أكتوبر 19, 2025 بلاغات
تابعت المرأة الجبهوية، المناضلة في حزب جبهة القوى الديمقراطية وفي تنظيماته النسائية، بقلق متزايد ما رافق أشغال دورات أكتوبر في عدد من الجماعات الترابية من مظاهر العنف المادي واللفظي، وخروج عن ضوابط العمل الجماعي وروح المسؤولية المنتخبة. وهو ما تعتبره سلوكات مشينة لا تمت بصلة لقيم الديمقراطية المحلية، ولا لجوهر العمل التمثيلي النبيل، بما تشكله من انحراف خطير عن الأخلاق السياسية ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ويأتي انعقاد هذه الدورات في سياق يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يخلده المغاربة في العاشر من أكتوبر من كل سنة، وهي مناسبة لتثمين دور المرأة في الحياة العامة وتأكيد مكانتها في البناء الديمقراطي. غير أن ما شهده عدد من المجالس الترابية من عنف مادي ورمزي، يبعث على الأسف، خصوصا وأن المرأة المنتخبة كانت في كثير من الحالات الضحية الأولى لهذه السلوكات، بما يحد من قدرتها على أداء مهامها التمثيلية بحرية ومسؤولية.
إن المرأة الجبهوية تسجل بأسف أن هذه الممارسات تتناقض كليا مع التوجيهات السامية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية، ومع ما تضمنه من دعوة إلى جعل المرحلة مرحلة عمل جاد وفق مقاربة قائمة على النتائج، وإلى تجنب الملاسنات العقيمة وتضييع الوقت في الصراعات الجانبية التي تمس بصورة المؤسسات المنتخبة ومصداقيتها أمام المواطنين.
وإذ تؤكد المرأة الجبهوية أن السلوك الديمقراطي واحترام المؤسسات والاختلاف المسؤول يشكلان أساسا لكل ممارسة سياسية راشدة، فإنها، وفي إطار استراتيجية “جبهة 2030: من بكين إلى التمكين” التي وضعت ضمن أولوياتها مجابهة العنف السياسي الموجه ضد النساء المنتخبات، تعلن ما يلي:
1. إدانة قوية وصريحة لكل مظاهر العنف المادي والرمزي التي شهدتها دورات أكتوبر، أيا كان مصدرها أو مبررها، باعتبارها مسا خطيرا بمبادئ التمثيلية والكرامة الإنسانية؛
2. دعوة السلطات الوصية والهيئات المنتخبة إلى تحمل مسؤولياتها في فرض احترام القانون والنظام الداخلي للجماعات الترابية، وضمان السير العادي لجلساتها في مناخ ديمقراطي سليم خال من العنف السياسي المادي أو المعنوي؛
3. تنبيه الرأي العام إلى أن العنف السياسي ضد النساء، سواء في المؤسسات أو الفضاء العام، يمثل شكلا من أشكال الإقصاء الذي يقوض الجهود الوطنية في مجال المناصفة ومجموع أشكال التمكين للمرأة المغربية؛
4. التأكيد على أن المرحلة، وفق توجهات المجلس الوزاري الأخير في مجال تعزيز تمثيلية النساء بالبرلمان عبر تخصيص اللوائح الجهوية لهن، تفرض على الجميع الارتقاء بالسلوك السياسي إلى مستوى هذا الورش الوطني الإصلاحي الكبير؛
5. دعوة كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين إلى التكتل في مواجهة مظاهر العنف السياسي، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والعمل المشترك، ضمانا لكرامة المنتخبات وجودة الأداء المؤسساتي.
إن المرأة الجبهوية إذ تجدد استعدادها للعمل من مجابهة “العنف السياسي” الممارس ضد المرأة في المؤسسات المنتخبة وفي كل الهيئات المؤطرة بمقتضيات الممارسة الديمقراطية الدامجة، تشدد على أن الدفاع عن كرامة المنتخبات، وصون المؤسسات من الانحرافات الخطيرة، ليس شأنا حزبيا ضيقا، بل معركة وطنية من أجل ديمقراطية حقيقية ومواطنة كاملة قائمة على المساواة والمسؤولية والنتائج.
وحرر بالرباط في 19 أكتوبر 2025.
توقيع فاطمة بعبوس
المنسقة المنتدبة لتنظيمات المرأة الجبهوية واستراتيجية جبهة 2030
