في بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة:الثلاثاء23يونيو2015
جبهة القوى الديمقراطية تنبه إلى مخاطر تخلف الإعلام العمومي عن مواكبة التحضير للاستحقاقات المقبلة وتحضر لخلق منتدى الحكامة الترابية.
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية توقفت الأمانة العامة عند الحدث الاقتصادي البارز، الذي شهدته بلادنا نهاية الأسبوع الماضي، والمتمثل في توقيع اتفاقية مع مجموعة ” بيجو سيترواين ” من أجل إقامة مصنع لتركيب وتصنيع السيارات بالمغرب.
والأمانة العامة إذا تؤكد كون هذا المكسب الاقتصادي الهام ثمرة من ثمار الاستقرار الذي يتمتع به المغرب في محيط إقليمي متفجر، بفضل الجهود الجبارة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، تستغرب لردود الفعل الصادرة في عدد من الأوساط الجزائرية، بما تعبر عنه من حقد دفين ومعاداة ثابتة لمصالح المغرب وتقدمه.
بعد ذلك تداولت الأمانة العامة بشأن مستجدات التحضير للاستحقاقات المقبلة، حيث توقفت الأمانة العامة عند المقتضيات القانونية التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان. والأمانة العامة إذ تثمن المقتضيات التي تم إقرارها بشأن رفع تثميلية النساء في الجماعات الترابية، والتي سبق لجبهة القوى الديمقراطية أن طالبت بها، في أكثر من مناسبة، تعتبر أن تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية والعامة، يقتضي التعامل الجاد، المستلهم من روح الدستور، مع قضايا المرأة في مختلف أبعادها، بما يقطع مع التوجهات التي تجعل منها موضوعا للتحقير والدعاية الانتخابوية.
ونبهت الأمانة العامة، في سياق تدارسها لمستجدات التحضير للاستحقاقات المقبلة، إلى مخاطر تخلف الإعلام العمومي عن مواكبة التحضير لهذه الاستحقاقات، بما يعكس التعددية السياسية والحزبية الحقيقية والفاعلة في المجتمع المغربي، وبما يساهم في خلق التعبئة الشاملة ويضمن مشاركة شعبية أوسع في هذه الاستحقاقات.
و بالموازاة مع ذلك تداولت الأمانة العامة بخصوص الاستعدادات التي تقوم بها الجبهة في أفق هذه الاستحقاقات بما يتطلبه ذلك من مواصلة تقوية العمل التنظيمي وهيكلة الحزب ترابيا وقطاعيا، حيث تدارست الأمانة العامة عددا من المحطات المبرمجة، كما توقفت عند آفاق التحضير لخلق “منتدى جبهة القوى الديمقراطية للحكامة الترابية” كآلية حزبية، مستحدثة للحوار والتفكير في قضايا اللامركزية ومهام الانتداب العمومي، والعمل على تأطير مساهمة جبهة القوى الديمقراطية، في تحسين الحكامة الترابية، والرفع من أداء المؤسسات المنتخبة.
وحرر بالرباط بتاريخ 23 يونيو 2015.