Photo-amana3-3-1024x768.jpg

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى منار، تدارست خلاله عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين إلى جانب القضايا التنظيمية والمهام المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
في البداية تداولت الأمانة العامة، باستفاضة، حول المسلسل الانتخابي، الذي ستشهده بلادنا، في الأشهر القريبة، وتوقفت عند القوانين الانتخابية المرتبطة بهذه الاستحقاقات. وأكدت الأمانة العامة في هذا الشأن، أن القوانين الانتخابية قضية مجتمعية بامتياز، وهي أكبر من أن تختزل في اختلاف وجهات النظر حولها، ما بين الأغلبية والمعارضة، أو حصرها ضمن منظور ميكانيكي، يغفل جوهر القضية، والمتمثلة في العمل، من أجل توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية، وإقرار تعددية سياسية حقيقته، تعتمد المقارعة بين البرامج المستندة إلى تحليل ملموس، لقضايا وانتظارات المواطنين، وقراءة دقيقة لمختلف الاكراهات الداخلية والخارجية، بما يتيح طرح الحلول الملائمة لهذه القضايا بعيدا عن الشعارات والوعود التي تتخطى الواقع.
وهذا ما يقضي بالتالي إلى إقرار نخب جديدة، كفأه، ومؤسسات قادرة على تدبير الشأن العام بنجاعة كبيرة. ولذلك فإن الأمانة العامة، وهي تؤكد مجددا أن أي أجندة انتخابية، إعدادا وانجازا، يجب أن تكون خلاصة نقاش جاد ومسؤول، بين كل الفاعلين السياسيين، باعتبار أن النصوص والآليات، ليست سوى أدوات، الغاية منها تعبيد الطريق نحو ترسيخ البناء الديمقراطي ببلادنا، وهذا ما يحتم على الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، تغليب المصلحة العامة واحترام المنهجية التشاركية، التي يجب أن تكون مبدءا قارا، في التعامل مع قضايا ترهن مصير ومستقبل الأمة.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك، إلى تدارس المهام التنظيمية، في شقيها الترابي والقطاعي، على ضوء النتائج والتراكمات الايجابية، التي تم تسجيلها في المرحلة السابقة.
وبعد نقاش مستفيض، أقرت الأمانة العامة البرنامج المسطر للستة أشهر القادمة، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات، التي لها ارتباط مباشر بأوسع الفئات من الشعب.
وفي الأخير، توقفت الأمانة العامة عند المستجدات المتعلقة بقضايا المرأة، ومن ضمنها موضوع الإجهاض، الذي صار مثار نقاش كبير، داخل المجتمع، وبات يطرح نفسه بإلحاح، ويقتضي معالجة معمقة وعقلانية، تساهم فيها كل الأطراف الفاعلة، من حقوقيين وعلماء دين وجمعيات المجتمع المدني وخاصة منها النسائية.
كما تداولت الأمانة العامة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بالرباط في 08 مارس الجاري، وقد نوهت الأمانة العامة بالحضور المتميز، والمشاركة الوازنة للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية في هذه المسيرة

