عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 31غشت 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية عبرت الأمانة العامة عن أسفها العميق، لعدم استجابة وزارة المجاهدين بالجمهورية الجزائرية الشقيقة للدعوة التي وجهها الحزب، من أجل انتداب من يساهم باسم المجاهدين في الشقيقة الجزائر، في الندوة الفكرية، التي كانت  الجبهة تعتزم تنظيمها يوم الإثنين8شتنير الجاري بالعاصمة الرباط في موضوع:”المغرب الكبير من التحرير الى الوحدة”، الأمر الذي حال دون انعقادها، و ارتأت الأمانة العامة إرجاءها الى وقت لاحق.

و استغربت الأمانة العامة، غياب روح التجاوب لدى الأشقاء في الجزائر، مع مبادرة تسعى لجمع ثلة من المقاومين الذين ساهموا في معركة تحرير المغرب و الجزائر، و استحضار روابط التاريخ المشترك، و عرى الأخوة و التعاون بين الشعبين الشقيقين من أجل تنوير الأجيال الحاضرةو ربط الماضي بالحاضر، واستشراف المستقبل المشترك.

وفي السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة قناعتها الراسخة، وعزمها القوي، على مواصلة العمل، من أجل خلق فرص التقارب و تعزيز التآخي، بين الشعبين الشقيقين، بما هو دور حيوي ومسؤولية تطرح نفسها على الفاعل السياسي.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة، مختلف الجوانب المرتبطة بالاستعدادات الجارية، و التعبئة الشاملة، لإنجاح مشاركة الجبهة في الاستحقاق التشريعي لسابع أكتوبر المقبل، كمحطة حاسمة، تستدعي نضجا سياسيا، و وعيا ديمقراطيا في مستوى تحديات المرحلة، و من أجل تبويء الجبهة المكانة التي تستحقها في المؤسسة التشريعية و في المشهد السياسي الوطني.

وارتباطا بذلك عبرت الأمانة العامة عن استغرابها لبعض أشكال وسلوكيات التمييع والعبث، اللذين بات يعيشهما المشهد الحزبي،والتي تسيء للعمل الحزبي والسياسي في الصميم، وتساهم بشكل خطير، في تنفير المواطن من العمل السياسي والحزبي،وتضرب العملية الانتخابية برمتها في مقتل، وتحكم بالفشل على كل الجهود المبذولة للتعبئة الوطنية الرامية لإنجاح الاستحقاق التشريعي القادم، في تجاوز أخرق للأنظمة والقوانين التي تحكم الأحزاب كمؤسسات تؤطر المواطن والمجتمع.

وشرعت الأمانة العامة الى تدارس ملفات طلب الترشيح للائحة الوطنية، وفق الشروط والمسطرة، التي تم اعتمادها للبت في الموضوع، بما يضمن الشفافية والديمقراطية، والكفاءة والمردودية والعطاء. وخلصت الأمانة العامة الى  ترك اجتماعها مفتوحا لاستكمال البت في وكيلة اللائحة وترتيبها في أقرب الآجال.

و حرر بالرباط بتاريخ 31غشت2016