عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 28 ابريل 2015 تحت رئاسة الأخ المصطفى بنعلي.
في بداية الاجتماع، توقفت الأمانة العامة عند القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، بخصوص تمديد مهمة المينورسو لسنة أخرى، والذي يعد مكسبا سياسيا مهما للمغرب. والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تعبر عن ارتياحها لهذا القرار، تشدد على ضرورة إلتزام مزيد من اليقظة والحذر، ومواصلة التعبئة الشاملة، لإفشال أطروحات أعداء وحدتنا الترابية، ودحر مناورتهم، عبر تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز الخيار الديمقراطي، والمضي قدما، بمسلسل التنمية الشاملة في بلادنا.
بعد ذلك، قدم الأخ المصطفى بنعلي عرضا حول المستجدات السياسية والتنظيمية، واستعرض الوضعية الاجتماعية المقلقة، حيث تحتفل الطبقة العاملة بفاتح ماي، في سياق وطني تزداد الهوة فيه اتساعا، بين شرائح واسعة من الكادحين، ممن ينتجون الثروة، وفئة قليلة ممن تحتكرونها، في ظل افتقار الحكومة لتصورات ناجعة، للخروج من الأزمة الراهنة، والتي يؤدي ثمنها المواطنون البسطاء. وجددت الأمانة العامة تضامنها مع الطبقة العاملة في نضالاتها المشروعة، من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
بعد ذلك تدارست الأمانة العامة المستجدات المتعلقة بالانتخابات المرتقب إجرائها في شتنبر 2015، على ضوء ما يتم الترويج له حاليا، من إمكانية إرجاء هذه الاستحقاقات، وأكدت أن محاولات التشكيك هذه، لا تخدم في شيء المسار الديمقراطي، الذي اختارته بلادنا، وتعمل على ترسيخه، عبر مؤسسات منتخبة، تمثل فعلا إرادة المواطنين.
وجددت الأمانة العامة التأكيد، أن هذه الانتخابات شأن وطني ومجتمعي حاسم، يتطلب حالة من التعبئة الشاملة، لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، بما يكسب المؤسسات التي ستفرزها القوة والمصداقية، ويؤهلها لأن تكون رافعة حقيقية للتنمية المستدامة.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك إلى تقييم الأنشطة التنظيمية، التي كانت مسطرة لشهر أبريل، وثمنت ما تحقق على هذا الصعيد، ترابيا وقطاعيا، كما نوهت الأمانة العامة بالمجهودات التي يبذلها الطلبة الجبهويون، والتي ستتوج بانعقاد المؤتمر الوطني الثالث، للرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، نهاية الأسبوع الجاري بأصيلة.

حرر بالرباط في 28 ابريل 2015.

واصلت اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقلراطية، سلسلة لقاءاتها التشاورية، ومناقشاتها الموسعة، حول الصيغ الأنسب والإطارات التنظيمية الأمثل لهيكلة القطاع، خلال اجتماع صبيحة الأحد26أبريل 2015، تمحورت أشغاله، حول تفعيل دور جمعية أفق، والتهيئ لتنظيم دورات تكوينية، والإعداد لمناقشة أوراق المؤتمر الوطني المقبل للنساء الجبهويات، ودراسة كافة السبل لإنجاحه، في إطار دينامية الحزب لتجديد هياكله، وتعبئة أطره ومناضليه لزرع روح جديدة متجددة في برنامج عمل جبهة القوى الديمقراطية.

وأكدت الأخت عتيقة الأمراني عضو الأمانة العامة، التي أدارت أشغال هذا اللقاء، أنه محطة للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن لجبهة القوى الديمقراطية، الحضور القوي، والمشاركة الكمية والنوعية فيها، في إطار دينامية الحزب لتجديد هياكله، وتعبئة أطره ومناضليه لزرع روح جديدة متجددة في برنامج عمل جبهة القوى الديمقراطية. حيث استحضرت الرصيد النضالي الذي راكمته نساء الحزب استثمارا لتجربته، وتعزيزا لمساره النضالي، مؤكدة أنه لا يمكن الاشتغال بعيدا عن الهموم والقضايا التي تؤرق أوضاع المرأة المغربية.