حرر بالرباط في 17 مارس 2015


Photoamana3j3-1024x768.jpg

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها يوم الثلاثاء 03 مارس 2015، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي.
وفي بداية الاجتماع انكبت الأمانة العامة على مناقشة وتسطير برنامج العمل المرحلي للفترة المقبلة وجدولة المهام التنظيمية المطلوب إنجازها على ضوء التوجيهات التي أقرها المجلس الوطني في دوراته الخمس الماضية، وذلك بعد انتهاء الشطر الأول من برنامج العمل والذي توج بإحياء الذكرى الثانية لوفاة الفقيد التهامي الخياري، تغمده الله بواسع رحمته. ووقفت الأمانة العامة عند الإشارات الدالة والعميقة للندوة الفكرية التي نظمها الحزب بهذه المناسبة في موضوع: “الوحدة الترابية ومقومات الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
وسجلت الأمانة العامة النجاح الكبير الذي حققته هذه الندوة ليس فحسب من حيث المحاور التي تطرقت لها بل أيضا من حيث الحضور الوازن للقيادات الوطنية الحزبية والنقابية والفعاليات الحقوقية والثقافية والحضور المكثف لمناضلات ومناضلي الجبهة من مختلف جهات البلاد.
وقد شددت الأمانة العامة على ضرورة انخراط مناضلات ومناضلي الجبهة في إنجاز المهام التنظيمية للمرحلة القادمة في أفق ربح رهان مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي نحن مقبلون عليها.
ولن يتأنى ذلك إلا من خلال مواصلة عملية تجديد هياكل الحزب ترابيا وتوسيع دائرة تواجده عبر كل التراب الوطني.
واعتبارا لما تكتسيه بعض القطاعات من أهمية، لكونها مرتبطة بفئات عريضة ومؤثرة في المجتمع، فإن الأمانة العامة تؤكد على ضرورة العمل من أجل تأطير هذه القطاعات وعلى رأسها فئة الفلاحين.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ولتمكين الحزب من ملامسة دقيقة لبعض القضايا الأساسية التي تحضى باهتمام أوسع فئات الشعب المغربي، فقد تقرر أن يتم تدعيم عمل اللجان الموضوعاتية التي أحدثت سابقا وتسريع وتيرة عملها، ومن ضمنها لجنة المقاصة، لجنة السن الثالث واللجنة المكلفة بدراسة موضوع الأراضي السلالية.
ووقفت الأمانة العامة في الأخير، عند الترتيبات التي يقوم بها القطاع النسائي للجبهة للمساهمة في المسيرة المقررة يوم 08 مارس 2015، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقد أكدت الأمانة العامة بهذه المناسبة على ضرورة تمكين المرأة من جميع حقوقها في كل مناحي الحياة، وخاصة الإقتصادية منها، مع إيلاء أهمية خاصة للمرأة في العالم القروي.
                                                                                                                          حرر بالرباط في 03 مارس 2015


559542_10203151910020839_6732014130770478698_n.jpg

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2015، برئاسة الأمين العام بالنيابة، الأخ المصطفى بنعلي.
وتدارست الأمانة العامة خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتداولت باستفاضة حول المسلسل الانتخابي الذي كان منتظرا انطلاقه في شهر يونيو من السنة الجارية وقد سجلت في هذا الصدد أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تسير بوتيرة بطيئة، الشيء، الذي يعد مؤشرا سلبيا يجب استخلاص الدروس اللازمة منه ومعالجته بما يقتضيه الحال.
وأكدت الأمانة العامة من جهة أخرى أن قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات الجماعية إلى شهر شتنبر 2015 كان انفراديا يكرس إصرار السلطة التنفيذية على تغييب السياسة التشاركية وهذا ما يجعل مقاربتها غير سليمة .
وشددت الأمانة العامة على أن أي أجندة للانتخابات يجب أن تكون خلاصة نقاش جاد ومسؤول بين كل الأطراف السياسية، خاصة وأن هذه الاستحقاقات ستشكل لبنة أساسية في دعم مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتستلزم توفير جميع ضمانات وشروط النزاهة والشفافية.
بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة إلى التداول حول إحياء الذكرى الثانية لوفاة الفقيد التهامي الخياري تغمده الله برحمته، والذي لازال حاضرا في وجدان كل الجبهويات والجبهوين. وسيتم إحياء هذه الذكرى في 23 فبراير 2015 بالمكتبة الوطنية بالرباط بشكل متميز عبر تنظيم ندوة فكرية في موضوع ” الوحدة الترابية ومقومات الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”. وهو الموضوع الذي كان للفقيد، وللجبهة، فيه رؤية متفردة. وستكون الندوة مناسبة لإلقاء الأضواء على تطور ملف الصحراء المغربية في جوانبه التاريخية، السياسية والديبلوماسية وعلى مستوى المنتظم الأممي.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وسجلت في هذا الخصوص إصرار الحكومة على التمسك بسياستها التقشفية وتدبير الاقتصاد الوطني وفق ما تمليه المؤسسات المالية الدولية. ونبهت الأمانة العامة إلى خطورة استمرار الحكومة في البحث عن التوازنات المالية، على حساب التوازنات المجتمعية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين وبالخصوص الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي تثقل كاهل الأسر الفقيرة والفئات الاجتماعية الوسطى.
وقد سجلت الأمانة العامة في هذا الشأن افتقاد الحكومة لمنظور إصلاحي متكامل وإلى إستراتيجية واضحة لمعالجة القضايا الأساسية للمواطنين وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وفي الأخير تدارست الأمانة العامة برنامج العمل الذي سطره الحزب لمواصلة تجديد هياكله على المستويين الترابي والقطاعي. وتوقفت عند الاجتماع الذي نظمته اللجنة التحضيرية للقطاع النسائي يوم الأحد 15 فبراير 2015 بالمقر المركزي للحزب، في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للقطاع، وقد ثمن أعضاء الأمانة العامة عليا الأشواط التي تمت في هذا الإطار.كما صادقت الأمانة العامة على المهام التنظيمية الأخرى المسطرة لشهر فبراير، ترابيا وقطاعيا وعلى رأسها اجتماع اللجنة التحضيرية لقطاع الفلاحين.
حرر بالرباط في 17 فبراير 2015


