عبد الرحيم لحبيب
بادرت جبهة القوى الديمقراطية و كانت سباقة في السابع من شهر يناير المنصرم، بتوجيه مذكرة إلى الأحزاب المغربية، بشأن ما تراه أولوية لضمان انتخابات تشريعية، شفافة تعيد للمؤسسات مصداقيتها، و تنتج تعددية سياسية حقيقية.
و ارتكزت المذكرة على محاور أساسية، مترابطة ومتكاملة، تجسدت في دعوة الفاعلين السياسيين، لاستحضار الخصائص العضوية، للهوية الوطنية، المبنية على التعدد في الوحدة، في أي مشروع سياسي، مجتمعي، انسجاما مع مبدأ التعددية، المعتمد في نظام الملكية الدستورية، و من أجل مؤسسة تشريعية، يضع فيها المواطن ثقته، و يجد فيها ذاته، ثم ألحت المذكرة على أن المشهد السياسي الوطني يستوجب تفعيل الدستور، و خلق حوار وطني شامل للتوافق حول المنظومة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقبل.
و رصدت المذكرة أبعاد و دلالات، مطلب توفير شروط ممارسة التعددية الحقيقية و نبذ أساليب الإقصاء و التهميش، انطلاقا من القناعة الراسخة لدى جبهة القوى الديمقراطية، بأن تطبيق مبدأ التعدد،هو المرتكز، و قطب الرحى في المنظومة الانتخابية. و شددت على ضمان تمثيلية وازنة لأفراد جاليتنا بالخارج، كما أبرزت جسامة دور الإعلام العمومي، في المجتمع، و نبهت إلى أن الضرورة اليوم تستوجب، تغيير النظرة التي تدبره بما يخدم المجتمع برمته، أي الدعوة للولوج المنصف إلى وسائل الإعلام، لكل التنظيمات و الحساسيات، و القطع مع كل أشكال و أساليب استقواء طرف على آخر.
و في محور خامس دعت المذكرة إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية بمثابة مطلب يطرح نفسه، على كل القوى الحية في المجتمع، و ذكرت بالدعوة إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية وفقا لمبدأ الإجبارية، و تأهيل التقطيع الانتخابي بما يراعي مصالح السكان، و ضمان المشاركة الواسعة لكل شرائح المجتمع المغربي.
مضامين مذكرة الجبهة إلى الأحزاب السياسية المغربية هي دعوة إلى الفاعلين السياسيين، للتفاعل معها و المساهمة في طرح بديل تشاركي، يوفر الشروط الضرورية للممارسة السياسية و الحزبية الحقيقية و المسؤولة، في المجتمع، و هي مساهمة جادة و مسؤولة، تقترح أفكارا و مطالب مشروعة، من شأنها تحريك دواليب الحياة السياسية المغربية.
و إذ تتقدم الجبهة بهذه الأفكار و المقترحات، تعبر عن إرادة حقيقية لتفاعل ايجابي، و تجاوب مسؤول، من قبل كافة الفرقاء السياسيين، من أجل المصلحة العليا للمجتمع، لأنها مقترحات جد متقدمة، و تستجيب للمطلب الديمقراطي، المؤمن بمبادئ الحوار و التشاركية، و هو ما لامسناه في مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعممة يوم الجمعة12فبراير2016، الذي تقدم بها هو الآخر، في السياق ذاته، حيث جاءت جملة من مضامينها، مستلهمة و تتبنى و تتفق مع ما كانت مذكرة الجبهة قد اقترحته، على الفرقاء السياسيين، مطلع يناير المنصرم.

عبد الرحيم لحبيب
على هامش تقديم الجبهة لمذكرة مطلبية إلى الأحزاب المغربية، بشأن ما تراه أولوية لضمان انتخابات تشريعية، شفافة تعيد للمؤسسات مصداقيتها، و تنتج تعددية سياسية حقيقية، نعرض هنا، قراءة في المحاور الأساسية، التي ارتكزت عليها المذكرة، استجلاء لأهميتها، في دعوة الفاعلين السياسيين، إلى المساهمة في طرح بديل تشاركي، يوفر الشروط الضرورية للممارسة السياسية و الحزبية الحقيقية و المسؤولة، في المجتمع، و نخصص الحديث، في هذا المقال، حول الدعوة إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية وفقا لمبدأ الإجبارية، و تأهيل التقطيع الانتخابي بما يراعي مصالح السكان.
