عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

وتدارست الأمانة العامة خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، حيث وقفت في البداية عند ما بات يعرف بقضية “النفايات الإيطالية”.

والأمانة العامة التي ما فتئت تتابع عن كثب هذه القضية منذ تفجرها، وهي إذا تحيي اليقظة الشعبية للمغاربة، وتشد على أيدي كل القوى الحية في المجتمع، التي أضحت تشكل قوة ضغط هامة في الدفاع عن حقوق والحريات الأساسية، لتستغرب تعامل الحكومة الذي يعتبر أبعد ما يكون عن التعامل الجدي مع قضية رأي عام وطني، خصوصا فيما يرتبط بالواجب الدستوري في توفير المعلومة الصحيحة، لما لها من دور في بناء المجتمع المنفتح، وإرساء أسس الديمقراطية الحقة.

وتعتبر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن التعامل مع هذه القضية، في ظل انخراط المغرب التلقائي في مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد الحياة والطبيعة، وفي أفق احتضانه للقمة العالمية (cop 22)، بمثابة تمرين ديمقراطي لتنزيل الدستور فيما يرتبط بالحق في بيئة سليمة وبإقران المسؤولية بالمحاسبة، وتطالب من أجل ذلك بفتح تحقيق نزيه في حيثيات هذه القضية، ومحاسبة المتورطين إذا ما أثبت التحقيق ذلك.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية لدراسة حيثيات تمرير القوانين التخريبية لأنظمة التقاعد، التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين. وذلك في ظل تواطئات مكشوفة، تمت على حساب حق المغاربة في تقاعد يضمن الكرامة.

وتذكر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية ما سبق وعبرت عنه بخصوص منظورها لإصلاح أنظمة التقاعد، بما من شأنه إرساء منظومة تقاعد تحترم العدالة الاجتماعية وتخلق تضامنا إيجابيا بين الأجيال في إطار شفاف وضمن قواعد مضبوطة للحكامة الجيدة بتوافق تام بين الدولة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وذلك عوض ما لجأت إليه الحكومة من أساليب التحكم في تمرير مشاريع إصلاحات مقياسية لنظام المعاشات المدنية باتخاذ تدابير قاصرة تعتمد بالأساس على الرفع من نسبة المساهمات وتوسيع وعاء احتساب المعاش، والرفع من سن التقاعد، ومراجعة النسبة السنوية التي يمنحها النظام لمنخرطيه.

وفي ارتباط مع التشريع تسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الإخلال الواضح للحكومة بأهداف وغايات المخطط التشريعي الذي وضعته بنفسها، حيث مرت في الأسابيع الأخيرة إلى السرعة القصوى في تمرير نصوص تشريعية ذات أثر عميق على المجتمع، ما كان يفرض إقامة حوار مجتمعي بشأنها.

وتسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن إعداد مشاريع هذه القوانين كان يقتضي ضمان تواصل أفضل مع المؤسسة التشريعية ومع جميع الشركاء والفاعلين في إعداد السياسات العمومية، وهو ما أفضى إلى إخراج نصوص فارغة من النفح الديمقراطي للدستور الجديد، وحبلى بالتراجعات الخطيرة، خصوصا فيما يرتبط بالنصوص القانونية المتعلقة بوضعية المرأة وبالسياسة الجنائية وبعدد من الحقوق والحريات الحيوية…

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال التهيئ للدورة الثامنة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية التي ستنعقد يوم الأحد 17 يوليوز 2016، بالرباط، تحت شعار” التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام”، حيث صادقت على محاور تقرير الدورة ورئاستها.

كما صادقت الأمانة العامة على برنامج العمل التنظيمي القطاعي، وفي مجال الدعوة للاستفادة من إمكانية طلب القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، التي ستظل مفتوحة إلى غاية يوم 8 غشت 2016، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وحرر بالرباط بتاريخ 12 يوليوز 2016.

 تحت شعار: “التزام متجدد من أجل النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام”

