خلال كلمة له بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي للحزب بالرباط

الأخ المصطفى بنعلي يدعو الحكومة إلى استيعاب مضامين الدستور الجديد والعمل على أجرأتها

قال الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية أن وضع مدينة الرباط لا يتماشى والجوهر الديمقراطي للدستور الجديد، مشيرا إلى أن سكان العاصمة أقل درجة من جميع المواطنين المغاربة في المدن الأخرى ، الذين ينتخبون رؤساء يتمتعون بصلاحيات أوسع من تلك التي يمارسها عمدة مدينة الرباط، حيث العامل هو الآمر بالصرف.

ونبه  الأخ بنعلي، في كلمة له أول أمس الأحد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للحزب  بالرباط، إلى وضعية الكمون التي تطبع تطبيق الدستور الجديد، وحمل مسؤولية هذه الوضعية إلى الحكومة، مؤكدا أن من يريد تطبيق الإصلاح عليه أولا إقرار القوانين الضرورية لذلك، عوض اللجوء إلى ممارسة سياسوية لا تحترم وعي وذكاء مغاربة القرن 21.

كما استرجع  الأخ بنعلي مواقف جبهة القوى الديمقراطية من السياق الذي تم فيه إقرار الدستور الجديد، وقال أن هذا السياق الذي تميز باضطرابات ما عرف بالربيع العربي لم ينصف التدبير المتفرد الذي اختاره المغرب لمواجهة محاولات نقل عدوى هذا الربيع إلى المغرب. وأضاف أن حركة 20 فبراير ظلت حركة سلمية، وربطت إصلاح الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية بمدخل الإصلاح السياسي، حيث رفعت مطلب الملكية البرلمانية كأعلى سقف لهذا الإصلاح.

وحدد الأخ المصطفى بنعلي أولويات حزب جبهة القوى الديمقراطية لتطبيق الدستور، حيث وضع مسألة الهوية في مقدمة هذه الأولويات. ودعا الحكومة إلى التسريع بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. مشيدا بالطريقة المغربية في معالجة مسالة الهوية بتعدد روافدها، وذكر بمواجهة المغاربة للظهير البربري سنة 1930، كما أشاد باعتبارالفصل 5 من الدستور للأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها تراثا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، مما ينزه الجسم الحركي المدافع عن الأمازيغية من كل نزعة شوفينية.

واعتبر الأخ بنعلي قضية المرأة في الدستور قضية خلافية بين تصورين في المجتمع المغربي، مؤكدا أن تلكؤ الحكومة في تفعيل الجوهر المنصف للمرأة والأسرة المغربيتين نابع من عدم قناعتها بالترابط الضروري بين إقرار المساواة وبناء مجتمع الديمقراطية والتنمية. ودعا بنعلي الحكومة إلى استيعاب مضامين الفصل 19 من الدستور المغربي، ومباشرة التدابير الضرورية لتفعيلها، مع الوفاء بالتزامات المغرب اتجاه العهود والمواثيق الدولية.

كما أشار الأخ  بنعلي إلى وضعية الهشاشة التي تعيشها المراة المغربية، حيث لازالت المرأة تلد في الشوارع وابواب المستشفيات، وأن الفقر والأمية يمسان نسبة مهمة من النساء المغربيات، كما العنف المادي والمعنوي لازال يمارس ضدهن. ودعا بنعلي إلى الإسراع بوضع القانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز ضد المرأة.

وكان الأخ مصطفى بنعلي قد استهل تدخله في المؤتمر الإقليمي لفرع الحزب  بالرباط، الذي انعقد تحت شعار” الدستور الجديد…من أجل حكامة ترابية جديدة” بالحديث عن الوضع السياسي العام، المتميز بتدبير حكومي مفلس، وبإعلان الحكومة عجزها عن محاربة الفساد. كما تحدث عن انهيار الأخلاق السياسية وتنامي ثقافة السباب والسطحية والشعبوية.