يجسد مطلب اعتماد إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية، القناعة الواضحة لدى جبهة القوى الديمقراطية، و التي تؤكد على أن المشاركة هي عماد الديمقراطية، بالنظر إلى دور المواطنين كفاعلين أساسيين في إنجاز انتخابات نزيهة. فجبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وفقا لمبدأ الإجبارية، بحيث يتعين ، التوفر على سجلات انتخابية، مفتوحة لقيد كل مواطن تتوفر فيه شروط أهلية الانتخاب، تماما كما هو الشأن في سجلات الحالة المدنية المفتوحة إجباريا لتسجيل كل المواليد الجديدة ومتابعة حالتها المدنية.
فبالحرص نفسه الذي يحكم إجبارية التسجيل في مدونات الحالة المدنية، تطالب الجبهة المصالح المختصة بسجلات اللوائح الانتخابية بالقيام تلقائيا بمراجعة هذه اللوائح في الاتجاه الذي يمكن كل مواطن توافرت فيه الشروط من أن يجد نفسه مضمنا في هذه اللوائح. و على هذا الأساس يتعين العمل على تنقية هذه اللوائح من الشوائب، وحصرها نهائيا في آجال ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع
و تنضاف إلى هذا المطلب الإداري المحض، دعوة الجبهة إلى تأهيل التقطيع الانتخابي بما يراعي مصالح السكان وتوزيعهم ألمجالي، وبما يجعل المعيار الديموغرافي عاملا في التوازن التمثيلي ومحفزا للمشاركة الواسعة للسكان، حيث ينبغي اعتماد التقسيم الإداري في وحدته على مستوى العمالات والأقاليم على أساس أن يكون سقف عدد المقاعد في حدود الأربعة (4) على صعيد الدائرة الانتخابية.
ذلك أن تطوير الممارسة الديمقراطية، يقتضي من الدولة و المؤسسات توفير كافة الشروط الملائمة لتكون المؤسسات في خدمة المجتمع.
إن المؤسسة التشريعية، بما تجسده من تمثيلية، تستوجب استيعاب، كل حساسيات المجتمع، تقتضي ضمان إشراك جميع المواطنين في تدبير الشأن العام الوطني، و لن تحظ بالثقة و المصداقية، و لن تحوز الشرعية الدستورية، إذا جاءت نتاج عملية انتخابية غير شفافة و غير نزيهة، و لا تمثل كل شرائح المجتمع. بل مؤسسة تشريعية قادرة على استيعاب نبض المجتمع بكل مكوناته.
و خلاصة القول، فان مذكرة جبهة القوى الديمقراطية، إلى الأحزاب المغربية، تترجم حرصها على تقديم مقترح إجمالي، يضع المواطن المغربي على رأس أولويات، أي مشروع سياسي مجتمعي، و يأخذ في الاعتبار مختلف الآراء و الأفكار الملحة لدى المواطنين، و هي دعوة لتجاوز كل مظاهر الإقصاء و التهميش في حق أي كان، تحقيقا لمبدأ المساواة و التكافؤ في حقوق و واجبات المواطنة.
و بالرجوع إلى مجموع المحاور التي تضمنتها مذكرة الجبهة إلى الأحزاب المغربية، يتضح أن الخيط الرفيع الذي تنتظم فيه رؤيتها يستمد بعده من توفير شروط ممارسة التعددية السياسية الحقيقية، التي تنطلق من استحضار الخصائص العضوية، للهوية الوطنية، المبنية على التعدد في الوحدة، ثم ألدعوة لتفعيل الدستور، و مطلب خلق حوار وطني شامل، للتوافق حول المنظومة الانتخابية، و نبذ أساليب الإقصاء و التهميش تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، و ضمنها ضمان تمثيلية أفراد الجالية بالخارج، و تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، فضلا عن محور اليوم الذي يطرح جوانب تنظيم الإدارة في علاقتها بالمواطن، أي تأهيل الإدارة بما يراعي المصلحة العامة للمجتمع.
كلها مقترحات تصب في اتجاه ضمان مشاركة واسعة في الاستحقاق التشريعي المقبل، دون استثناء أو تهميش لكل مكونات الشعب المغربي، و بما يضمن ارتقاء بالعملية الانتخابية إلى مستوى ينتقل بالمغرب إلى مصاف الدول التي تنشد البناء الديمقراطي الحداثي.