تنعقد الدورة الثامنة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، يوم لأحد 17 يوليوز 2016،ابتداء من الساعة العاشرة و النصف صباحا، بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية، بالرباط. و يتزامن انعقاد هذه الدورة، على بعد عشرة أيام من حلول الذكرى التاسعة العشرة  لتأسيس الجبهة (27 يوليوز1997)،والتي يستحضر من خلالها مناضلاتها و مناضلوها تراكمات رصيدها السياسي الهام و تجربتها النضالية على امتداد قرابة عقدين من الزمن.
كما تجسد الدورة الثامنة محطة هامة، في رسم مستقبل الجبهة بالنظر الى أن المدة التي تفصل المغاربة عن موعد اقتراع الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، لا تتعدى المائة يوم، تستدعي من كل فعاليات الحزب تكثيف استغلالها، لوضع آخر اللمسات، حول الاستعداد الجماعي و التشاركي، للتحضير الجيد و المسؤول لكل ما يرتبط بهذا الاستحقاق التشريعي المقبل.
 و  يحتاج عمل ، بهذا الحجم من التحديات،  إلى تجنيد كافة الطاقات، وإطلاق التعبئة الشاملة، على المستويين الترابي والقطاعي، وتوظيف كل الوسائل المتاحة، حتى نجعل من الانتخابات المقبلة محطة فارقة، ونقطة تحول في مسار جبهة القوى الديمقراطية، لتحتل المكانة التي تليق بها كهيأة سياسية جادة.
كما أنه وبالنظر لما شهدته الساحة السياسية الوطنية من تطورات وأحداث هامة، في الفترة الفاصلة بين الدورتين السابعة و الثامنة مرتبطة بالقضايا الكبرى التي تشغل بال المواطنين، فمطروح على مناضلات و مناضلي الجبهة ضرورة التطرق لها ضمن هذه الدورة، انطلاقا من موقع الجبهة، كحزب سياسي جاد ومسؤول، وتعبر تجاهها عن رأيها بما ينسجم وقناعاتها والتزاماتها تجاه الوطن والمواطنين.
هي دعوة لجميع  أعضاء المجلس الوطني لوضع اليد في اليد، من أجل إنجاح أشغال هذه الدورة ، والسير بعزم وثبات لربح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.  

عبد الرحيم لحبيب

أكد الأخ بنعلي عن وحدة و وضوح خطاب جبهة القوى الديمقراطية حول القيم التي يراهن عليها في الحزب كما في المجتمع للعمل على انتفاء جميع أشكال التمييز و الفروق بين المرأة و الرجل، مشيرا إلى حجم المهام الكبرى المطروحة على الجبهة كحزب حداثي، و على قطاعه النسائي، من أجل  مزيد من العمل الجاد و النضال المستمر لتوحيد الأسرة المغربية و تأهيل أوضاعها على كافة المستويات، بالنظر إلى اختلاف و تنوع ثقافة و أوضاع المرأة المغربية عبر مختلف مناطق البلاد.

و أوضح الأخ بنعلي أن الذكورة كما المساواة قيم معيارية، مختلفة، متصلة بنوع الثقافة السائدة في المجتمعات. فثقافة المساواة نسقية و تتجلى في مختلف تفاصيل الحياة اليومية، بما يجعل وضع المرأة يشترك في سمات عامة، و يختلف في الآن ذاته تبعا لخصوصية كل منطقة، مع اختلاف و تباين أدوارها وفق نسق الأسرة في ارتباط بالمحيط الطبيعي و الاجتماعي ، مبرزا أن  الذكورة  حسمت بمنطق الحرب والقوة، مما يفسر أن المجتمعات التي لم تعش حروبا كثيرة سادتها قيمة المساواة في وقت مبكر، مضيفا أن هذه القيمة تأخذ  أبعادها في مجموعة من السلوكات  في مقدمتها اللغة.

أبرز الأخ المصطفى بنعلي أن دور الحداثيين يزداد صعوبة و تعقيدا، و يطرح عليهم اليوم مسؤوليات مضاعفة، بالنظر للطابع المحافظ، للمجتمع المغربي، منبها و داعيا في الوقت ذاته إلى التأمل في سابقة صدور حكم القضائي قبل أيام في القرن 21 عن محكمة النقض يقضي لصالح زوج يطالب بالتعدد بسبب عدم انجاب زوجته للذكور، بما يؤكد استمرار مسلسل التراجعات التي تتهدد حقوق و مكتسبات المرأة  طيلة ولاية للحكومة الحالية، و التي لم تستثن مجال القضاء.

و عبر الأخ الأمين العام في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة التكوينية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية مساء السبت18يونيو الجاري، المنظمة على امتداد يومي 17و 18 يونيو بالرباط ضمن مشروع المرأة و المشاركة في ممارسة العمل التشريعي، عن ارتياحه للحضور المتميز و المشاركة لوازنة لنساء الجبهة في الوقفة الاحتجاجية للحركات النسائية في إطار حراك الغضب أمام مبنى البرلمان، تنديدا بالتراجعات الخطيرة التي تعرفها ملفات و قضايا المرأة المغربية، في ظل إصرار الحكومة على معاكسة تطلعات و انتظارات  النساء المغربيات.

كما أشار الأخ بنعلي إلى أن الدينامية الحالية للقطاع النسائي هي استمرار لعطاء نساء الجبهة منذ تأسيسها، مبديا تفاؤله بالاستعدادات الجادة، التي تبذلها سكريتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث لنساء الحزب، لضمان كافة شروط نجاح محطة المؤتمر، من أجل التنظيم الجيد و التعبئة الشاملة لرفع تحديات المرحلة القادمة خاصة استحقاق سابع أكتوبر المقبل.

و عقب ذلك أبرزت مداخلات كافة المشاركات في أشغال الدورة التكوينية، عن ارتياحهن لحجم الاستفادة و جودة التأطير و أهمية المواضيع التي تناولتها عروض و ورشات التكوين، و سيادة الروح الأسرية، خاصة في أوساط المستفيدات اللواتي يشاركن لأول مرة.