559542_10203151910020839_6732014130770478698_n.jpg

فبراير 4, 2015 بلاغات

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، برئاسة الأمين العام بالنيابة الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية تدارست الأمانة العامة بلاغ ماسمي ب “الائتلاف السياسي والحقوقي والجمعوي بواد نون”، والذي تضمن مواقف بشأن إعفاء الوالي السابق لجهة كلميم السمارة محمد علي العظمي، والذي حمل خاتم “الكتابة الإقليمية” للحزب بكلميم، إلى جانب تنظيمات سياسية وجمعوية.

والأمانة العامة التي تشرف منذ المؤتمر الوطني الرابع على برنامج لإعادة هيكلة التظيمات الترابية وفقا لمستجدات النظام الأساسي، تعتبر التوقيع على هذا البلاغ منافيا للضوابط التنظيمية المعمول بها في الجبهة، وهو بذلك لا يعني جبهة القوى الديمقراطية في شيء من مضامينه.

وانتقلت الأمانة العامة إلى رصد مجريات التحضير للانتخابات المقبلة بإشراف رئاسة الحكومة، مجددة الدعوة إلى مقاربة تشاركية حقيقية وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح أية مشاورات باعتبارها المدخل الرئيسي لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

بعد ذلك صادقت الأمانة العامة على برنامج الندوة الوطنية التي تنظمها الجبهة حول قضية وحدتنا الترابية، يوم 23 فبراير الجاري بالمكتبة الوطنية بالرباط، بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل الفقيد التهامي الخياري.

وتدارست الأمانة العامة بعد ذلك المهام التنظيمة المسطرة لمواصلة تجديد هياكل الحزب على المستويين الترابي والقطاعي، وصادقت على برنامج العمل الخاص بشهر فبراير.

ووقفت الأمانة العامة عند الجهود النضالية الكبيرة التي تبذلها مبادرات الشباب المغربي، شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، في التعبئة الوطنية للتسجيل في اللوائح الانتخابية. كما نوهت الأمانة العامة بنجاح الملتقى الوطني الثالث للشباب والطلبة الذي نظمته الشبيبة طيلة أيام 29يناير إلى غاية 2فبراير 2015، بإفران، تحت شعار: “المشاركة السياسية حق دستوري و واجب وطني”.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015.



حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية