أكد الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب لقاء حسنية اگادير ، ان فريقه كان غائبا خلال المباراة، واعتبر فوز فريق حسنية اگادير مستحقا .

وأضاف عموتة قائلا : » على جميع اللاعبين مراجعة أنفسهم واستحضار الروح القتالية التي اتسمت بها مبارياتنا ضد اتحاد العاصمة والأهلي المصري. »

من جهة أخرى لم يخف المدرب قلقه الكبير من التشويش الذي أصبح يعيشه الوداد على جميع الاصعدة، الشيء الذي أثر ومازال يؤثر على مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة.

Source: almounaataf

المنعطف

نظمت  جمعية أفق للتنمية المحلية التي تنشط بجماعة الشراط إقليم بن سليمان نهاية الأسبوع الماضي لقاء تواصليا، حضرته ثلة من الفعاليات المحلية والإقليمية التي تعنى بشؤون المجتمع المدني في الإقليم، حيث تم تدارس جملة من التحديات  التي تواجه الجمعية  وعموم فعاليات المجتمع المدني في سياق محلي وإقليمي مثقل بالمشاكل التي تستوجب تدخل الفاعل الجمعوي.

مثلما خصصت  الجمعية التي تربطها مع عدد من الجمعيات الوطنية والدولية شراكات  مهمة وقفة استحضرت من خلالها جهود من غيبهم الموت عن المشاركة في الوقوف على الانجازات التي حققتها منذ تأسيسها سنة 2005، ومواصلة المساهمة في رفع مشعلها، من أبرزهم المرحوم محمد عدروج، الذي كان رجلا جمعويا بامتياز، يعد من أبرز المؤسسين النشيطين لهذا الإطار الجمعوي، حيث وقف محمد المسعودي، الرئيس الحالي للجمعية على مناقبه، مذكرا بالجهود التي بذلها رحمة الله عليه من اجل أن تكبر الجمعية ويصبح لها الصيت المحلي والوطني الذي تتمتع به اليوم على مستوى ما تقوم به من  أعمال وأنشطة اجتماعية.

هذا وكان اللقاء مناسبة، قدم خلالها رئيس الجمعية ورقة، ذكّر فيها بالتحديات والرهانات المعلقة على هذا الإطار الجمعوي في سياق ما أحوج المواطن فيه إلى التأطير والتربية على الاشتغال التشاركي من أجل تكريس ثقافة العمل الجمعوي، خاصة لدى الشباب المحلي الذي تنتظره تحديات كثيرة من اجل بناء المستقبل الذي يضمن الظروف الضامنة للعيش الكريم.

وهكذا، قال محمد المسعودي في هذا الملتقى الدوري الذي خصص جانبا منه لطرح البرنامج المرحلي، إن المجتمع المدني الذي تعد جمعية ” أفق للتنمية” جزءا منه مطالب بأن يكون طرفا في صياغة مشاريع السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية، واقتراح المشاريع التي تخلق الثروة وفرص الشغل، مؤكدا أن المستقبل واعد أمام جمعيات المجتمع المدني بحكم الأدوار الجديدة التي أنيطت بها في الوثيقة الدستورية الجديدة، فهي حسب السيد المسعودي:” خلقت لإغناء الحقل المحلي والوطني، والمساهمة في بلورة قيم التنمية المستدامة”.

وفي الختام تم توزيع بعد الهديا الرمزية على بعض افراد اسرة الفقيد محمد عدروج.

Source: almounaataf

حميمنات إدريس

رفعت سلطات مدينة سيدي سليمان، مكونة من السلطة المحلية ورجال الأمن، والقوات المساعدة، من وتيرة تدخلاتها لإخلاء واسترداد الجوطية من ممتهني باعة “الخردة”،والتي شكلت منذ عدة سنوات هاجسا لا يطاق للساكنة المجاورة، أسفرت عنها إزالة مجموعة من “البراريك” والخيام العشوائية وأكوام من الأتربة والأحجار والصناديق،وأعمدة خشبية وحديدية وغيرها…

وقد قامت السلطات المعنية في ذات الصدد، بمباشرة مهامها ضد “فراشة الخردة”، بالإستعانة بمجموعة من الشاحنات والجرافات، التي تـم بواسطتها نقل حمولات من السلع المصادرة وأعمدة خشبية وحديدية…. وغيرها، في حين جرى اعتقال بعض البائعين عندما أبدوا أمام السلطات تعنتا، بعدم إمثتالهم لقرار السلطات المحلية بعين المكان.