يذكر أنه و على امتداد يومي 17و 18 يونيو الجاري نظم القطاع النسائي دورته التكوينية الثانية بمركز الاستقبال بوهلال بالرباط برسم السنة2016 ضمن مشروع المرأة و المشاركة في ممارسة العمل التشريعي، بشراكة مع صندوق دعم تمثيلية النساء. و لنا عودة إلى تفاصيل الدورة.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الخميس 16 يونيو 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.
وقد أفردت الأمانة العامة الحيز الكبير من الاجتماع لتدارس الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 07 أكتوبر المقبل. وإلى جانب ذلك تدارست الأمانة العامة جملة من القضايا التنظيمية والمهام المسطرة للمرحلة المقبلة والتي تندرج ضمن المجهود التعبوي المستمر داخل الحزب.
في البداية توقفت الأمانة العامة عند مستجدات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية التي تمر بها البلاد في ظل الاختيارات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة والتي تنعكس سلبا على المعيش اليومي للمواطنين وتزيد الأوضاع الاجتماعية تفاقما. وكل هذا ناتج عنافتقار الحكومة إلى رؤية استراتيجية واضحة وافتقادها لحلول مبدعة قادرة على خلق الشروط الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي الضروري لخلق الرفاه وضمان العيش الكريم للمواطنين.
لقد ذهبت الأحلام الوردية التي وعدت بها الحكومة عند تنصيبها أدراج الرياح وباتت الازمة الاجتماعية مستفحلة ومن تمظهرات ذلك ارتفاع عدد العاطلين، خاصة بين الشباب حاملي الشهادات، والارتباك الذي يسود العديد من القطاعات المهمة كالتعليم والصحة ناهيك عن عجز الحكومة على المعالجة السليمة لبعض الملفات الشائكة وعلى رأسها ملف التقاعد وتغييب المقاربة التشاركية في معالجة الملفات التي ترهن مستقبل المغرب وأجياله الصاعدة.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس موضوع الانتخابات التشريعية المزمع اجرائها في 07 أكتوبر المقبل، معتبرة أن هذه الاستحقاقات شأن وطني ومجتمعي يكتسي أهمية قصوى في توطيد وتكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا وهو مايقتضي توفير كافة شروط النزاهة والشفافية لهذه الانتخابات بما يكسب المؤسسات التي ستنبثق عنها القوة والمصداقية الضروريتين والارتقاء بها إلى مستوى يؤهلها للمساهمة الناجعة في الدفع قدما بعجلة التنمية وتأكيد الاستثناء المغربي.
وصلة بذلك، ذكرت الأمانة العامة بالمذكرة التي وجهتها جبهة القوى الديمقراطية ( 07 يناير 2016).
إلى الأحزاب السياسية والرأي العام، بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي طرحت رزمة من المقترحات الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة. وقد كان من ضمنها الدعوة إلى إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابيةالعامة والعمل على تنقية هذه اللوائح من الشوائب وحصرها نهائيا في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
وشددت الأمانة العامة على أن مراجعة اللوائح الانتخابية وتنقيتها من كل الشوائب بات أمرا ملحا ومستعجلا ولا يتحمل أي تأخير والتأكيد في هذا الصدد على ضرورة تلافي المنزلقات والأخطاء التي ميزت الانتخابات الجماعية الأخيرة ( 04 شتنبر 2016) والعمل على تصحيحها ومنع عمليات الإنزال الانتخابي في اللوائح والحرص على أن يكون التسجيل فيها عملية دقيقة.
بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة الى التداول بخصوص برنامج العمل المسطر على المستويين الترابي والقطاعي وقد تم في البداية تثمين الأنشطة الاشعاعية التي نظمتها بعض التنظيمات الحزبية ومن ضمنها الندوة الفكرية التي عقدها القطاع النسائي للحزب في 21 ماي 2016 بالرباط حول العنف ضد المرأة إلى جانب الجامعة الصيفية التي نظمت فعالياتها مبادرات الشباب المغربي  بأصيلة أيام 10_ 11 و 12 يونيو 2016 حول الشباب وقضايا الإرهاب.
 وقد شددت الأمانة العامة على ضرورة الحفاظ على الدينامية التي يعرفها الحزب حاليا وتقويتها وتكثيف العمل التنظيمي في شقيه الترابي والقطاعي بما يجعل مناضلات ومناضلي الجبهة في التحام دائم مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم وقد صادقت الأمانة العامة في هذا الشأن على البرنامج النضالي المسطر للمرحلة القادمة بما في ذلك اشغال اللجان الدائمة والموضوعاتية. مع ضرورة الانكباب على الاعداد الجيد لعقد الدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب بعد انصرام شهر رمضان المبارك ومواصلة التحضير لعقد المؤتمر الوطني الثالث للقطاع النسائي للحزب يومي 24 و 25 يوليوز 2016.
 
حرر بالرباط في 16 يونيو 2016