واستكمالا لأشغال هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة وازنة لنساء الجبهة، من مختلف الجهات والأقاليم، تمت دارسة الصيغ الملائمة لخلق تنظيم للنساء، واستقر الرأي بعد نقاشات مستفيضة، على تنويع وتعداد الصيغ والإطارات، التي تنتظم داخلها المرأة الجبهوية، كما تم استعراض سير أشغال اللجان، المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، للجنة التحضيرية للقطاع النسائي ، ومنها لجنة التواصل والإعلام، لجنة صياغة الوثائق، ولجنة برنامج العام للعمل .
اللقاء أيضا، كان فرصة لاستحضار الظرفية الراهنة، التي تعان فيها المرأة المغربية من عدة مشاكل، والتي تستدعي تجند الجميع بحزم للوقوف، في وجه الممارسات التبخيسية لدور المرأة، في الحياة العامة، ومحاولات التضييق على حقوقها المكتسبة، في ظل الحكومة الحالية، في تعاملها مع القضايا والإشكالات التي تعانيها المرأة، كما أن اللقاء محطة هامة لمواصلة العمل من أجل الرقي بأوضاعها.

عبد الرحيم الحبيب

اللجنة التحضيرية لمنتدى اقتصاديي جبهة القوى الديمقراطية تناقش إكراهات الاقتصاد الوطني

افتتح اﻷخ المصطفى بنعلي اﻷمين العام لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعات اللجنة التحضيرية لمنتدى اقتصاديي جبهة القوى الديمقراطية بعرض حول إكراهات الاقتصاد الوطني. وتطرق الأخ بنعلي في اجتماع عقد يوم الجمعة 24 أبريل الجاري إلى معيقات النمو القادر على إنتاج القيمة المضافة وخلق فرص الشغل، في ظل ظرفية مالية صعبة، تتسم بتفاقم المديونية العمومية.
وأضاف اﻷمين العام، في الاجتماع الذي حضره أكاديميون ورجال أعمال وأطر اقتصادية في مؤسسات وطنية ودولية، أن الحاجة ماسة إلى خلق إطار يعنى بقضايا التنمية الاقتصادية والمالية. من أجل ملامسة اﻹشكالات و التحديات المطروحة على واقع ومستقبل الاقتصاد الوطني، واقتراح الحلول الناجعة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وفي السياق ذاته أثمر النقاش تناغما، وتكاملا في عرض ودراسة وتقييم اﻷداء الاقتصادي الوطني، حيث أجمعت كل المداخلات على أن الحاجة اليوم ملحة ﻷن يكون اﻷطار المزمع تأسيسه قوة اقتراحية، منطلقها الدراسة المتخصصة، والتقييم المتقدم، للأوضاع والمعطيات والسياسات الاقتصادية، وبلورة حلول وبدائل تحقق التنمية الشاملة والمنشودة.
وتوحد النقاش حول الأولويات المطروحة على الساحة الوطنية، في استقراء عميق للإكراهات، التي تقف في وجه عجلة إلإقلاع اقتصادي الوطني المنشود، وذلك باعتماد تكوين وتأهيل الثروة اللا مادية، و الرأسمال البشري كمدخل أساسي ﻷي تنمية اقتصادية واجتماعية، ثم العمل على تأهيل دور مؤسسات التكوين والجامعات والبحث العلمي وانفتاحها على سوق الشغل واﻷعمال.
و أكد المجتمعون على أن غياب أي تصور على المدى المتوسط والبعيد ، في السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، والافتقار الى رؤيا واضحة اﻷهداف، شكلت عوائقا لقضايا التنمية، والنمو والبطالة. ينضاف إليها سوء تدبير الملف الاقتصادي لانعدام التناغم بين البيروقراطية، والفاعل السياسي، ورجل اﻷعمال، بما يطرح تساؤلات حول مدى النجاح الذي تحقق للمغرب في اختياراته الاستراتيجية، ومشاريعه اﻹصلاحية.
وتثمينا للعنصر البشري أشارت المداخلات الى أن اﻷوضاع الخطيرة التي تعيشها المقاولة اليوم، والمشاكل الكبرى. التي تتخبط فيها، هي نتاج التدبير الحكومي، الذي لا يأخذ في الاعتبار الاهتمام بهذه الثروة اللامادية، في الوقت الذي تسير فيه المقاولة، في دول العالم، من منطق الاعتماد على الرأسمال المادي إلى اللامادي.
كما طرح النقاش مدى انخراط المغرب في تصنيع الاقتصاد، بالنظر إلى ما يشكله تطوير الصناعة من مؤشر على الانخراط في عالم التصنيع المعاصر، والاصطفاف ضمن الدول الناشئة، عبر خلق أقطاب قادرة على جر الاقتصاد الوطني.
بعد ذلك انتقل المجتمعون إلى تسطيير برنامج عمل مرحلي وانتداب الدكتور أمين باكوشي لتنسيق أشغال اللجنة التحضيرية في أفق خلق منتدى اقتصاديي جبهة القوى الديمقراطية.
                                                                                         عبد الرحيم لحبيب

الأخ المصطفى بنعلي في الندوة الفكرية لمنتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية:
• مناقشة السياسة الجنائية حاجة مجتمعية وضرورة سياسية ترتبط بتطبيق الدستور

