في بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية:

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2014، تحت الرئاسة الدورية للأخ محمد الزناتي.

في البداية استعرض الأخ المصطفى بنعلي أمام الأمانة العامة الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا، والمتسمة بالمأزق الذي تتخبط فيه الحكومة في تدبير القضايا المصيرية للمغاربة. واستنكرت الأمانة العامة استمرار أطراف سياسية في نهج سياسة حلقية، في ظل تدني الخطاب السياسي، وتهميش المؤسسات السياسية،  وتغليب النوازع الحزبية  والانتخابية والإيديولوجية في القضايا والملفات المصيرية للمغاربة.

واعتبرت الأمانة العامة أن التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة، التي تفرض فيها عوامل بنيوية سياسة التقشف، في ظل العجز السياسي للحكومة عن تدبير إكراهات الاقتصاد الوطني، ترهن قرار الاقتصاد الوطني لمشيئة المؤسسات المالية الدولية.

ونبهت الأمانة العامة للحكومة إلى خطورة البحث عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، بما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين. وبالخصوص جراء الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة المحروقات والماء والكهرباء وما لها من انعكاسات على أسعار باقي المواد الأساسية والاستهلاكية.

وتداولت الأمانة العامة حول ملامح الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، مع ما يرافقه من احتقان اجتماعي كبير، نتيجة الاختيارات التي تنهجها الحكومة، سيما فيما يتعلق بإصلاح صندوقي المقاصة و التقاعد. من خلال تحميل المواطنين تكاليف وتبعات هذا الإصلاح، والمس بمصالح  وكرامة الفئات الضعيفة، وبمستقبل الأجيال الصاعدة.

وقد سجلت الأمانة العامة في هذا الشأن افتقاد الحكومة لمنظور إصلاحي يراعي الأمد البعيد، عبر إصرارها على مزيد من تفقير الفقراء وإضعاف الطبقة الوسطى، وإصرارها على نهج المقاربة الانفرادية وتعطيل الحوار الاجتماعي، بما يهدد المكتسبات المشروعة للشعب المغربي ويقوض مقومات السلم الاجتماعي، المبني على تضحيات القوى الحية في المجتمع.

وخلصت الأمانة العامة بناء على تحليلها لهذه الأوضاع، إلى ضرورة رص صفوف القوى الديمقراطية من أجل بناء جبهة وطنية لكل القوى الحية في المجتمع من احزاب سياسية جادة ونقابات مناضلة وفعاليات مدنية وكل الديمقراطييين من أجل الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي وفئاته المستضعفة، مع ما يطرحه ذلك على قوى اليسار من مهام مركزية في بناء هذه الجبهة ورص صفوفها.

وتدارست الأمانة العامة بعد ذلك المهام التنظيمة المسطرة لمواصلة تجديد هياكل الحزب على المستويين الترابي والقطاعي، من أجل إنجاز المهام النضالية اليومية بما تفرضه طبيعة المرحلة من فعالية وجهوزية لرفع تحدي الانتخابات، وجعلها محطة فارقة في مسار الجبهة كحزب جاد يناضل من أجل مشروعه المجتمعي، المبني على قيم الحداثة والديمقراطية والعادالة الاجتماعية.

وفي الأخير توقفت الأمانة العامة عند الجهد التنظيمي الذي يبذل على المستوى القطاعي، وأكدت في هذا الصدد على أهمية القطاع النسائي ودوره الريادي في العمل اليومي للجبهة. كما نوهت الأمانة العامة بعمل مباردات الشباب المغربي، شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، خصوصا في محطتها الأخيرة بالسعيدية، وأشادت الأمانة العامة بمستوى النضج الذي يعبر عنه شباب الجبهة في التعاطي مع قضايا الشباب والوطن، كما عبرت عن دعمها المعنوي اللامشروط  للعمل الذي تقوم به شبيبة الحزب في المشهد الشبيبي الوطني.

وحرر بالرباط بتاريخ 17 شتنبر 2014.