انتخاب الأخ مروان حمداني أمينا إقليميا للحزب بالرباط

الأخ مروان حمداني : هناك فوارق اجتماعية كبيرة بين سكان مدينة الرباط

الأمين الإقليمي للحزب بالرباط دعا إلى ضرورة الاهتمام بالسكن الاجتماعي للقضاء على هاته الفوارق وجميع المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة العاصمة

عقد المكتب الإقليمي لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط مؤتمره الإقليمي بقاعة المهدي بن بركة أول أمس الأحد تحت شعار”الدستور الجديد حكامة محلية جديدة”، حيث تم انتخاب الأخ مروان حمداني عضوا لأمانة العامة للحزب أمينا إقليميا بالرباط  خلفا للأخ مولاي أحمد الإدريسي ، وذلك بالإجماع ،حيث نوه الأخ مروان حمداني الذي ترشح لمنصب الأمين الإقليمي لفرع الرباط بدون منافس ،بالجهود الذي بذلها كل الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر في سبيل إنجاحه والرقي بالعمل السياسي وفي دعم جهود جبهة القوى الديمقراطية في دفاعها المستميت من أجل مغرب أفضل .

ودعا الأخ مروان حمداني عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية والذي تم انتخابه أول أمس  بالإجماع أمينا إقليميا لفرع الحزب بالرباط ،إلى ضرورة وضع تصور مستقبلي لمدينة الرباط يرتكز على مؤشرات دقيقة وعلى جدول زمني مضبوط عبر مشروع مدينة مندمجة يتيح تجاوز تشتت السياسات وتنسيق مختلف عمليات التدخل التي يقوم بها مختلف الفاعلين أخذا بعين الاعتبار التحديات المستقبلية للمدينة وضمان عيش كريم لساكنتها.

كما دعا الأخ حمداني في كلمته بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي للحزب بالرباط إلى وجوب إعطاء أهمية خاصة للسكن الاجتماعي بالعاصمة  وجعله من الأولويات لأنه السبيل الرئيسي لحل باقي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها ساكنة المدينة .

يذكر أن أشغال المؤتمر الإقليمي استمرت طيلة يوم الأحد، فبعد انتخاب الأمين الإقليمي للحزب تم فتح النقاش قبل تشكيل أعضاء المكتب الذي تم الاتفاق على تشكيله في غضون هذا الأسبوع.

وفي ما يلي نص كلمة الأخ مروان حمداني :

أخواتي إخواني :

باعتبار مدينة الرباط العاصمة السياسية والإدارية للمملكة وبالتالي فهي ليست  مدينة عادية ، لذلك يجب تسييرها على أساس مقاربة ليست عادية كذلك،حيث بات من الضروري وضع تصور مستقبلي لهذه المدينة يرتكز على مؤشرات دقيقة وعلى جدول زمني مضبوط عبر مشروع مدينة مندمجة يتوق إليه الجميع اليوم وهو المشروع الذي لن يتحقق دون إرادة من حجم ومستوى المكانة الوطنية التي تحظى بها العاصمة ووزنها المغاربي والدولي،كما يتعين تحديد دور المركب الحضري الذي يحيط بالعاصمة وكذلك العلاقة والامتداد مع مدينة الدار البيضاء، بحيث يجب أن يكون هذا المشروع شاملا بشكل يتيح تجاوز تشتت السياسات وتنسيق مختلف عمليات التدخل التي يقوم بها مختلف الفاعلين ،وان يكون مشروع المدينة المندمجة هذا ثمرة عمل جماعي ومشترك لن يقتصر فقط على الاختصاصيين بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار متدخلين سياسيين مع إشراك مجتمع مدني مسؤول يشكل حلقة أساسية ينبغي عدم إغفالها عند كل عملية تخطيط في المستقبل إذ أن المواكبة الاجتماعية في افق اندماج أفضل للسكان في المدينة  يعد التزاما أساسيا بالنسبة لعمادة الرباط في ظل ميثاق جماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية للمدينة وضمان عيش كريم لساكنتها .

ومن هذا المنطلق فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية ومن خلال تشخيصه لمختلف المشاكل التي تتخبط فيها العاصمة الرباط يدعو إلى ضرورة إعطاء الأولوية للسكن الاجتماعي باعتباره إحدى الحلول الأنجع والدائمة لحل باقي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ،وكذلك تأهيل البنيات التحتية عن طريق إنشاء وصيانة الطرق والأرصفة والممرات وتحسين وتأمين حركة المرور وفتح طرق جديدة والتفكير في خلق مسالك للدراجات ، وتحديث وتعميم اهم خدمات القرب لفائدة ساكنة المدينة وبالأخص الإنارة العمومية وجمع النفايات الصلبة، ثم تجهيز الأحياء بمساحات خضراء وساحات للرياضة وحدائق ألعاب الأطفال وكذلك دور الشباب والثقافة لتمكين السكان وخاصة الشباب والنساء والأطفال من التوفر على تجهيزات القرب الثقافية والترفيهية علما بأن تكلفة إنجازها ليست كبيرة ، وكذلك إحداث مراكز سوسي ورياضية وضمان التأطير الجيد بها وتقوية دور الجمعيات الرياضية ودعم الموارد المالية للنوادي الرياضي وتنظيم تظاهرات رياضية على المستوى الوطني والدولي .

