جبهة القوى الديمقراطية تعبر عن تأييدها للمعارك النضالية التي سيخوضها المحامون انطلاقا من مناصرتها الدائمة للقضايا العادلة لمنظومة العدالة.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014، برئاسة الأمين العام بالنيابة الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية استعرض الأخ المصطفى بنعلي أمام الأمانة العامة الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا، عشية الإضراب العام الوطني الإنذاري، بما هو حدث تاريخي، ومحطة للنضال الوحدوي، تكتلت بشأنها كل مكونات الحركة النقابية، وحضيت بدعم وتأييد جل القوى السياسية المناضلة من أجل الدفاع على مكاسب الشعب المغربي.

واستنكرت الأمانة العامة بالمناسبة استمرار أطراف سياسية في نهج سياسة حلقية لإفشال هذه المحطة النضالية التي تبلورت من أجلها جبهة سياسية ونقابية عريضة عرض الأزمة التي تعيشها البلاد، ودعت كل نقابيات ونقابي جبهة القوى الديمقراطية إلى المساهمة الواعية والمسؤولة في إنجاح هذا الإضراب الإنذاري.

وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى مواصلة دراسة مشروع ميزانية 2015، حيث خلصت إلى ميزاته الأساسية، المتسمة بالارتباك وغياب الإبداع في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة افتقار الحكومة لخطة تنموية واضحة، تمكنها من تدبير إكراهات الاقتصاد الوطني، والانفلات من مشيئة المؤسسات المالية الدولية.

ونبهت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الحكومة إلى خطورة ونمطية البحث عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، بما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وإلى تداعيات الرفع من الضريبة على القيمة المضافة. كما نبهت إلى خطورة بلوغ المديونية لمستويات قياسية، وإلى انعكاسات انكماش الاستثمار على محركات الاقتصاد الوطني وعلى وتيرة خلق مناصب الشغل المنتج.

بعد ذلك انكبت الأمانة العامة على تدارس وضعية العدالة ببلادنا، على ضوء برنامج العمل النضالي الذي سطره المحامون دفاعا عن مواقفهم تجاه إصلاح منظومة العدالة من منطلق المقاربة التشاركية التي يضمنها الدستور، وتحصين حقوق الإنسان وحرياته، وبتأمين حقوق الدفاع وصيانة المكتسبات المهنية.

والأمانة العامة إذ تعبر عن تأييدها للمعارك النضالية التي سيخوضها المحامون، انطلاقا من مناصرتها الدائمة للقضايا العادلة لمنظومة العدالة، فإنها تدعو المحاميات والمحامين المنضوين تحت لواء جبهة القوى الديمقراطية إلى العمل بوعي ومسؤولية لنصرة المطالب المشروعة للمحامين كفصيل أساسي في منظومة العدالة والدفاع عن مكتسباتهم المستهدفة.

  وتدارست الأمانة العامة بعد ذلك المهام التنظيمة المسطرة لمواصلة تجديد هياكل الحزب على المستويين الترابي والقطاعي، من أجل إنجاز المهام النضالية اليومية بما تفرضه طبيعة مهام ربح الاستحقاقات المقبلة. وجعلها محطة فارقة في مسار الجبهة كحزب جاد يناضل من أجل مشروعه المجتمعي، المبني على قيم الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وفي الأخير صادقت الأمانة العامة على تواريخ انعقاد اللجان التحضيرية لتجديد هيكلة منتديات الاساتدة الباحثون، المحامون، المتقاعدون، المهندسون، جيل الغد والقطاع النسائي.

وحرر بالرباط بتاريخ 28 أكتوبر 2014.