عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، برئاسة الأمين العام بالنيابة الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية تدارست الأمانة العامة بلاغ ماسمي ب “الائتلاف السياسي والحقوقي والجمعوي بواد نون”، والذي تضمن مواقف بشأن إعفاء الوالي السابق لجهة كلميم السمارة محمد علي العظمي، والذي حمل خاتم “الكتابة الإقليمية” للحزب بكلميم، إلى جانب تنظيمات سياسية وجمعوية.

والأمانة العامة التي تشرف منذ المؤتمر الوطني الرابع على برنامج لإعادة هيكلة التظيمات الترابية وفقا لمستجدات النظام الأساسي، تعتبر التوقيع على هذا البلاغ منافيا للضوابط التنظيمية المعمول بها في الجبهة، وهو بذلك لا يعني جبهة القوى الديمقراطية في شيء من مضامينه.

وانتقلت الأمانة العامة إلى رصد مجريات التحضير للانتخابات المقبلة بإشراف رئاسة الحكومة، مجددة الدعوة إلى مقاربة تشاركية حقيقية وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح أية مشاورات باعتبارها المدخل الرئيسي لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

بعد ذلك صادقت الأمانة العامة على برنامج الندوة الوطنية التي تنظمها الجبهة حول قضية وحدتنا الترابية، يوم 23 فبراير الجاري بالمكتبة الوطنية بالرباط، بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل الفقيد التهامي الخياري.

وتدارست الأمانة العامة بعد ذلك المهام التنظيمة المسطرة لمواصلة تجديد هياكل الحزب على المستويين الترابي والقطاعي، وصادقت على برنامج العمل الخاص بشهر فبراير.

ووقفت الأمانة العامة عند الجهود النضالية الكبيرة التي تبذلها مبادرات الشباب المغربي، شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، في التعبئة الوطنية للتسجيل في اللوائح الانتخابية. كما نوهت الأمانة العامة بنجاح الملتقى الوطني الثالث للشباب والطلبة الذي نظمته الشبيبة طيلة أيام 29يناير إلى غاية 2فبراير 2015، بإفران، تحت شعار: “المشاركة السياسية حق دستوري و واجب وطني”.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015.