تابع الائتلاف الديموقراطي الحداثي، ببالغ الأسى والحسرة التعنيف الذي لحق أساتذة التعليم المتعاقدين، و الأساتذة  أصحاب الشواهد العليا المطالبين بالترقية بالشهادة؛ و الائتلاف  الحداثي الديمقراطي ، إذ يحتج على هذا القمع الذي تعرض له الأساتذة، يستنكر أيضا و بشدة تدخل عناصر خارجية بلباس مدني في مباغثة الأساتذة المحتجين و ضربهم ضربا مبرحا غير مبرر و غير مقبول في مغرب العهد الجديد و دستور 2011 الذي نص على السلامة الجسدية لكافة المواطنين، و القطيعة مع كل أشكال التعنيف و التعذيب و توسيع مجال الحريات العامة، و الحق في حرية التعبير و التظاهر السلمي.من هنا، و حتى لا تتكرر هذه السلوكات القمعية التي تذكرنا بجراحات الماضي التي لم تندمل بعد ، و حتى نتجه نحو مغرب المستقبل الذي ننشده جميعا، مغرب الحريات و المساواة و الكرامة،  فإن الائتلاف الحداثي  الديموقراطي  يلتمس من الحكومة و من الوزارة الوصية على قطاع التربية و التعليم، التحلي  بجرأة حقوقية حوارية بانية  لتحقيق المطالب الآتية:

1- عدم  المس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتظاهرين و اجتناب كافة أساليب القمع ضد تظاهرهم السلمي. 

2- متابعة العناصر المشبوهة التي تدخلت تدخلا “بلطجيا” في قمع الأساتذة. 

3-خلق قنوات تواصلية مع المتظاهرين و البحث عن حلول عملية  للاستجابة  لمطالبهم المشروعة.

4- الاعتراف بأن نظام التعاقد لا يليق بقطاع التعليم و العمل على إلغائه نهائيا.

5- مساواة الأساتذة المتعاقدين في الحقوق بالأساتذة المرسمين ، و تمتيعهم بالحق في استكمال دراستهم، و الترخيص لهم باجتياز مباريات خارج إطارهم.

6- تمكين الأساتذة حاملي الشواهد العليا من حق الترقية بالشواهد.

7- التسريع بخلق إطار أستاذ باحث للأساتذة حاملي شهادة الدكتورة ، كما سبق الاتفاق عليه.و ختاما فإن الائتلاف الديموقراطي الحداثي يجدد دعمه لكل النضالات السلمية المشروعة، و يدين كل أساليب القمعية ضد أصحاب الحقوق.

الرباط، في 20 مارس 2021.