تعلن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أنها شرعت في تقييم مجريات ونتائج انتخاب مجلس النواب، الذي عرفته بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، سواء فيما يرتبط بمساهمة الحزب في هذا الاستحقاق، أو فيما يتعلق بانعكاساته على مسار ووتيرة الانتقال الديمقراطي ببلادنا.

والأمانة العامة إذ تتوجه في البداية بتحية الإجلال والتقدير لجهود كافة المرشحات والمرشحين، ولعموم المناضلات والمناضلين، على ما بذلوه جميعا من جهود وتضحيات جسيمة، في إطار حملة انتخابية، قوية بمضامينها السياسية، ونظيفة في أشكالها وأساليبها التواصلية، تؤكد أن عدم بلوغ الحزب لأهدافها التمثيلية لن يثنيه عن مواصلة نضاله المستميت من أجل أن تشكل الانتخابات لحظات أساس للمقارعة والتنافس بين البرامج الانتخابية، والمشاريع المجتمعية، من أجل فرز النخب وتجسيد الإرادة الشعبية لخدمة الوطن والمواطنين.

وتؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن إشرافها على حملة انتخابية للحزب، باعتباره حساسية مجتمعية، لها وزنها ورصيدها النضالي، ومن خلال تنقل أعضائها لمؤازرة المرشحات والمرشحين، بمختلف مناطق المغرب، قد عزز من تواصل الحزب مع شرائح واسعة من المجتمع المغربي، وفتح نقاشات مع المواطنين، على أرضية البرنامج الانتخابي المتكامل الذي دخلت على أساسه جبهة القوى الديمقراطية غمار هذه الانتخابات، من أجل بلوغ مبتغى الكرامة أولا.

وللمزيد من توضيح موقفها من مسار هذا الاستحقاق وما أفضى إليه من نتائج، قررت الأمانة العامة تجميع مزيد من المعطيات، عن طريق جمع المرشحات والمرشحين، والعودة إلى كل الهيئات الحزبية والقطاعية، في اجتماعات قريبة، وذلك في أفق اتخاذ المواقف النهائية من هذا الاستحقاق ومما سيفضي إليه من مؤسسات، ومدى قدرتها على رفع التحديات المطروحة على المغرب في مجالات التنمية والديمقراطية.

وفي انتظار استكمال تجميع المعطيات واتخاذ المواقف إزاءها تؤكد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اعتزازها بالرصيد الكفاحي والنضالي للحزب وبمرجعتيه الفكرية المتطلعة إلى بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي، المبني على الزيادة في النمو والعدالة في توزيع ثماره على جميع المغاربة.

وحرر بالرباط بتاريخ 09 أكتوبر 2016.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 31غشت 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية عبرت الأمانة العامة عن أسفها العميق، لعدم استجابة وزارة المجاهدين بالجمهورية الجزائرية الشقيقة للدعوة التي وجهها الحزب، من أجل انتداب من يساهم باسم المجاهدين في الشقيقة الجزائر، في الندوة الفكرية، التي كانت  الجبهة تعتزم تنظيمها يوم الإثنين8شتنير الجاري بالعاصمة الرباط في موضوع:”المغرب الكبير من التحرير الى الوحدة”، الأمر الذي حال دون انعقادها، و ارتأت الأمانة العامة إرجاءها الى وقت لاحق.

و استغربت الأمانة العامة، غياب روح التجاوب لدى الأشقاء في الجزائر، مع مبادرة تسعى لجمع ثلة من المقاومين الذين ساهموا في معركة تحرير المغرب و الجزائر، و استحضار روابط التاريخ المشترك، و عرى الأخوة و التعاون بين الشعبين الشقيقين من أجل تنوير الأجيال الحاضرةو ربط الماضي بالحاضر، واستشراف المستقبل المشترك.

وفي السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة قناعتها الراسخة، وعزمها القوي، على مواصلة العمل، من أجل خلق فرص التقارب و تعزيز التآخي، بين الشعبين الشقيقين، بما هو دور حيوي ومسؤولية تطرح نفسها على الفاعل السياسي.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة، مختلف الجوانب المرتبطة بالاستعدادات الجارية، و التعبئة الشاملة، لإنجاح مشاركة الجبهة في الاستحقاق التشريعي لسابع أكتوبر المقبل، كمحطة حاسمة، تستدعي نضجا سياسيا، و وعيا ديمقراطيا في مستوى تحديات المرحلة، و من أجل تبويء الجبهة المكانة التي تستحقها في المؤسسة التشريعية و في المشهد السياسي الوطني.

