عبد الرحيم لحبيب/ الملحق الإعلامي.
على هامش تقديم الجبهة لمذكرة مطلبية إلى الأحزاب المغربية، بشأن ما تراه أولوية لضمان انتخابات تشريعية، شفافة تعيد للمؤسسات مصداقيتها، و تنتج تعددية سياسية حقيقية، نعرض هنا، قراءة في المحاور الأساسية، التي ارتكزت عليها المذكرة، استجلاء لأهميتها، في دعوة الفاعلين السياسيين، إلى المساهمة في طرح بديل تشاركي، يوفر الشروط الضرورية للممارسة السياسية و الحزبية الحقيقية و المسؤولة، في المجتمع، و نخصص الحديث، في هذا المقال، حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية كمطلب يطرحه نفسه، على كل القوى الحية في المجتمع.
تؤكد مذكرة جبهة القوى الديمقراطية، على أن مبدأ المناصفة، في ظل دستور 2011، هو رهان لمشروع مجتمعي لا يمكن له أن يتوجه بثقة، نحو المستقبل، دون العمل على ضمان المساواة الكاملة، بين النساء والرجال. بما يقتضيه ذلك من رسم معالم بلد متصالح مع هويته المتعددة، ومنفتح على القيم الكونية للديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، بانسجام وتناسق كامل مع تاريخه.
في هذا الأفق تدعو جبهة القوى الديمقراطية إلى اعتماد آليات جديدة تفضي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان.
فالتجربة أكدت، وفي كل المجالات، أن المرأة المغربية قادرة على تحمل المسؤولية، وعلى التسيير الجيد والفعال ، الأمر الذي يتيح لها تأكيد حضورها القوي، قصد تحقيق تمثيلية برلمانية وازنة، تليق بمكانتها. و ما مؤشرات رفع نسبة هذه التمثيلية إلا اعتراف بأهميتها، وسعي نحو تفعيل لبعض مضامين الدستور الداعم لتبوئ المرأة المكانة اللائقة بها، إقرار لم يأت من عبث، بل هو نتاج نضالات مستمرة، للحركات النسائية، سواء كقطاعات حزبية أو جمعيات مدنية، حقوقية، بالنظر لما راكمته المرأة من قدرات، جعلتها تستحق أن تلج مراكز القيادات، والمناصب و المسؤوليات، وصناعة القرار.
و تختزل مذكرة الجبهة، مجموع المواقف و الأفكار و النضالات، التي راكمها الحزب عبر مساره التاريخي، في كون الدعوة إلى مزيد من تحرر المرأة، هي دعوة إلى مزيد من تحرر المجتمع بأكمله. لذلك وجب تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية، و الحرص على يكون دخولها بقوة، غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، ليس من باب ملأ الفراغات، بل لتكون فاعلة، على كل المستويات.
كما تدعو مذكرة الجبهة، كل الفاعلين السياسيين للتجند، وتسخير كافة الطاقات، للعمل الجاد، وبكل الطرق والوسائل المتاحة، لجعل المحطة القادمة، محطة فارقة ، ونقطة تحول في مسار العمل الحزبي و السياسي ببلادنا.
مذكرة الجبهة، تقترح على الأحزاب و الفرقاء السياسيين، أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة، محطة تاريخية، للقطع مع ما كان سائدا من قبل، في ما يرتبط بسياسة إقصاء النساء. و على الرغم من أن البرلمان تدارك مؤخرا هذا الخصاص، وتم العمل على تجويد وتحسين أحكام التمثيلية السياسية للنساء، باعتماد آليات تمكن من رفع النسبة المائوية، في طريق تحقيق المناصفة المنصوص عليها دستوريا، إلا أن الحاجة لازالت قائمة لمزيد من تعزيز دور المرأة المغربية في الحياة العامة في المجتمع. وكان في الإمكان استشراف مستقبل أكثر تقدما، لأدوارها، لو توفرت لدى الحكومة الحالية، الإرادة السياسية الحقيقية، لتفعيل مضامين الدستور، بخصوص أوضاع المرأة، مما ساهم سلبا في تأمين وتحصين حقوقها و مكتسباتها.
و يأتي مطلب الجبهة، في تعزيز دور المرأة، في الحياة السياسية عموما، كنتيجة للتعاطي السلبي للحكومة الحالية، مع ملف المرأة، و مطالبها و حركاتها النضالية. كما يطرح هذا المطلب نفسه، على كل القوى الحية في المجتمع،في سياق سلسلة التراجعات الخطيرة على المكتسبات، و التضييق على الحقوق و الحريات، التي تضررت منها المرأة و المجتمع بأكمله.
و لأن جبهة القوى الديمقراطية بما هي حزب ديمقراطي حداثي يؤمن بقضية المرأة، ويوليها اهتماما بالغا، منذ التأسيس إلى اليوم، سيظل الصوت الديمقراطي الصارخ دون كلل في الدفاع عن حقوق نساء المغرب، ويقف في وجه كل المحاولات الهادفة إلى تبخيس دور المرأة المغربية في بناء مغرب متقدم و حداثي عبر مشاركتها الفاعلة، إلى جانب الرجل في تسيير الشأن العام الوطني الجهوي و المحلي.
