خلصت لجنة الترشيحات المتفرعة عن المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية إلى تسطير برنامج عملها الأولي وانتخاب مكتبها، وكانت اللجنة قد تدراست خلال اجتماعها يوم السبت 19 يناير الجاري عدد من القضايا المرتبطة بالانتخابات و بالقوانين الانتخابية وبدور اللجنة في التهيئ لمساهمة الجبهة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وافتتحت اللجنة اجتماعها بعرض تقدم به رئيسها الأخ بوعزة الركبي أوضح من خلاله الإطار القانوني لعمل اللجنة التي تم انتخابها من لدن المجلس الوطني في دورته الأولى انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وشرح الأخ الركبي في عرضه اختصاصات اللجنة انطلاقا من النظام الأساسي للجبهة ومن المهام النضالية الملقاة على الحزب في هذه المرحلة التي تقتضي تنزيل مقتضيات الدستور الجديد من أجل بلورة القوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية وفي مقدمتها انتخاب المجالس الترابية والمهنية.

وفي تدخلالتهم بالمناسبة أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشأن غياب رؤية واضحة بشأن أجندة الحكومة التشريعية المرتبطة بالقوانين الانتخابية، كما أبدوا ملاحظاتهم بشأن عدد من قضايا الشأن المحلي وبنظام وحدة المدينة وبتجديد اللوائح الانتخابية ومنها ما يتعلق بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة التي تتضمن القرارات التي اتخذتها اللجان الادارية في هذا الشأن.

وفي جانب آخر ربطت اللجنة عملها بالأوراش التنظيمية العامة المفتوحة في الحزب واعتبرت أن العمل التنظيمي هو أساس العمل الحزبي ونوهت في ذلك بحملة الانخراط وتجديد الانخراط التي ينظمها الحزب من أجل إعادة هيكلة التنظيمات الترابية والقطاعية.

إلى ذلك انتخبت اللجنة الأخ عبد الواحد رزوق نائبا للرئيس والأخ أحمد التميتي مقررا للجنة والأخ محمد طلحة نائبا له فيما انتخبت كل من الإخوة محمد أزلاف و الصديق آيت يدار ونذير الأيوبي ومحمد غريب و سعيد البوزيدي أعضاء بمكتب اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره وفد من الأمانة العامة تشكل من الأخ المصطفى بنعلى النائب الأول للامين العام والأخت فاطمة الزهراء شعبة والأخوين إدريس القسمي ومصطفى منار.