أخواتي إخواني :

إن مدينة الرباط التي تتكون من خمس مقاطعات تستأثر بتراث حضاري وثقافي غني وكبير ،لكن لسوء الحظ لا يتم استثماره بشكل جيد رغم إدراج العديد من المواقع التاريخية ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي،كما حصلت هاته الحاضرة على الرتبة الثانية في تصنيف قناة “سي إن إن ” حول أفضل الوجهات السياحية بالعالم . ومن هنا يتبين أن لمدينة الرباط خصوصيات محلية في تدبيرها كما ان لها خصوصيات لدى صناع القرار السياسي والاقتصادي والذي يظل دون تطلعات سكان المدينة والمغاربة بشكل عام .

ومن خلال بعض المؤشرات السوسيو اقتصادية فإن مدينة الرباط تشكل ثاني تجمع سكاني بعد مدينة الدار البيضاء وتمثل ما يقارب من 13,30 في المائة من المساحة الإجمالية لجهة الرباط سلا زمور زعير كما تقدر نسبة التمدن بها ب 81 في المائة متجاوزة بذلك المعدل الوطني بفارق كبير لكنها لا تساهم في ثقافة المدنية بالنسبة لسكانها خاصة القادمين إليها من جهات أخرى.

كما عرفت المدينة في العشرينية الأخيرة نموا ديموغرافيا أعلى بقليل من المعدل الوطني وبكثافة سكانية تقدر ب 1236,9 للكلمتر المربع.

أما بالنسبة لخلق الثروة لسنة 2011 فإن جهة الرباط تحتل الرتبة الثانية بعد الدار البيضاء وتحقق ناتجا خاما يتجاوز المعدل الوطني ورغم ذلك يضل مؤشر الفوارق الاجتماعية بالمدينة الأعلى على الصعيد الوطني .

وفيما يتعلق بمؤشرات المناصفة والحق في الشغل فتضل مؤشرات مقلقة خاصة إذا ما علمنا أن نسبة الذكور النشيطين تقدر بمعدل 66 في المائة مقابل 21 في المائة للإناث ، وهذا يعد بالنسبة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إجحافا في حق نصف المجتمع ،خاصة ونحن  نخلد هذه الايام اليوم العالمي للمرأة، وعلى الأحزاب التقدمية والوطنية ان تكثف جهودها لأجرأة مقتضيات الدستور الجديد في ما يخص المناصفة في الشغل وفي التمثيلية النسائية داخل المؤسسات بشكل عام.

وإذا ما تأملنا كذلك في طبيعة الأنشطة المدرة للدخل فهي تبقى هزيلة  وبخصوص المهن فأن طابع الوظائف في الإدارة يأتي في المقدمة وتليها الخدمات ثم التجارة وهذه الخاصية تجعل من الإدارة هي المشغل الأكبر بنسبة 19  في المائة من مجموع المستخدمين بالمغرب وذلك بالمقارنة مع دور القطاع الخاص الذي يبقى محدودا ناهيك عن الفوارق التنموية داخل مدينة الرباط حيث نجد مثلا أن مقاطعة يعقوب المنصور التي تضم ثلثي ساكنة الرباط لا تتوفر مثلا في قطاع الصحة سوى على طبيب واحد لستة آلاف نسمة و29 في المائة من الوكالات البنكية وهذا يترجم مدى عمق الفوارق السوسيو اقتصادية بهذه المقاطعة .

ولعل ما يتجلى من خلاله عمق الفوارق الاجتماعية ومستوى العيش لدى ساكنة الرباط يتمثل في السكن  حيث أن المدينة مغلقة بحكم جغرافيتها حيث أصبح كل توسع عمراني أمرا مستحيلا وهو ما يشكل ضغطا مهولا على أثمنة المساكن ويفرمل نشاط المنعشين العقاريين، ويبقى مشروع هضبة عكراش مفتوح أمام التعمير لكن يجب التفكير في حل مشكل الأراضي السلالية ومشكل ساكنيها وفق منظور تشاركي يحترم البعد الحقوقي لهؤلاء السكان وذلك بتهيئ سكن لهم يأخذ بعين الاعتبار مستوى الضرر.

