عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2014، برئاسة الأخ عبد العزيز الزيلاشي.

في البداية تدارست الأمانة العامة مآلات وضع حقوق الإنسان ببلادنا، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، انطلاقا من مرجعية الجبهة ومبادئها الثابتة، في النضال من أجل جعل المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، مرجعا للكفاح المستمر من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات ببلدنا. وانتقدت الأمانة العامة عددا من مظاهر التراجع والتضييق على الاختيار الطوعي لبلدنا لهذه المنظومة في نشر والعمل بمبادءها.

كما تدارست الأمانة العامة بالمناسبة خلاصات أشغال وفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في نسخته الثانية بمراكش، التي تلقي بمسؤليات إضافية على القوى الحية بالمجتمع المغربي من أجل مضاعفة الجهود لتحصين المسار الحقوقي ببلادنا، والدفع به إلى الأمام، عبر تفعيل ورش تنزيل الدستور، وتوفير ضمانات القطع مع الاختلالات التي تمس بحقوق وحريات المواطنين.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى مواصلة دراسة مشروع ميزانية 2015، ومتابعة تدراسه بالغرفة الثانية بالبرلمان، حيث وقفت في هذا الاجتماع، عند جوانب جديدة من جوانبه الأساسية، المتسمة بالارتباك وغياب الإبداع في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة افتقار الحكومة لخطة تنموية واضحة، تمكنها من تدبير إكراهات الاقتصاد الوطني، والانفلات من مشيئة المؤسسات المالية الدولية.

  وتدارست الأمانة العامة بعد ذلك المهام التنظيمة المسطرة لمواصلة تجديد هياكل الحزب على المستويين الترابي والقطاعي، و صادقت على تواريخ انعقاد اللجان التحضيرية لتجديد هيكلة الرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، المحامون، وقطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما صادقت الأمانة العامة على قرار إسناد مهام قسم التنظيم إلى الأخ لحسن كردوس بصفته مدير المقر المركزي لجبهة القوى الديمقراطية وعضو مجلسها الوطني.

كما صادقت الأمانة العامة على البرنامج التنظيمي لأفراد الجالية بالخارج وعلى مشروع البرنامج الإشعاعي المسطر من لدن قسم العلاقات الخارجية.

وحرر بالرباط بتاريخ 09 دجنبر 2014.

 في البداية توقفت الأمانة العامة عند الفياضانات التي ضربت عدة مناطق من الجنوب الشرقي نهاية الأسبوع المنصرم وماخلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة وقدمت تعازيها إلى عائلات ضحايا هذه الكارثة. التي تؤكد مرة أخرى افتقاد الحكومة لرؤية شمولية في تعاملها مع قضايا المواطنين الأساسية. كما تحمل الأمانة العامة الحكومة مسؤولية الفشل في مواجهة هذه الفيضانات بعدم تفعيلها للمخطط الوطني لمواجهة الكوارث، ووضع إستراتيجية استباقية في هذا الشأن. ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى القيام بما يفرضه عليها الواجب الوطني والتدخل العاجل لمواجهة هشاشة البنيات التحتية التي كشفت الفياضانات الأخيرة العيوب الفاضحة التي تنخرها جراء ما يصاحب إنجازها من تساهلات وتجاوزات.

كما ثمنت الأمانة العامة عاليا حرص جلالة الملك محمد السادس على أن تقدم المساعدات اللازمة لكل المتضررين من هذه الفياضانات. بما هو معهود في جلالته من رعاية شاملة لأفراد شعبه.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى متابعة مختلف المهام التنظيمية المسطرة لتجديد هياكل الحزب ترابيا وقطاعيا اعتبارا لما تكتسيه العملية من أهمية سياسيا وتنظيميا.وقد ثمنت الأمانة العامة المجهودات التي بذلها مناضلات ومناضلوا الحزب في كل من الراشدية ومكناس والتي توجت بعقد المؤتمر الاقليمي لكل منهما، يوم السبت 22 نونبر 2014 بالراشدية والاحد 23 نونبر 2014 بمكناس.