أسفر الجمع العام التأسيسي الذي انعقد عشية السبت6 فبراير2016 بالمعهد الوطني للشباب و الديمقراطية بالرباط عن ميلاد “جمعية مدن آمنة” و انتخاب أحمد بنعكروط منسقا وطنيا لها بالإجماع.
و ناقش الجمع العام ورشتي مقترح القانون الأساسي، و الوثيقة التركيبية للجمعية، و صادق على التعديلات و الاقتراحات التي قدمت بشأنهما.
بعد ذلك فتحت لائحة الترشيحات للمجلس الوطني للجمعية، الذي يتكون من 95 عضوا، يراعى في تمثيليته مختلف مناطق و جهات المملكة.
و تأتي هذه المبادرة لإعادة بناء الفكر و العمل الجمعويين، و الخروج بهما من الصالونات إلى الميدان، في ظل سيادة الجو الديمقراطي المحض.ذلك أن فكرة مدن آمنة تبلورت من خلال العمل على تبادل تجارب مدنية جديدة تستجيب لحاجيات المدينة المعاصرة، و في ذلك ارتقاء بوضع و موقع المجتمع المدني، كقوة اجتماعية مضادة، يمكن أن تناضل من أجل تطبيق القانون، و فرضه، فجوهر فكرة مدن آمنة، هو أن أمن الساكنة لا يمكن أن يتحقق دون احترام تطبيق القانون و الالتزام به.

و تضفي فكرة مدن آمنة مقومات جديدة للعمل المدني، فعوض أن ينزوي العمل الجمعوي في تكريس القائم، و في الانزواء في اهتمامات فردية، و جزئية، أو فئوية، فالفكرة تتيح للشباب و للفاعل المدني القدرة على التعاطي مع معضلات و مظاهر الإخلال بالأمن داخل المدينة، بطريقة متعددة التخصصات، و بالشمولية الملائمة، لمسألة ذات أبعاد ذهنية و ثقافية و حياتية، و حقوقية، جماعية و نفسية و اقتصادية، بالنظر إلى ترابط هذه العوامل.
فالعمل الميداني الذي يحتاجه إنجاح هذه التجربة، يحتاجنا و نحن مؤهلين و مسلحين بالتكوين الملائم، و الحضور اليومي، لتكريس فضيلة الإنصات و الاستماع و التشاور، بين الساكنة و نخبها المحلية.
و تتلخص أهداف هذا العمل الجمعوي الجديد، في الاهتمام بالأمن على الطرق، باعتبار السلامة على الطريق من الملفات المفتوحة التي تمثل اعتداء على الحق في الحياة داخل المدينة، و الأمن الثقافي الذي يرسخ للإيمان بالاختلاف و تعدد الهويات الثقافية. فلا أمن بدون ساكنة متعلمة، تحارب مظاهر الأمية، و مواجهة مخاطر المغالطات الإعلامية و الاستلاب الإعلامي، و مواجهة الجماعات الافتراضية الداعية للعنف و الإرهاب.

إضافة إلى أهداف من قبيل الحق في الحياة الآمنة جسديا و مواجهة معضلات انحراف الطفولة و الشباب، و التعاطي المتنامي للمخدرات، و العنف في الشارع العام و بالمدرسة، و شغب الملاعب و العنف الأسري، و التحسيس بمواجهة آفة الأمراض المنقولة جنسيا\ن و ترسيخ ثقافة التبرع بالدم، فضلا عن أمن فضاءات العمل و الشغل.
توجه جمعوي جديد بتصور جديد يقوم على تأسيس علمي بتصورات علمية موثقة للقيام بدراسات ميدانية ينجزها الشباب و تؤطرها خبرات علمية متعددة التخصصات، لتحديد الحاجيات المحلية و الوطنية للأمن داخل المدينة، و رصد كل المظاهر التي تتهدده، في إطار توجه تشاركي، بمساهمة جميع الفاعلين، و ذوي الخبرات الوطنية.
كما يرتكز على تأسيس مراصد للاستماع و الإنصات لحاجيات و انتظارات ساكنة المدينة، كمرصد الجريمة و الرشوة و الفساد، الانحراف، الإدمان، الشغب و غيرها…