بشرى عطوشي

طغى ملف حادث جرادة على نقاش مجلس الحكومة يومه الخميس، حيث تمت الإشارة إلى أن قطاع المعادن بالمغرب يعرف عدة إشكالات وخروقات، وأكد رئيس الحكومة، أنه مقابل إلغاء رخص لم يحترم أصحابها الشروط القانونية، جرى منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة تم إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، حيث كشف عن منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة، مضيفا أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن.

كما جرى التأكيد على أنه بعد حادث جرادة، وبعد فتح الحوار مع مختلف الأطراف ومع ممثلي شباب جرادة، يتم دراسة عدد من المطالب، حيث جرى الاعتراف بأن هناك مناطق لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى، كما أنها تأخرت في الاستفادة من ثمار التنمية.

Source: almounaataf