطوير الممارسة الديمقراطية، يقتضي من الدولة و المؤسسات توفير كافة الشروط الملائمة لتكون المؤسسات في خدمة المجتمع.
إن المؤسسة التشريعية، بما تجسده من تمثيلية، تستوجب استيعاب، كل حساسيات المجتمع، تقتضي ضمان إشراك جميع المواطنين في تدبير الشأن العام الوطني، و لن تحظ بالثقة و المصداقية، و لن تحوز الشرعية الدستورية، إذا جاءت نتاج عملية انتخابية غير شفافة و غير نزيهة، و لا تمثل كل شرائح المجتمع. بل مؤسسة تشريعية قادرة على استيعاب نبض المجتمع بكل مكوناته.
و خلاصة القول، فان مذكرة جبهة القوى الديمقراطية، إلى الأحزاب المغربية، تترجم حرصها على تقديم مقترح إجمالي، يضع المواطن المغربي على رأس أولويات، أي مشروع سياسي مجتمعي، و يأخذ في الاعتبار مختلف الآراء و الأفكار الملحة لدى المواطنين، و هي دعوة لتجاوز كل مظاهر الإقصاء و التهميش في حق أي كان، تحقيقا لمبدأ المساواة و التكافؤ في حقوق و واجبات المواطنة.
و بالرجوع إلى مجموع المحاور التي تضمنتها مذكرة الجبهة إلى الأحزاب المغربية، يتضح أن الخيط الرفيع الذي تنتظم فيه رؤيتها يستمد بعده من توفير شروط ممارسة التعددية السياسية الحقيقية، التي تنطلق من استحضار الخصائص العضوية، للهوية الوطنية، المبنية على التعدد في الوحدة، ثم ألدعوة لتفعيل الدستور، و مطلب خلق حوار وطني شامل، للتوافق حول المنظومة الانتخابية، و نبذ أساليب الإقصاء و التهميش تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، و ضمنها ضمان تمثيلية أفراد الجالية بالخارج، و تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، فضلا عن محور اليوم الذي يطرح جوانب تنظيم الإدارة في علاقتها بالمواطن، أي تأهيل الإدارة بما يراعي المصلحة العامة للمجتمع.
كلها مقترحات تصب في اتجاه ضمان مشاركة واسعة في الاستحقاق التشريعي المقبل، دون استثناء أو تهميش لكل مكونات الشعب المغربي، و بما يضمن ارتقاء بالعملية الانتخابية إلى مستوى ينتقل بالمغرب إلى مصاف الدول التي تنشد البناء الديمقراطي الحداثي.