عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها، يوم الثلاثاء 28 مارس 2017، برئاسة المصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب.

وسجلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، في بداية الاجتماع، بإيجابية التوصل إلى تكوين الأغلبية الحكومية، بما من شأنه، إنهاء مسلسل عبث النخبة السياسية، بأوضاع البلاد، في تمظهر من مظاهر نتائج انتخابات 2016. والأمانة العامة، إذ تعبر عن متمنياتها الصادقة بالنجاح، لهذه الأغلبية، لإخراج البلاد، من هذه الوضعية الدقيقة، تؤكد على ما سبق وأعلنت عليه، من كون هذه التجربة المريرة، هي مناسبة لتعميق الخيار الديمقراطي، عبر ترجيح كفة التأويل الديمقراطي للدستور، والتجاوب مع الانتظارات المشروعة، لأوسع فئات الشعب المغربي.

وتنبه الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، بأن المغرب يوجد على عتبة الفترة السنوية، لممارسة كل أنواع الضغوط، لتهديد وحدته الوطنية، ومصالحه العليا، عبر اختلاق المؤامرات والدسائس، بالارتباط مع الموعد السنوي، للمعالجة الأممية، لملف النزاع المفتعل، حول الصحراء المغربية. وهو ما يطرح على مختلف القوى الوطنية، واجب التعبئة واليقظة، واستحضار تحديات المواجهة، والتصدي لكافة أنواع هذه التهديدات.

بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، إلى دراسة الوضع التنظيمي للحزب، وذلك بالارتباط مع التحضير، لدورة المجلس الوطني، خلال شهر أبريل، ومن ثمة، وضع اللمسات الأخيرة، على المؤتمر الوطني الخامس، مع ما يتطلبه ذلك، من تعبئة تنظيمية، وتحضيرات مادية وأدبية.

وحرر بالرباط بتاريخ 28 مارس 2017.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2016، تدارست فيه عددا من النقاط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع.

في البداية توقفت الأمانة العامة عند الخطى الحثيثة والعملاقة، التي تقوم بها الدبلوماسية الملكية، في مجال تسريع التعاون الاقتصادي، وتمتين العلاقات السياسية، بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية. وهي الدبلوماسية التي خلقت ديناميكية غير مسبوقة لإعادة بناء العلاقات المغربية الإفريقية وفق منطق التعاون جنوب جنوب.

ودعت الأمانة العامة إلى مزيد من التعبئة الوطنية والالتفاف الشعبي لتحصين المكاسب السياسية والاقتصادية لهذه الدينامية الدبلوماسية التي “لا تروق للبعض” حسب التعبير الملكي. ومن ذلك الانتباه إلى خطورة المناورات التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية بالقرب من المركز الحدودي مع موريتانيا.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى تدارس الوضع العام، الذي تجتازه البلاد بعد إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011. وتداولت الأمانة العامة مطولا في جوانب هذه الوضعية الصعبة على جميع المستويات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها.

ووقفت الأمانة العامة عند مفارقات هذا الوضع الذي يعيش نوعا من الارتباك والتذبذب في المجال السياسي، بما يعرفه من كثرة الانفعالات والذاتية، ومجانبة النقاش والتنافس القائمين على أساس الأفكار والبرامج، والنابعين من مهام التمثيل والتأطير الموكولة دستوريا للأحزاب السياسية.

وقررت الأمانة العامة مواصلة تقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومهام الحزب في ضوء هذه النتائج ومخاضات الوضع السياسي العام، عبر برنامج يستجيب للتطلعات والإمكانات التنظيمية الترابية والقطاعية، وتركت اجتماع الأمانة العامة مفتوحا من أجل ذلك.

وحرر بالرباط بتاريخ 13 دجنبر 2016.

تعلن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أنها شرعت في تقييم مجريات ونتائج انتخاب مجلس النواب، الذي عرفته بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، سواء فيما يرتبط بمساهمة الحزب في هذا الاستحقاق، أو فيما يتعلق بانعكاساته على مسار ووتيرة الانتقال الديمقراطي ببلادنا.

والأمانة العامة إذ تتوجه في البداية بتحية الإجلال والتقدير لجهود كافة المرشحات والمرشحين، ولعموم المناضلات والمناضلين، على ما بذلوه جميعا من جهود وتضحيات جسيمة، في إطار حملة انتخابية، قوية بمضامينها السياسية، ونظيفة في أشكالها وأساليبها التواصلية، تؤكد أن عدم بلوغ الحزب لأهدافها التمثيلية لن يثنيه عن مواصلة نضاله المستميت من أجل أن تشكل الانتخابات لحظات أساس للمقارعة والتنافس بين البرامج الانتخابية، والمشاريع المجتمعية، من أجل فرز النخب وتجسيد الإرادة الشعبية لخدمة الوطن والمواطنين.

وتؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن إشرافها على حملة انتخابية للحزب، باعتباره حساسية مجتمعية، لها وزنها ورصيدها النضالي، ومن خلال تنقل أعضائها لمؤازرة المرشحات والمرشحين، بمختلف مناطق المغرب، قد عزز من تواصل الحزب مع شرائح واسعة من المجتمع المغربي، وفتح نقاشات مع المواطنين، على أرضية البرنامج الانتخابي المتكامل الذي دخلت على أساسه جبهة القوى الديمقراطية غمار هذه الانتخابات، من أجل بلوغ مبتغى الكرامة أولا.

وللمزيد من توضيح موقفها من مسار هذا الاستحقاق وما أفضى إليه من نتائج، قررت الأمانة العامة تجميع مزيد من المعطيات، عن طريق جمع المرشحات والمرشحين، والعودة إلى كل الهيئات الحزبية والقطاعية، في اجتماعات قريبة، وذلك في أفق اتخاذ المواقف النهائية من هذا الاستحقاق ومما سيفضي إليه من مؤسسات، ومدى قدرتها على رفع التحديات المطروحة على المغرب في مجالات التنمية والديمقراطية.

وفي انتظار استكمال تجميع المعطيات واتخاذ المواقف إزاءها تؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اعتزازها بالرصيد الكفاحي والنضالي للحزب وبمرجعتيه الفكرية المتطلعة إلى بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي، المبني على الزيادة في النمو والعدالة في توزيع ثماره على جميع المغاربة.

وحرر بالرباط بتاريخ 09 أكتوبر 2016.