وارتباطا بذلك عبرت الأمانة العامة عن استغرابها لبعض أشكال وسلوكيات التمييع والعبث، اللذين بات يعيشهما المشهد الحزبي،والتي تسيء للعمل الحزبي والسياسي في الصميم، وتساهم بشكل خطير، في تنفير المواطن من العمل السياسي والحزبي،وتضرب العملية الانتخابية برمتها في مقتل، وتحكم بالفشل على كل الجهود المبذولة للتعبئة الوطنية الرامية لإنجاح الاستحقاق التشريعي القادم، في تجاوز أخرق للأنظمة والقوانين التي تحكم الأحزاب كمؤسسات تؤطر المواطن والمجتمع.

وشرعت الأمانة العامة الى تدارس ملفات طلب الترشيح للائحة الوطنية، وفق الشروط والمسطرة، التي تم اعتمادها للبت في الموضوع، بما يضمن الشفافية والديمقراطية، والكفاءة والمردودية والعطاء. وخلصت الأمانة العامة الى  ترك اجتماعها مفتوحا لاستكمال البت في وكيلة اللائحة وترتيبها في أقرب الآجال.

و حرر بالرباط بتاريخ 31غشت2016

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية وقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية عند مجريات ونتائج القمة السابعة والعشرين لجامعة الدول العربية، والتي تعتبر، في تقدير الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، الأضعف في تاريخ القمم العربية.

حيث سجلت الأمانة العامة الحضور الباهت لقادة الدول العربية، وانخفاض مستويات وفود وتمثيليات الدول المشاركة، و اختصار القمة في يوم واحد بعد أن كانت مبرمجة على مدار يومين، وصدور توصيات عامة غير قادرة على إرساء خارطة طريق من أجل التصدي لكل التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، والعمل على خلق بيئة خالية من التطرف، وإرساء قيم التضامن والتكافل بين الدول العربية، وحل خلافاتها.

غير أن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وهي تجدد إشادتها بالمستوى الرفيع للعلاقات الأخوية بين الشعبين المغربي والموريتاني، وتجدد التزامها بالعمل الأخوي المشترك مع كل الأحزاب والقوى الموريتانية وفقا لما أرسته معها على مدار سنوات، تدين كل المناورات التي حاولت تصريف مواقف عدائية ضد المغرب عبر هذه القمة، وتعتبر أن الاصطفاف المغرض إلى جانب أعداء الوحدة الترابية للمملكة، عمل استفزازي غير مقبول، و أن تغذية نعرات الانفصال هي أحد المشاكل الكبرى التي تقف في وجه الوحدة والتعاون العربيين.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لدراسة حيثيات تمرير عدد من القوانين في ظروف تشريعية غير مسؤولة، حيث تم التصويت على نصوص من الأهمية بمكان من طرف عدد محدود من البرلمانيين. وهي النصوص التي كان يفترض أن تتم إقامة حوار مجتمعي بشأنها، إعمالا للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، واستحضارا لأثرها الكبير على المجتمع.

وتسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إقرار مجلس النواب لمشروعي القانونين التنظيميين اللذين يقضيان بتتميم وتغيير القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب و الأحزاب السياسية، وذلك في إطار الاستعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم 7 أكتوبر المقبل، وترحب الأمانة العامة بالمضامين الجديدة في هذين النصين، وتدعو جميع الفرقاء إلى تدارك فيما تبقى من المسطرة التشريعية باقي المطالب التي تقدمت بها جبهة القوى الديمقراطية، وفي مقدمتها ضمان التمثيلية السياسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وتطالب الأمانة العامة في نفس اتجاه تقوية ضمانات تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، وفقا لما تم العمل به بشأن إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم العمومي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، بالعمل على ضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية. كما تطالب إلى جانب ذلك بمراجعة صيغ هذا الولوج عبر فتح نقاشات سياسية بين الأحزاب السياسية، عوض الوصلات والخطابات التقليدية، بما يساهم في تحبيب السياسة للمواطنين، وفي تأطير النقاشات العمومية، وتقويم انحرافات بعض الفاعليين السياسيين في تسخير الوسائل المادية واللوجستية المتوفرة لتحريف هذه النقاشات، وتوجيهها نحو قضايا هامشية، لا تخدم مصالح الشعب المغربي، وطموحه نحو بناء الديمقراطية، وتجلياتها المرتبطة باقتران المحاسبة بالمسؤولية.

