إن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية الملتئم في إطار الدورة العادية الثانية والخمسين، دورة المرحومة خديجة بن ذياب، يوم الأحد 11 ماي 2025، بمسرح علال الفاسي بمدينة الرباط، تحت شعار “السياسة التزام وطني وأخلاقي وممارسة مسؤولة ومخلصة”.

وبعد توقفه عند ما شكلته هذه الدورة من لحظة سياسية وتنظيمية فارقة في مسار الحزب، بما تميزت به من استحضار جماعي لطبيعة الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعند ما تفرضه، في نظر الحزب، من توجيه كافة الجهود الحزبية نحو أولوية ومركزية المساهمة الفاعلة في تقوية الجبهة الداخلية، وتأمين التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة مختلف هذه الرهانات والتحديات.

وبعد تقديم ومناقشة التقرير السياسي والتنظيمي للأخ الأمين العام باسم المكتب السياسي، وما رافقه من مداخلات مسؤولة وجادة، شفوية ومكتوبة، تقتضي تعبئة مجتمعية عميقة تتجاوز منطق التسيير الروتيني إلى روح البناء الوطني الجماعي، عبر تقوية المؤسسات، واحترام التعددية، وإرساء العدالة الاجتماعية والمجالية كأركان أساس لأي مشروع تنموي وديمقراطي.

وانطلاقًا من الخلاصات المركزية لأشغال هذه الدورة فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي:

أولاً: الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية في سياق إقليمي متوتر.

• يثمّن المجلس الوطني التراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا على المستوى الدبلوماسي والميداني في قضية الصحراء المغربية، ويجدد دعمه لجهودها من أجل الدفع بعجلة الحل السياسي من أجل التسوية السلمية للنزاع الاقليمي المفتعل حولها؛

• يعتبر أن صلابة الجبهة الداخلية، وتوحيد الكلمة الوطنية، وضمان التعبئة الشعبية، هو الرد الأنسب على التصعيد الإقليمي، وخاصة الدور العدائي المستمر للنظام الجزائري، وتحالفاته المقلقة مع قوى خارجية مهددة للاستقرار الإقليمي؛

• يدعو إلى تعزيز روح الانخراط الشعبي في معركة السيادة، من خلال ربط الملف الترابي بالنماء الاقتصادي، والعدالة المجالية، والالتفاف حول المؤسسات، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.

ثانيًا: التعبئة الوطنية كأفق لاستعادة الثقة في السياسة والارتقاء بالممارسة الديمقراطية.

• يدعو إلى إطلاق حوار وطني مسؤول لتجديد العقد السياسي، واستعادة الثقة في السياسية، وتعضيد دينامية المؤسسات التمثيلية، وبلورة أجوبة سياسية جماعية للمطالب الاجتماعية المتزايدة؛

• يثمّن تأكيد وزارة الداخلية على انتظام الاستحقاقات الانتخابية، ويعتبره تعبيرًا عن تكريس الخيار الديمقراطي، كما يؤكد أهمية التحضير المبكر، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية، ويشجع على المشاركة السياسية الواسعة؛

• يدعو إلى تمنيع توجهات الإصلاح والتحديث في الورش االتشريعي الوطني، خاصة في ما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، ومنظومة القانون الجنائي، وتوسيع فضاء الممارسة الحقوقية بروح الحداثة والمساواة والإنصاف.

ثالثًا: قراءة واقعية للوضع الاقتصادي والاجتماعي ودعوة إلى عدالة تنموية.

• يعبّر عن بالغ قلقه من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وتآكل القدرة الشرائية، وتزايد الفوارق الاجتماعية، مطالبًا الحكومة بتحمّل مسؤولياتها كاملة في مواجهة غلاء المعيشة، وبتحسين استهداف الدعم العمومي؛

• يدعو إلى وضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات الإجهاد المائي وآثار الجفاف، وضمان تنمية منصفة في المناطق الجبلية والقروية، على أساس العدالة المجالية. والتضامن بين الفئات والأجيال؛

• يطالب بإصلاح منصف لأنظمة التقاعد وما تبقى من المقاصة، وضمان تمويل مستدام للحماية الاجتماعية، في إطار رؤية عادلة تستهدف تقليص الفوارق وتعزيز الحماية للفئات الهشة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية والتمويل غير العادل.

رابعًا: تعزيز البناء الحزبي وتحويله إلى أداة للتأطير والتعبئة الوطنية.

• يثمّن الدينامية التنظيمية التي تعرفها هياكل الحزب، ويشيد بالتقدم في تنفيذ خطة “انبثاق”، كرافعة لتجديد الخطاب والآليات والتفاعل مع المجتمع، ويصادق على تمديد آجالها تحقيقا لأهدافها؛

• يشيد باعتماد سياسة “صفر ورق”، والتحول الرقمي في عمل الحزب، كتعبير عن التزام بيئي وابتكار تنظيمي متجدد.

خامسًا: في القضايا الدولية والقومية.

• يجدد الحزب تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، كقضية عادلة لا تقبل المساومة أو التوظيف السياسي.

• يثمن السياسة الخارجية المغربية متعددة الأبعاد، القائمة على الاستقلالية والندية والتوازن، وعلى تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وأمة صاعدة تحظى بالاحترام والمصداقية.

وختامًا، فإن المجلس الوطني وهو يختتم أشغاله في هذه الدورة، يؤكد على أن الرهان الحقيقي اليوم، هو بناء جبهة داخلية صلبة، تؤمن بالوطن، وتدافع عنه بأفق جماعي، قائم على العقلانية والعدالة والتشارك، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وحرر بالرباط، 11 ماي 2025.

عن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية

رئيس المجلس الوطني ورئيس الدورة الأستاذ محمد شرفي.