بنعلي: الخطاب السياسي تدني في عهد بنكيران

هسبريس – هشام تسمارت

الأربعاء 12 مارس 2014 – 06:47

وجهَ الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، انتقاداتٍ شديدةٍ إلى وضع مدينة الرباط، معتبرًا إياهُ غير متماشٍ والجوهر الديمقراطي للدستور الجديد، وذهبَ إلى إنَّ سكان العاصمة في وضع أدنى قياسا بنظرائهم في المدن الأخرى، ممن ينتخبون رؤساء يتمتعون بصلاحيات أوسع من تلك التي يمارسها عمدة مدينة الرباط، حيث العامل هو الآمر بالصرف.

بنعلي الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لحزبه، بالرباط، لفتَ إلى ما قال إنَّها وضعية جمود تطبع تطبيق الدستور الجديد. محملًا مسؤوليتها للحكومة، حيث أوردَ أن من يريد تطبيق الإصلاح، عليه إقرار القوانين الضرورية لذلك، في مقامٍ أول، عوض اللجوء إلى ممارسة وصفها بالـ”سياسوية” لا “تحترم وعي وذكاء مغاربة القرن “21.

المتحدث ذاته، ذكرَ بمواقف جبهة القوى الديمقراطية من السياق الذي تم فيه إقرار الدستور الجديد، موضحًا أنهُ كان موسومًا باضطرابات “الربيع العربي”، كما أنَّ التدبير المتفرد، الذي اختاره المغرب لمواجهة محاولات نقل عدوى “الربيع” إلى البلاد حسب قوله مؤكدا أنَّ حركة 20 فبراير ظلت حركة سلمية، وربطت إصلاح الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية بمدخل الإصلاح السياسي، حيث رفعت مطلب الملكية البرلمانية كأعلى سقف للإصلاح.

أمَّا أولويات الحزب الذي يوجد على رأسه،فحددها بنعلي أولويات في مسألة الهوية، داعيًا الحكومة إلى التسريع بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. مشيدًا بالطريقة المغربية في معالجة مسالة الهوية بتعدد روافدها.

كما ذكر المتحدث بمواجهة المغاربة ما يسمَّى بـ”الظهير البربري” سنة 1930، معتبرًا الفصل 5 من الدستور للأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها تراثا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وكفيلًا، حسب قوله، بإعاد لجسم الحركي المدافع عن الأمازيغية من “كل نزعة شوفينية”.

“قضية المرأة في الدستور قضية خلافية بين تصورين في المجتمع المغربي”، يقول بنعلِي، متهمًا الحكومة بالتلكؤ في تفعيل الجوهر المنصف للمرأة والأسرة المغربيتين، وذلكَ بسبب ما عزاهُ إلى عدم اقتناعها بالترابط الضروري بين إقرار المساواة وبناء مجتمع الديمقراطية والتنمية. مشددًا على وجوب استيعاب مضامين الفصل 19 من الدستور المغربي، ومباشرة التدابير الضرورية لتفعيلها، مع الوفاء بالتزامات المغرب تجاه العهود والمواثيق الدولية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، قال بنعلي إنَّ المرأة المغربية لا زالت تعاني الهشاشة كما أنها لا زالت تلد في الشوارع وأبواب المستشفيات، الأمر الذي يدعو إلى الإسراع بوضع القانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز ضد المرأة. كما لفتَ بنعلي أنَّ تهاويا تشهدهُ الأخلاق السياسية والخطاب المؤطر لها.