كما أن هناك تحد آخر يتعلق بالمساطر الإدارية المتعلقة باقتناء الأرض ورخص البناء والتمويل التي أصبحت متجاوزة في مغرب القرن 21 .

وكذلك يجب محاربة دور الصفيح حيث لا يزال هناك حوالي خمسة آلاف أسرة تقطن بدور الصفيح رغم المجهودات المبذولة في هذا الباب .وتبقى بعض الأحياء مثل المعاضيد ودوار الحاجة ودوار الدوم ذات كثافة سكانية عالية خارج أي تقنين معماري وتستغل ساكنتها لسوء الحظ لأغراض انتخابية وسياسوية .

وإذا انتقلنا إلى الإرث الحضاري الذي يتمثل في المدينة العتيقة للرباط فحدث ولاحرج،بحكم تهالك بناياتها وتشويه عمرانها في غياب صيانة متخصصة.

وبخصوص الخدمات العمومية فإن التدبير المفوض لم يمكن من تحسين شروط العيش الكريم للسكان رغم الامتيازات القانونية والمالية التي توفرها الدولة لهذه الشركات الأجنبية على الخصوص والتي لا تقوم بعمل أحسن من الشركات المغربية ،حيث بمجرد مباشرتها لعملها تقوم بعمليات طرد كبيرة للشغيلة بدعوى تخفيض كلفة الإنتاج والتقشف مخلفة ورائها عجزا ذو فاتورة اجتماعية غالية .

ولذلك وفي منظور حزبنا يجب على التوالي فتح القطاعات الاجتماعية على الرأسمال الخاص ومصاحبته بإصلاح عميق للجهوية مع توسيع اختصاصات المقاطعات والجماعات الترابية مع إضفاء المرونة على سلطة الوصاية في علاقتها مع ممثلي السكان.كما ينبغي تنمية مداخيل المقاطعات عبر سياسة ضريبية لا تكيل بمكيالين وإعطاء المزيد من الاستقلالية للمقاطعات لإحداث شركات للتنمية المحلية عبر تدبير مصالح القرب بكثير من الفعالية والشفافية.

أما قطاع تدبير النفايات وما يطرحه كضرورة بيئية ملحة يتجلى في إشكالات تدبير ومعالجة النفايات الصلبة ذلك أن كمياتها بالرباط في تزايد مضطرد ويختلف من حي لآخر مع تنامي المطارح والعشوائية خاصة داخل أحياء الصفيح وبعض الأحياء الشعبية .

وكما هو الشأن بالنسبة لتدبير النفايات فقد أصبحت إشكالية النقل الحضري ذات أهمية قصوى ،فالتزايد السكاني الكبير في مدينة الرباط أفرز زيادة ملحوظة للمسافات وساهم في تقوية علاقة “المركز بالمحيط” ،حيث بات من الضروري التفكير في نقل جماعي منسجم فبالإضافة إلى الترامواي الذي يعتبر قفزة نوعية في تدبير النقل الحضري والذي يجب تقويته ليشمل جميع أحياء الرباط وسلا وتمارة .

أما فيما يخص الاقتصاد الغير مهيكل فهو من تداعيات سياسة التقويم الهيكلي وبناء اقتصاد السوق نهاته الإصلاحات التي أدت بفئات عريضة إلى مزاولة أنشطة اقتصادية غير مهيكلة تضر بالاقتصاد الوطني ،بحيث إن السياسة الاقتصادية لولاية الرباط تفرز نمو اقتصاديا لا يمكنه ان يكون تنافسيا بدون خلق مناطق صناعية جديدة في ضواحي المدينة وخاصة بتمارة والنواحي.

وفي ما يتعلق بظاهرة الجريمة بالمدينة فقد أبانت الإجراءات الزجرية في محارتها عن محدوديتها في غياب إقرار سياسات تنموية وخلق وعي جماعي مع نهج سياسة لتأهيل وإدماج المنحرفين ومحاربة ظاهرة تهريب المواد المهلوسة وإقرار سياسات ناجعة في التشغيل .

وفي قطاع الصناعة التقليدية وقطاع الصيد البحري والقطاع السياحي بالمدينة فيجب تأهيل وتطوير هذه القطاعات عن طريق خلق تعاونيات ومنح قروض والعمل على التكوين فيما يخص الصناعة التقليدية ،وبناء ميناء تتوفر فيه المواصفات المهنية واللوجيستيكية حيث بدون هذا يظل قطاع الصيد بمدينة الرباط قطاعا ضعيفا ،وتوفير التجهيزات الأساسية وتحسين الخدمات بالفنادق والنقل لاستقطاب السياح بالنسبة للقطاع السياسي حيث تحتل الرباط مرتبة متأخرة فيما يخص ليالي المبيت  ونسبة الزوار إذ تحتل الرتبة السابعة وطنيا بمعدل 2 في المائة من ليالي المبيت .