عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2016، تدارست فيه عددا من النقاط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع.

في البداية توقفت الأمانة العامة عند الخطى الحثيثة والعملاقة، التي تقوم بها الدبلوماسية الملكية، في مجال تسريع التعاون الاقتصادي، وتمتين العلاقات السياسية، بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية. وهي الدبلوماسية التي خلقت ديناميكية غير مسبوقة لإعادة بناء العلاقات المغربية الإفريقية وفق منطق التعاون جنوب جنوب.

ودعت الأمانة العامة إلى مزيد من التعبئة الوطنية والالتفاف الشعبي لتحصين المكاسب السياسية والاقتصادية لهذه الدينامية الدبلوماسية التي “لا تروق للبعض” حسب التعبير الملكي. ومن ذلك الانتباه إلى خطورة المناورات التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية بالقرب من المركز الحدودي مع موريتانيا.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى تدارس الوضع العام، الذي تجتازه البلاد بعد إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011. وتداولت الأمانة العامة مطولا في جوانب هذه الوضعية الصعبة على جميع المستويات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها.

ووقفت الأمانة العامة عند مفارقات هذا الوضع الذي يعيش نوعا من الارتباك والتذبذب في المجال السياسي، بما يعرفه من كثرة الانفعالات والذاتية، ومجانبة النقاش والتنافس القائمين على أساس الأفكار والبرامج، والنابعين من مهام التمثيل والتأطير الموكولة دستوريا للأحزاب السياسية.

وقررت الأمانة العامة مواصلة تقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومهام الحزب في ضوء هذه النتائج ومخاضات الوضع السياسي العام، عبر برنامج يستجيب للتطلعات والإمكانات التنظيمية الترابية والقطاعية، وتركت اجتماع الأمانة العامة مفتوحا من أجل ذلك.

وحرر بالرباط بتاريخ 13 دجنبر 2016.

تعلن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أنها شرعت في تقييم مجريات ونتائج انتخاب مجلس النواب، الذي عرفته بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، سواء فيما يرتبط بمساهمة الحزب في هذا الاستحقاق، أو فيما يتعلق بانعكاساته على مسار ووتيرة الانتقال الديمقراطي ببلادنا.

والأمانة العامة إذ تتوجه في البداية بتحية الإجلال والتقدير لجهود كافة المرشحات والمرشحين، ولعموم المناضلات والمناضلين، على ما بذلوه جميعا من جهود وتضحيات جسيمة، في إطار حملة انتخابية، قوية بمضامينها السياسية، ونظيفة في أشكالها وأساليبها التواصلية، تؤكد أن عدم بلوغ الحزب لأهدافها التمثيلية لن يثنيه عن مواصلة نضاله المستميت من أجل أن تشكل الانتخابات لحظات أساس للمقارعة والتنافس بين البرامج الانتخابية، والمشاريع المجتمعية، من أجل فرز النخب وتجسيد الإرادة الشعبية لخدمة الوطن والمواطنين.

وتؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن إشرافها على حملة انتخابية للحزب، باعتباره حساسية مجتمعية، لها وزنها ورصيدها النضالي، ومن خلال تنقل أعضائها لمؤازرة المرشحات والمرشحين، بمختلف مناطق المغرب، قد عزز من تواصل الحزب مع شرائح واسعة من المجتمع المغربي، وفتح نقاشات مع المواطنين، على أرضية البرنامج الانتخابي المتكامل الذي دخلت على أساسه جبهة القوى الديمقراطية غمار هذه الانتخابات، من أجل بلوغ مبتغى الكرامة أولا.

وللمزيد من توضيح موقفها من مسار هذا الاستحقاق وما أفضى إليه من نتائج، قررت الأمانة العامة تجميع مزيد من المعطيات، عن طريق جمع المرشحات والمرشحين، والعودة إلى كل الهيئات الحزبية والقطاعية، في اجتماعات قريبة، وذلك في أفق اتخاذ المواقف النهائية من هذا الاستحقاق ومما سيفضي إليه من مؤسسات، ومدى قدرتها على رفع التحديات المطروحة على المغرب في مجالات التنمية والديمقراطية.

وفي انتظار استكمال تجميع المعطيات واتخاذ المواقف إزاءها تؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اعتزازها بالرصيد الكفاحي والنضالي للحزب وبمرجعتيه الفكرية المتطلعة إلى بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي، المبني على الزيادة في النمو والعدالة في توزيع ثماره على جميع المغاربة.

وحرر بالرباط بتاريخ 09 أكتوبر 2016.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 31غشت 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية عبرت الأمانة العامة عن أسفها العميق، لعدم استجابة وزارة المجاهدين بالجمهورية الجزائرية الشقيقة للدعوة التي وجهها الحزب، من أجل انتداب من يساهم باسم المجاهدين في الشقيقة الجزائر، في الندوة الفكرية، التي كانت  الجبهة تعتزم تنظيمها يوم الإثنين8شتنير الجاري بالعاصمة الرباط في موضوع:”المغرب الكبير من التحرير الى الوحدة”، الأمر الذي حال دون انعقادها، و ارتأت الأمانة العامة إرجاءها الى وقت لاحق.

و استغربت الأمانة العامة، غياب روح التجاوب لدى الأشقاء في الجزائر، مع مبادرة تسعى لجمع ثلة من المقاومين الذين ساهموا في معركة تحرير المغرب و الجزائر، و استحضار روابط التاريخ المشترك، و عرى الأخوة و التعاون بين الشعبين الشقيقين من أجل تنوير الأجيال الحاضرةو ربط الماضي بالحاضر، واستشراف المستقبل المشترك.

وفي السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة قناعتها الراسخة، وعزمها القوي، على مواصلة العمل، من أجل خلق فرص التقارب و تعزيز التآخي، بين الشعبين الشقيقين، بما هو دور حيوي ومسؤولية تطرح نفسها على الفاعل السياسي.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة، مختلف الجوانب المرتبطة بالاستعدادات الجارية، و التعبئة الشاملة، لإنجاح مشاركة الجبهة في الاستحقاق التشريعي لسابع أكتوبر المقبل، كمحطة حاسمة، تستدعي نضجا سياسيا، و وعيا ديمقراطيا في مستوى تحديات المرحلة، و من أجل تبويء الجبهة المكانة التي تستحقها في المؤسسة التشريعية و في المشهد السياسي الوطني.

وارتباطا بذلك عبرت الأمانة العامة عن استغرابها لبعض أشكال وسلوكيات التمييع والعبث، اللذين بات يعيشهما المشهد الحزبي،والتي تسيء للعمل الحزبي والسياسي في الصميم، وتساهم بشكل خطير، في تنفير المواطن من العمل السياسي والحزبي،وتضرب العملية الانتخابية برمتها في مقتل، وتحكم بالفشل على كل الجهود المبذولة للتعبئة الوطنية الرامية لإنجاح الاستحقاق التشريعي القادم، في تجاوز أخرق للأنظمة والقوانين التي تحكم الأحزاب كمؤسسات تؤطر المواطن والمجتمع.

وشرعت الأمانة العامة الى تدارس ملفات طلب الترشيح للائحة الوطنية، وفق الشروط والمسطرة، التي تم اعتمادها للبت في الموضوع، بما يضمن الشفافية والديمقراطية، والكفاءة والمردودية والعطاء. وخلصت الأمانة العامة الى  ترك اجتماعها مفتوحا لاستكمال البت في وكيلة اللائحة وترتيبها في أقرب الآجال.

و حرر بالرباط بتاريخ 31غشت2016