فاطمة بوبكري

أعلن المجلس الوطني واللجنة الإدارية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،  عن عزمها مباشرة حربها النضالية ضد الوضع  الصحي المتأزم والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية بصفةٍ خاصةٍ، والسياسة الحكومية بصفة عامةٍ، والتي تحاول حسب بيان المجلس الوطني  “تهميش” و”تجاهل” المطالب المشروعة للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها من خلال مجموعة من القرارات السياسية والإدارية التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، مما أدى إلى دخول المنظومة الصحية برُمَّتِها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تكن هناك إرادة فعلية لإنقاذه.

وبعد كل المحطات النضالية للمرحلة الأولى،  أعلنت النقابة المستقلة  لأطباء القطاع العام  عن انطلاق المرحلة الثانية من مسلسلها النضالي التصعيدي، لتدبير المرحلة الثانية وتنزيل الأشكال النّضالية التي تم الإجماع عليها، وذلك بشكل تدريجي، متشبثة بملفها المطلبي وعلى رأسه تخويل الرقم الإستدلالي |509| بكامل تعويضاته، و توفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، مع الامتناع عن استعمال الأختام الطّبية.

كما قررت ذات النقابة تنظيم وقفات احتجاجية، جهوية وإقليمية، بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات صحفية، بمشاركة جميع المتدخلين من المجتمع المدني، لتنوير الرأي العام، وكشف الواقع المٌزري، الذي أصبح يعرفه القطاع الصحي، جهوياً ووطنياً، الشيء الذي أدّى إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم استقالاتهم، هروباً من جحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي، هذا بالموازاة مع خوض إضرابات وطنية مستقبلية بشكل مٌنتظم، مع وقفة و مسيرة احتجاجية من أمام وزارة الصحة بالرباط ، باتجاه مقر البرلمان تماشيا مع ما تم الإجماع عليه خلال المجلس الوطني واللجنة الإدارية.

وجدير بالذكر أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ،ستستمر بالتشبث  بشريكها في النضال   مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، وبحث سبل خوض محطات نضالية مشتركة، للدفاع عن القضايا المشتركة، والتي تهدف إلى الرقي بقيمة الطبيب المغربي، وتجديد الاتصال باللجنة الوطنية للمقيمين والداخليين، لمعرفة قرارات جٌموعهم العامة، وذلك لتحديد أشكال التنسيق المستقبلي.

 

Source: almounaataf