عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

وتدارست الأمانة العامة خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، حيث وقفت في البداية عند ما بات يعرف بقضية “النفايات الإيطالية”.

والأمانة العامة التي ما فتئت تتابع عن كثب هذه القضية منذ تفجرها، وهي إذا تحيي اليقظة الشعبية للمغاربة، وتشد على أيدي كل القوى الحية في المجتمع، التي أضحت تشكل قوة ضغط هامة في الدفاع عن حقوق والحريات الأساسية، لتستغرب تعامل الحكومة الذي يعتبر أبعد ما يكون عن التعامل الجدي مع قضية رأي عام وطني، خصوصا فيما يرتبط بالواجب الدستوري في توفير المعلومة الصحيحة، لما لها من دور في بناء المجتمع المنفتح، وإرساء أسس الديمقراطية الحقة.

وتعتبر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن التعامل مع هذه القضية، في ظل انخراط المغرب التلقائي في مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد الحياة والطبيعة، وفي أفق احتضانه للقمة العالمية (cop 22)، بمثابة تمرين ديمقراطي لتنزيل الدستور فيما يرتبط بالحق في بيئة سليمة وبإقران المسؤولية بالمحاسبة، وتطالب من أجل ذلك بفتح تحقيق نزيه في حيثيات هذه القضية، ومحاسبة المتورطين إذا ما أثبت التحقيق ذلك.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية لدراسة حيثيات تمرير القوانين التخريبية لأنظمة التقاعد، التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين. وذلك في ظل تواطئات مكشوفة، تمت على حساب حق المغاربة في تقاعد يضمن الكرامة.

وتذكر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية ما سبق وعبرت عنه بخصوص منظورها لإصلاح أنظمة التقاعد، بما من شأنه إرساء منظومة تقاعد تحترم العدالة الاجتماعية وتخلق تضامنا إيجابيا بين الأجيال في إطار شفاف وضمن قواعد مضبوطة للحكامة الجيدة بتوافق تام بين الدولة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وذلك عوض ما لجأت إليه الحكومة من أساليب التحكم في تمرير مشاريع إصلاحات مقياسية لنظام المعاشات المدنية باتخاذ تدابير قاصرة تعتمد بالأساس على الرفع من نسبة المساهمات وتوسيع وعاء احتساب المعاش، والرفع من سن التقاعد، ومراجعة النسبة السنوية التي يمنحها النظام لمنخرطيه.

وفي ارتباط مع التشريع تسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الإخلال الواضح للحكومة بأهداف وغايات المخطط التشريعي الذي وضعته بنفسها، حيث مرت في الأسابيع الأخيرة إلى السرعة القصوى في تمرير نصوص تشريعية ذات أثر عميق على المجتمع، ما كان يفرض إقامة حوار مجتمعي بشأنها.

وتسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن إعداد مشاريع هذه القوانين كان يقتضي ضمان تواصل أفضل مع المؤسسة التشريعية ومع جميع الشركاء والفاعلين في إعداد السياسات العمومية، وهو ما أفضى إلى إخراج نصوص فارغة من النفح الديمقراطي للدستور الجديد، وحبلى بالتراجعات الخطيرة، خصوصا فيما يرتبط بالنصوص القانونية المتعلقة بوضعية المرأة وبالسياسة الجنائية وبعدد من الحقوق والحريات الحيوية…

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال التهيئ للدورة الثامنة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية التي ستنعقد يوم الأحد 17 يوليوز 2016، بالرباط، تحت شعار” التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام”، حيث صادقت على محاور تقرير الدورة ورئاستها.

كما صادقت الأمانة العامة على برنامج العمل التنظيمي القطاعي، وفي مجال الدعوة للاستفادة من إمكانية طلب القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، التي ستظل مفتوحة إلى غاية يوم 8 غشت 2016، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وحرر بالرباط بتاريخ 12 يوليوز 2016.