عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2014، برئاسة الأخ عبد العزيز الزيلاشي.

في البداية تدارست الأمانة العامة مآلات وضع حقوق الإنسان ببلادنا، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، انطلاقا من مرجعية الجبهة ومبادئها الثابتة، في النضال من أجل جعل المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، مرجعا للكفاح المستمر من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات ببلدنا. وانتقدت الأمانة العامة عددا من مظاهر التراجع والتضييق على الاختيار الطوعي لبلدنا لهذه المنظومة في نشر والعمل بمبادءها.

كما تدارست الأمانة العامة بالمناسبة خلاصات أشغال وفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في نسخته الثانية بمراكش، التي تلقي بمسؤليات إضافية على القوى الحية بالمجتمع المغربي من أجل مضاعفة الجهود لتحصين المسار الحقوقي ببلادنا، والدفع به إلى الأمام، عبر تفعيل ورش تنزيل الدستور، وتوفير ضمانات القطع مع الاختلالات التي تمس بحقوق وحريات المواطنين.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى مواصلة دراسة مشروع ميزانية 2015، ومتابعة تدراسه بالغرفة الثانية بالبرلمان، حيث وقفت في هذا الاجتماع، عند جوانب جديدة من جوانبه الأساسية، المتسمة بالارتباك وغياب الإبداع في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة افتقار الحكومة لخطة تنموية واضحة، تمكنها من تدبير إكراهات الاقتصاد الوطني، والانفلات من مشيئة المؤسسات المالية الدولية.

  وتدارست الأمانة العامة بعد ذلك المهام التنظيمة المسطرة لمواصلة تجديد هياكل الحزب على المستويين الترابي والقطاعي، و صادقت على تواريخ انعقاد اللجان التحضيرية لتجديد هيكلة الرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، المحامون، وقطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما صادقت الأمانة العامة على قرار إسناد مهام قسم التنظيم إلى الأخ لحسن كردوس بصفته مدير المقر المركزي لجبهة القوى الديمقراطية وعضو مجلسها الوطني.

كما صادقت الأمانة العامة على البرنامج التنظيمي لأفراد الجالية بالخارج وعلى مشروع البرنامج الإشعاعي المسطر من لدن قسم العلاقات الخارجية.

وحرر بالرباط بتاريخ 09 دجنبر 2014.