 بعد ذلك تدارست الأمانة العامة نتائج ومقررات أشغال الدورة الثامنة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، التي انعقدت يوم الأحد 17 يوليوز 2016، بالرباط، تحت شعار” التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام”، حيث عبرت الأمانة العامة عن ارتياحها لنتائج هذه الدورة وللأجواء التي مرت فيها، وصادقت على برنامج تفعيل هذه المقررات، خصوصا فيما يرتبط بربح رهانات الاستحقاقات المقبلة.

وحرر بالرباط بتاريخ 26 يوليوز 2016.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

وتدارست الأمانة العامة خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، حيث وقفت في البداية عند ما بات يعرف بقضية “النفايات الإيطالية”.

والأمانة العامة التي ما فتئت تتابع عن كثب هذه القضية منذ تفجرها، وهي إذا تحيي اليقظة الشعبية للمغاربة، وتشد على أيدي كل القوى الحية في المجتمع، التي أضحت تشكل قوة ضغط هامة في الدفاع عن حقوق والحريات الأساسية، لتستغرب تعامل الحكومة الذي يعتبر أبعد ما يكون عن التعامل الجدي مع قضية رأي عام وطني، خصوصا فيما يرتبط بالواجب الدستوري في توفير المعلومة الصحيحة، لما لها من دور في بناء المجتمع المنفتح، وإرساء أسس الديمقراطية الحقة.

وتعتبر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن التعامل مع هذه القضية، في ظل انخراط المغرب التلقائي في مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد الحياة والطبيعة، وفي أفق احتضانه للقمة العالمية (cop 22)، بمثابة تمرين ديمقراطي لتنزيل الدستور فيما يرتبط بالحق في بيئة سليمة وبإقران المسؤولية بالمحاسبة، وتطالب من أجل ذلك بفتح تحقيق نزيه في حيثيات هذه القضية، ومحاسبة المتورطين إذا ما أثبت التحقيق ذلك.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية لدراسة حيثيات تمرير القوانين التخريبية لأنظمة التقاعد، التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين. وذلك في ظل تواطئات مكشوفة، تمت على حساب حق المغاربة في تقاعد يضمن الكرامة.

وتذكر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية ما سبق وعبرت عنه بخصوص منظورها لإصلاح أنظمة التقاعد، بما من شأنه إرساء منظومة تقاعد تحترم العدالة الاجتماعية وتخلق تضامنا إيجابيا بين الأجيال في إطار شفاف وضمن قواعد مضبوطة للحكامة الجيدة بتوافق تام بين الدولة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وذلك عوض ما لجأت إليه الحكومة من أساليب التحكم في تمرير مشاريع إصلاحات مقياسية لنظام المعاشات المدنية باتخاذ تدابير قاصرة تعتمد بالأساس على الرفع من نسبة المساهمات وتوسيع وعاء احتساب المعاش، والرفع من سن التقاعد، ومراجعة النسبة السنوية التي يمنحها النظام لمنخرطيه.

وفي ارتباط مع التشريع تسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الإخلال الواضح للحكومة بأهداف وغايات المخطط التشريعي الذي وضعته بنفسها، حيث مرت في الأسابيع الأخيرة إلى السرعة القصوى في تمرير نصوص تشريعية ذات أثر عميق على المجتمع، ما كان يفرض إقامة حوار مجتمعي بشأنها.

وتسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن إعداد مشاريع هذه القوانين كان يقتضي ضمان تواصل أفضل مع المؤسسة التشريعية ومع جميع الشركاء والفاعلين في إعداد السياسات العمومية، وهو ما أفضى إلى إخراج نصوص فارغة من النفح الديمقراطي للدستور الجديد، وحبلى بالتراجعات الخطيرة، خصوصا فيما يرتبط بالنصوص القانونية المتعلقة بوضعية المرأة وبالسياسة الجنائية وبعدد من الحقوق والحريات الحيوية…

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة تقدم أشغال التهيئ للدورة الثامنة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية التي ستنعقد يوم الأحد 17 يوليوز 2016، بالرباط، تحت شعار” التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام”، حيث صادقت على محاور تقرير الدورة ورئاستها.

كما صادقت الأمانة العامة على برنامج العمل التنظيمي القطاعي، وفي مجال الدعوة للاستفادة من إمكانية طلب القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، التي ستظل مفتوحة إلى غاية يوم 8 غشت 2016، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وحرر بالرباط بتاريخ 12 يوليوز 2016.