وقد نوهت الأمانة العامة بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمران ليس فحسب من حيث الحضور الجماهيري المتميز بل أيضا من حيث التنظيم المحكم والمستوى العالي للوثائق التي طرحت أمام المؤتمرين.

وانتقلت الأمانة بعد ذلك إلى تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات الجارية لعقد مؤتمرات إقليمية أخرى بمختلف جهات البلاد كما تمت المصادقة على برنامج العمل المتعلق باللجان التحضيرية الوطنية لإعادة هيكلة العديد من القطاعات التي تندرج ضمن أولويات عمل الجبهة والتحامها بقضايا واهتمامات مختلف الشرائح الاجتماعية. وثمنت الأمانة العامة ماتم انجازه في هذا الإطار في ما يخص هيكلة القطاع النسائي والطلبة، والمحامين، والمهندسين بالإضافة إلى قطاعات السن الثالث، الصحة، منتدى جيل الغد، المقاولات الصغرى والمتوسطة والاساتذة الباحثين، والحرص على اتخاذ جميع الترتيبات الأدبية والمادية حتى تعقد هذه القطاعات مؤتمراتها وفق البرنامج المسطر لإعادة الهيكلة ترابيا وقطاعيا.

حرر بالرباط في25 نونبر 2014

 في بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية:

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 11 نونبرر 2014، برئاسة الأخ المصطفى منار.

في البداية ثمنت الأمانة العامة مضامين الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 39 للمسيرة الخضراء، معتبرة هذا الخطاب إيذانا بانطلاق مسيرة جديدة في جمع للكلمة الفصل بخصوص مختلف جوانب النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وثمنت الأمانة العامة في سياق تحليلها للخطاب الملكي ما تميز به من وضوح ودقة وحزم، في تناول هذا النزاع في أبعاده الوطنية، وهو نفس الوضوح والدقة والحزم في تناول النزاع في جوانبه الإقليمية والدولية، ليكتمل المنظور الملكي الجامع لمختلف جوانب ملف النزاع حول الصحراء المغربية.

كما عبرت الأمانة العامة عن قناعتها الراسخة بوجاهة التحليل الإستراتيجي العميق الذي تمحورت حوله الأوراش المعلن عنها في الخطاب الملكي، التي يقدم عليها المغرب خلال السنة المقبلة، والمتعلقة بتفعيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بما هي أوراش حاسمة بالنسبة لمستقبل التنمية بهذه الأقاليم.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى مواصلة دراسة مشروع ميزانية 2015، حيث وقفت عند جوانب جديدة من جوانبه الأساسية، المتسمة بالارتباك وغياب الإبداع في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة افتقار الحكومة لخطة تنموية واضحة، تمكنها من تدبير إكراهات الاقتصاد الوطني، والانفلات من مشيئة المؤسسات المالية الدولية.

ونبهت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الحكومة إلى خطورة دس بعض التعديلات المتعلقة بقوانين لا علاقة لها بقانون المالية، ومنها ما أصبح معروفا بالمادة الثامنة الذي يشكل تراجعا خطيرا في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.

كما نبهت إلى نمطية البحث عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، بما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وإلى خطورة بلوغ المديونية لمستويات قياسية، وإلى انعكاسات انكماش الاستثمار على محركات الاقتصاد الوطني وعلى وتيرة خلق مناصب الشغل المنتج.

بعد ذلك استكملت الأمانة العامة هيكلة سكريتارية الأمانة العامة، وصادقت على محاور البرنامج العام لمهام العلاقات الخارجية المقبلة، وانتخبت اللجنة المكلفة إلى جانب الأخ مصطفى مشيش العلمي عضو الأمانة العامة.