وإذا لوحظ قيام السلطات المحلية بواجبها في هذا الاخلاء،فان الضرورة تحتم مزيدا من الجدية والصرامة والتضحية بين مختلف المتدخلين الاخرين،على تحمل المسؤولية بكل شجاعة ودون مزايدات كيفما كان نوعها، وأن ينخرط الجميع في تنظيم هذه المدينة، والتفكير في ايواء بعض الباعة، وخلق فضاءات مناسبة لهم.

Source: almounaataf

بشرى عطوشي

جاء قانون مالية 2018، في وقت يعرف فيه المغرب أزمة تدبير الملفات الاجتماعية الكبرى، وأزمة فراغ حكومي، وغياب نموذج تنموي، ولم يختلف المشروع عن باقي القوانين المالية الأخرى السابقة، بحيث يتميز بتمديد عمر” إعناء الغني وإفقار الفقير”، من خلال تحسين شروط الاستغلال واقتصاد الريع مقابل التضييق المستمر على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، و”المتوسطة” إن مازالت حاضرة، وخوصصة الخدمات العمومية.

ومع تمرير القانون، أمام مناقشة كانت باهتة، كان للأغلبية وأرباب المقاولات فيها كل الكلمة، تبين أن النص هو من صنع اتحاد مقاولات المغرب، ولا مكان فيه للقطاعات الاجتماعية.

ويبدو مما سبق أن أكبر مستفيد من ميزانية 2018 هم رجال الأعمال، فقد قام هؤلاء في غشت الماضي بالتحرك من أجل تطبيق إصلاح ضريبي تراجعي جديد خاص بالضريبة على الشركات، من خلال إقناعها للحكومة ب”وهم” دعم الاستثمار”، لتجد بالمقابل دعما غير مشروط.

ولذلك كانت الحكومة عند حسن ظن رجال الأعمال، من خلال تقديمها لمشروع قانون مالي حافل بالهدايا الضريبية، وجعلت من اتخاذ حزمة من الإجراءات الضريبية لتحفيز الاستثمار، أولوية أساسية لمشروع قانون المالية 2018، بناء على ذلك تم اعتماد سلم الضريبة باعتماد 10 في المائة إذا كانت الأرباح أقل من 300 ألف درهم، و20 في المائة إذا كانت الأرباح ما بين 300 ألف إلى مليون درهم، و31 في المائة عندما تفوق الأرباح مليون درهما.

من خلال هذا السلم الجديد ستستمر الشركات في التملص من أداء الضريبة والإعلان عن الخسائر وبالتالي سيبقى 2 في مائة من الشركات هم من يسددون هذه الضريبة.

فاعتماد التدابير الموجهة لتحفيز الاستثمار الخاص، حسب قول الحكومة يهدف، بالأساس، إلى إعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المقاولات على خلق فرص الشغل للشباب، ليس إلا مجرد در للرماد في العيون، فالاستثمار العمومي لا يخلق مناصب شغل ذات جودة. بالإضافة إلى أن القطاع الخاص لا يستثمر ولا يشغل ورغم ذلك يستمر في تلقي الإعفاءات والهدايا الضريبية. وهذا هو خطاب حكومة العثماني على غرار خطاب سالفتها التي كان يرأسها عبد الإلاه بنكيران.

استطاع فريق رجال الأعمال بمجلس المستشارين (4 مستشارين) من إدخال تعديلات مختلفة على النسخة المحالة من طرف مجلس النواب. من بين التعديلات التي مررها هذا الفريق هي إعفاء بنسبة 80 في المائة من نتائج الصناديق الاستثمارية في مجال العقار وكذا اعتماد ضريبة على الدخل تفضيلية لصالح أجراء الشركات التي تتواجد بالقطب المالي لمدينة الدار البيضاء بنسبة 20 في مائة. إجراء صالح لمدة 10 عوض 5 سنوات، كما كان مسبقا. هذه التعديلات كان ثمرة عمل نشيط للفريق النيابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الوقت التي ظلت الفرق النيابية للنقابات تنتظر قبول تعديلاتها.

وخلاصة القول القطاعات الاجتماعية، وبعد المصادقة على مشروع قانون مالية 2018، تخسر مجددا المعركة.

Source: almounaataf