• سجلنا عددا من المستجدات الإيجابية لكن المسودة تحتوي على عدد كبير من مظاهر المحافظة والارتداد التي تهدد الحريات الفردية والجماعية

أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن مناقشة السياسة الجنائية حاجة مجتمعية، وضرورة سياسية ترتبط بتطبيق الدستور، وأن النقاش حول مشروع القانون الجنائي، من شأنه خلق نقاش مجتمعي، ينبني على تفعيل مضامين الدستور الجديد، وتأويلها تأويلا ديمقراطيا، تشريع يكرس مبدأ الحرية و يصون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بغض النظر عن اختلاف الرؤى وتعدد المواقف، مشيرا أن النقاشات الداخلية في الجبهة تناولت المشروع برؤى تراوحت بين الترحيب بالمستجدات الايجابية، وتسجيل مظاهر المحافظة والارتداد التي تهدد عدد من الحريات الفردية والجماعية.

وأضاف الأمين العام، خلال كلمته الافتتاحية، للندوة الفكرية والعلمية الهامة، التي نظمها منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، عشية الأربعاء 22 أبريل2015 بنادي المحامين بالرباط، ضعف المقاربة الحقوقية في المشروع، في التعاطي مع المجتمع، والانفتاح على مستجدات الواقع، ومن منظور الحاجة إلى تشريع جنائي يرتبط بالأمن اليومي للمواطن.
وعاب الأمين العام للجبهة، ما اعتبره حلقة ضعف في المسودة، إذ كان على المشرع أن يشدد ويضاعف العقوبات في جرائم ترويج واستهلاك الأقراص الهلوسة. ودق ناقوس الخطر الذي أضحت تلعبه، في أوساط المجتمع المغربي، بل إن 80 في المائة من الجرائم المرتبطة بالعنف، هي نتاج لترويج واستهلاك هذه الأقراص.

وللتدليل على الخطر الذي يتهدد الكيان المغربي برمته، خصوصا في محيط المدارس والمؤسسات التعليمية،أشار المصطفى بنعلي، أن ترويج هذه المواد الخطرة، يستهدف شريحة واسعة، من الأطفال والشباب، عماد مستقبل البلاد،مع تسجيل بروز ظواهر إجرامية خطيرة، لم يألفها المجتمع من قبل، مثل جرائم الأصول والفروع، وشغب الملاعب، وتفاقم معدل جرائم السرقة والاغتصاب، ومظاهر العنف والقتل والتمثيل بالجثث.
وفي السياق ذاته ذكر المصطفى بنعلي بالمساهمات الهادفة والاقتراحات القيمة التي راكمتها جبهة القوى الديمقراطية عبر السنين في تعاملها مع التشريع والسياسة الجنائيتين، مشيرا على سبيل المثال للمقترحات التي تقدمت بها الجبهة داخل قبة البرلمان كالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي، وموضوع الاستغلال الجنسي للقاصرين، ومحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، ومحاربة العنصرية والتعذيب.

واختتم الأمين العام كلمته، بعقد الأمل، لأن تكون مبادرة منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، بتنظيم هذه الندوة، مدخلا ايجابيا، للتفاعل مع مسودة المشروع، في أفق خلق توافق وطني حول مستجدات المجتمع، بهدف تكريس الخيار الديمقراطي الحداثي للمغرب وللمغاربة.
يذكر أن الندوة الفكرية، والتي أدار أشغالها، الأستاذ زهير أصدور المنسق الوطني لمنتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية،محامي عن هيئة الرباط، وقررت لها الأستاذة عتيقة الأمراني عضو الأمانة العامة للجبهة، وشارك في اغناء نقاشها،الأستاذ عبد السلام بوهوش ممثل وزارة العدل والحريات، والنقيب محمد أقديم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والأستاذ عبد الله الكورجي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، عضو نادي القضاة بالمغرب، والأستاذ هشام بلاوي القاضي الملحق بوزارة العدل، عرفت حضور لافتا، لمناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، و لجموع الأساتذة و الطلبة الباحثين، والمهنيين، من هيئات المحامين، ونساء و رجال القانون ، عكس الأهمية التي أثارها موضوع النقاش، وترجم بالملموس تنامي الوعي لدي المواطن بأهمية المشاركة في النقاشات الدائرة حول الملفات والقضايا المصيرية، للمجتمع المغربي.

كما سجلت مداخلات جمهور الحاضرين، تجاوبا كبيرا ومشاركات قيمة أحاطت بمختلف الجوانب المرتبطة بموضوع الندوة، وأثارت بالتحليل والنقد نقط القوة والضعف في مسودة المشروع.

                               عبد الرحيم لحبيب