  وتدارست الأمانة العامة بعد ذلك المهام التنظيمة المسطرة لمواصلة تجديد هياكل الحزب على المستويين الترابي والقطاعي، و صادقت على تواريخ انعقاد اللجان التحضيرية لتجديد هيكلة منتدى الاساتدة الباحثون، المحامون، ا، المهندسون، وقطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وحرر بالرباط بتاريخ 11 نونبر 2014.

جبهة القوى الديمقراطية تعبر عن تأييدها للمعارك النضالية التي سيخوضها المحامون انطلاقا من مناصرتها الدائمة للقضايا العادلة لمنظومة العدالة.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014، برئاسة الأمين العام بالنيابة الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية استعرض الأخ المصطفى بنعلي أمام الأمانة العامة الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا، عشية الإضراب العام الوطني الإنذاري، بما هو حدث تاريخي، ومحطة للنضال الوحدوي، تكتلت بشأنها كل مكونات الحركة النقابية، وحضيت بدعم وتأييد جل القوى السياسية المناضلة من أجل الدفاع على مكاسب الشعب المغربي.

واستنكرت الأمانة العامة بالمناسبة استمرار أطراف سياسية في نهج سياسة حلقية لإفشال هذه المحطة النضالية التي تبلورت من أجلها جبهة سياسية ونقابية عريضة عرض الأزمة التي تعيشها البلاد، ودعت كل نقابيات ونقابي جبهة القوى الديمقراطية إلى المساهمة الواعية والمسؤولة في إنجاح هذا الإضراب الإنذاري.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى مواصلة دراسة مشروع ميزانية 2015، حيث خلصت إلى ميزاته الأساسية، المتسمة بالارتباك وغياب الإبداع في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة افتقار الحكومة لخطة تنموية واضحة، تمكنها من تدبير إكراهات الاقتصاد الوطني، والانفلات من مشيئة المؤسسات المالية الدولية.

ونبهت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الحكومة إلى خطورة ونمطية البحث عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، بما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وإلى تداعيات الرفع من الضريبة على القيمة المضافة. كما نبهت إلى خطورة بلوغ المديونية لمستويات قياسية، وإلى انعكاسات انكماش الاستثمار على محركات الاقتصاد الوطني وعلى وتيرة خلق مناصب الشغل المنتج.

بعد ذلك انكبت الأمانة العامة على تدارس وضعية العدالة ببلادنا، على ضوء برنامج العمل النضالي الذي سطره المحامون دفاعا عن مواقفهم تجاه إصلاح منظومة العدالة من منطلق المقاربة التشاركية التي يضمنها الدستور، وتحصين حقوق الإنسان وحرياته، وبتأمين حقوق الدفاع وصيانة المكتسبات المهنية.

والأمانة العامة إذ تعبر عن تأييدها للمعارك النضالية التي سيخوضها المحامون، انطلاقا من مناصرتها الدائمة للقضايا العادلة لمنظومة العدالة، فإنها تدعو المحاميات والمحامين المنضوين تحت لواء جبهة القوى الديمقراطية إلى العمل بوعي ومسؤولية لنصرة المطالب المشروعة للمحامين كفصيل أساسي في منظومة العدالة والدفاع عن مكتسباتهم المستهدفة.

  وتدارست الأمانة العامة بعد ذلك المهام التنظيمة المسطرة لمواصلة تجديد هياكل الحزب على المستويين الترابي والقطاعي، من أجل إنجاز المهام النضالية اليومية بما تفرضه طبيعة مهام ربح الاستحقاقات المقبلة. وجعلها محطة فارقة في مسار الجبهة كحزب جاد يناضل من أجل مشروعه المجتمعي، المبني على قيم الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وفي الأخير صادقت الأمانة العامة على تواريخ انعقاد اللجان التحضيرية لتجديد هيكلة منتديات الاساتدة الباحثون، المحامون، المتقاعدون، المهندسون، جيل الغد والقطاع النسائي.

وحرر بالرباط بتاريخ 28 أكتوبر 2014.