اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب  أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لم يأت بأي تدابير مواكبة لتجسيد إرادة الحكومة في بلورة مشروع قانون إطار لإصلاح التعليم،  كما عبر عن ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره الأخير، وكذا غياب الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030.

واعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 “لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين”، خاصة الفئات الهشة، داعية إلى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة لهذه الفئات والإجابة على انتظارات المغاربة عموما في مختلف المجالات.

وبخصوص صندوق المقاصة، طالبت الفرق بمواصلة إصلاح هذا الصندوق، مؤكدة أنه يجب أن يوجه لفائدة الفقراء والمحتاجين والفئات الهشة. كما طالبت بمأسسة الحوار الاجتماعي للحفاظ على السلم الاجتماعي الذي تنعم به المملكة.

وكان المجلس قد صادق في جلسة عمومية، مساء يوم جمعة الماضي، بالأغلبية على الجزء الثاني من المشروع 2018 بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا، فيما امتنع 29 آخرين عن التصويت.

 

 

 

 

Source: almounaataf