بشرى عطوشي

طغى ملف حادث جرادة على نقاش مجلس الحكومة يومه الخميس، حيث تمت الإشارة إلى أن قطاع المعادن بالمغرب يعرف عدة إشكالات وخروقات، وأكد رئيس الحكومة، أنه مقابل إلغاء رخص لم يحترم أصحابها الشروط القانونية، جرى منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة تم إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، حيث كشف عن منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة، مضيفا أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن.

كما جرى التأكيد على أنه بعد حادث جرادة، وبعد فتح الحوار مع مختلف الأطراف ومع ممثلي شباب جرادة، يتم دراسة عدد من المطالب، حيث جرى الاعتراف بأن هناك مناطق لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى، كما أنها تأخرت في الاستفادة من ثمار التنمية.

Source: almounaataf

اعتمد مجلس النواب الشيلي بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء بفالباريسو، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، في خطوة تشكل انتصارا جديدا لمغربية الصحراء بأمريكا الجنوبية.

وحظي القرار رقم 1056 بتأييد أغلبية 66 نائبا بمجلس النواب ومعارضة 11 نائبا، وامتناع 22 نائبا عن التصويت، علما أن القانون الداخلي للمجلس ينص على أن عدد الممتنعين عن التصويت يحتسب لصالح القرار.

وأشاد مجلس النواب الشيلي بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب، وهي المبادرة التي حظيت أيضا بإشادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

ووصف النواب الشيليون، في هذا الإطار، المبادرة المغربية ب “الجهد الجدي وذي المصداقية الذي سيمكن من دون أدنى شك ساكنة الصحراء من ممارسة حقها في تقرير المصير، بتدبير شؤونها الخاصة ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية”.

وأكد القرار أن “مقترح الحكم الذاتي، ومنذ تقديمه بالأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، حظي بالمصادقة عليه من طرف مجلس الأمن الذي اعتمد بالإجماع في هذا الإطار القرارات 1754 و1783 و1813، ووصف هذه المبادرة بالجدية وذات المصداقية”.

وذكر القرار أيضا باعتراف ودعم المجتمع الدولي الذي يرى في المبادرة المغربية “فرصة للتقدم لحل ملف طاله الجمود لأكثر من ثلاثين سنة”، مع الأخذ بالاعتبار خلاصة مفادها “عدم قابلية تطبيق الاستفتاء “. و بموجب هذا القرار، يدعو مجلس النواب الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، إلى أن تدعم وتلتزم بشكل دائم بقرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2007.

Source: almounaataf

تسببت الكوارث الطبيعية خلال العام الماضي، في خسائر مادية بلغت 330 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، أي ما يقارب ضعف قيمة الخسائر لسنة 2016، والتي بلغت 175 مليار دولار، وفقا لدراسة أجرتها ثاني أكبر شركة تأمين ألمانية “ميونيخ روه”.

وأوضحت الدراسة أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر أكثر خلال 2017 مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، مذكرة بأن أعلى حصيلة مسجلة في التاريخ كانت في 2011 مع خسائر تقدر بنحو 354 مليار دولار.

ويوضح المصدر نفسه أن الخسائر التي وقعت في العام الماضي تعزى أساسا إلى الأعاصير والزلازل، مشيرا إلى أن من واجب شركات التأمين أن تغطي “الخسائر القياسية” التي بلغت 135 مليار.

وأكدت شركة التأمين الألمانية أن 71 حادثة مناخية أو جيولوجية بالغة الشدة سجلت في عام 2017، أي ما يزيد عن 605 أحداث سجلت في المتوسط خلال نفس الفترة.

ويذكر أن عاصفة هارفي في غشت، والتي كانت مصحوبة بأمطار غزيرة بولاية تكساس، تسببت في خسائر بقيمة 85 مليار دولار، في حين خلف إعصار إيرما بفلوريدا خسائر بقيمة 32 مليار دولار.

وتسببت درجات الحرارة المنخفضة غير الاعتيادية في أبريل الماضي بأوروبا، في خسائر بقيمة 3,6 مليار دولار في الزراعة، وفي آسيا تسببت الرياح الموسمية ذات قوة نادرة في خسائر بلغت قيمتها 3,5 مليار دولار.

Source: almounaataf

أمال المنصوري

وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، منشورا تحذيريا لجميع المسؤولين القضائيين بالمحاكم، بمختلف درجاتها، يحثهم من خلاله على عدم تلقي التعليمات من أي جهة غير رئاسة النيابة العامة، سواء كانت هذه التعليمات شفوية أو مكتوبة، و”لو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية، أو قضايا رائجة بالنيابات العامة، أو بالمحاكم، من طرف جهات غير مختصة، أو غير معنية بتلك الملفات، وإبلاغه فورا بها”.

وطالب “عبد النبوي”، من المسؤولين القضائيين على النيابات العامة عدم مغادرة مقار عملهم، إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجهة إليهم تحمل تأشيرة رئاسة النيابة العامة، والتي يتعين عليهم إشعارها بكل الدعوات الموجهة إليهم، وإلى باقي أعضاء النيابة العامة، من أجل الحصول على إذن لتلبيتها، مراعاة لالتزاماتهم المهنية.

وشدد “عبد النباوي” على “أهمية تجسيد استقلال السلطة القضائية”، مشددا على أنهم مؤتمنون على استقلاليتها، ولاسيما فيما يرجع لكيفية سير النيابة العامة، وعلاقتها برئاستها.

وحسب منشور رئيس النيابة العامة، بناء على ملاحظات النيابة العامة أن بعض المسؤولين القضائيين على النيابات العامة، يغادرون أماكن عملهم لحضور اجتماعات، أو لقاءات أو المشاركة في لجن، أو ندوات بدعوات من جهات أخرى، ولأسباب متعددة بدون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك، مما يؤثر على السير العمل جراء تغيبهم، وبناء أيضا على ما “بلغه” من كون النيابات العامة تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافا للقانون، وتعمل على تلبيتها.

وهم المنشور بالخصوص، الوكلاء العامين للملك، لدى محاكم الاستئناف، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.

Source: almounaataf