عبد الرحيم لحبيب
بادرت جبهة القوى الديمقراطية و كانت سباقة في السابع من شهر يناير المنصرم، بتوجيه مذكرة إلى الأحزاب المغربية، بشأن ما تراه أولوية لضمان انتخابات تشريعية، شفافة تعيد للمؤسسات مصداقيتها، و تنتج تعددية سياسية حقيقية.
و ارتكزت المذكرة على محاور أساسية، مترابطة ومتكاملة، تجسدت في دعوة الفاعلين السياسيين، لاستحضار الخصائص العضوية، للهوية الوطنية، المبنية على التعدد في الوحدة، في أي مشروع سياسي، مجتمعي، انسجاما مع مبدأ التعددية، المعتمد في نظام الملكية الدستورية، و من أجل مؤسسة تشريعية، يضع فيها المواطن ثقته، و يجد فيها ذاته، ثم ألحت المذكرة على أن المشهد السياسي الوطني يستوجب تفعيل الدستور، و خلق حوار وطني شامل للتوافق حول المنظومة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقبل.
و رصدت المذكرة أبعاد و دلالات، مطلب توفير شروط ممارسة التعددية الحقيقية و نبذ أساليب الإقصاء و التهميش، انطلاقا من القناعة الراسخة لدى جبهة القوى الديمقراطية، بأن تطبيق مبدأ التعدد،هو المرتكز، و قطب الرحى في المنظومة الانتخابية. و شددت على ضمان تمثيلية وازنة لأفراد جاليتنا بالخارج، كما أبرزت جسامة دور الإعلام العمومي، في المجتمع، و نبهت إلى أن الضرورة اليوم تستوجب، تغيير النظرة التي تدبره بما يخدم المجتمع برمته، أي الدعوة للولوج المنصف إلى وسائل الإعلام، لكل التنظيمات و الحساسيات، و القطع مع كل أشكال و أساليب استقواء طرف على آخر.
و في محور خامس دعت المذكرة إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية بمثابة مطلب يطرح نفسه، على كل القوى الحية في المجتمع، و ذكرت بالدعوة إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية وفقا لمبدأ الإجبارية، و تأهيل التقطيع الانتخابي بما يراعي مصالح السكان، و ضمان المشاركة الواسعة لكل شرائح المجتمع المغربي.
مضامين مذكرة الجبهة إلى الأحزاب السياسية المغربية هي دعوة إلى الفاعلين السياسيين، للتفاعل معها و المساهمة في طرح بديل تشاركي، يوفر الشروط الضرورية للممارسة السياسية و الحزبية الحقيقية و المسؤولة، في المجتمع، و هي مساهمة جادة و مسؤولة، تقترح أفكارا و مطالب مشروعة، من شأنها تحريك دواليب الحياة السياسية المغربية.
و إذ تتقدم الجبهة بهذه الأفكار و المقترحات، تعبر عن إرادة حقيقية لتفاعل ايجابي، و تجاوب مسؤول، من قبل كافة الفرقاء السياسيين، من أجل المصلحة العليا للمجتمع، لأنها مقترحات جد متقدمة، و تستجيب للمطلب الديمقراطي، المؤمن بمبادئ الحوار و التشاركية، و هو ما لامسناه في مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعممة يوم الجمعة12فبراير2016، الذي تقدم بها هو الآخر، في السياق ذاته، حيث جاءت جملة من مضامينها، مستلهمة و تتبنى و تتفق مع ما كانت مذكرة الجبهة قد اقترحته، على الفرقاء السياسيين، مطلع يناير المنصرم.