عبد الرحيم لحبيب/الملحق الإعلامي
على هامش تقديم جبهة القوى الديمقراطية، لمذكرة مطلبية، إلى الأحزاب المغربية، بشأن ما تراه أولوية لضمان انتخابات تشريعية، شفافة ، تعيد للمؤسسات مصداقيتها، و تنتج تعددية سياسية حقيقية، نعرض هنا قراءة، في المحاور الأساسية، التي ارتكزت عليها المذكرة، استجلاء لأهميتها، في دعوة الفاعلين السياسيين، إلى المساهمة، في طرح بديل تشاركي، يوفر الشروط الضرورية، للممارسة السياسية و الحزبية، الحقيقية و المسؤولة، في المجتمع، و نخصص الحديث، في هذا المقال، لأهمية دعوة المذكرة، لاستحضار الخصائص العضوية، للهوية الوطنية، المبنية على التعدد في الوحدة، في أي مشروع سياسي، مجتمعي، انسجاما مع مبدأ التعددية، المعتمد في نظام الملكية الدستورية.
في تصور الجبهة، لا يستقيم للشرعية الديمقراطية، أي مدلول، و تبقى منقوصة، دون استنادها إلى الشرعية التاريخية، للتعدد السياسي المستمدة جذوره، من الاختيار الديمقراطي الصرف، و أيضا التعدد السوسيو ثقافي و اللغوي، بما هو ثراء تؤطره الوحدة الوطنية. فالشرعية التاريخية للتعدد، و كنه الهوية الوطنية، يظلان محط تهديد، ما لم يدعمهما الاختيار الديمقراطي الحديث، فكريا و مؤسسيا.
فالجبهة تعتبر هذه الهوية الحضارية الوطنية، مصدر قوة و غنى، في بناء الكيان الداخلي للأمة المغربية، إذ استطاع المغرب، بفضل خصوصيات مكوناته الهوياتية، العربية الإسلامية و الأمازيغية و الحسانية، و بروافدها الإفريقية و العبرية و الأندلسية، أن يجسد نموذج الوحدة المتماسكة، و التي تنكسر عند حدوده، كل الدسائس و المؤامرات، و محاولات الاختراق، و هو ما مكن المغرب من الحفاظ على استقلاليته و وحدته عبر فترات طويلة من التاريخ.
و في السياق ذاته، تؤكد مذكرة الجبهة على إن الخصائص العضوية للهوية الوطنية، المبنية على التعدد في الوحدة، من التشكل إلى المسار، أهلت المغرب للعطاء و المساهمة، في التنمية الشاملة و المستدامة، و ضمنت له التقدم و الاستقرار بما يزخر به من رأسمال مادي و لا مادي.
لهذا تعتبر مذكرة الجبهة أن الاختيار السياسي للمغرب، المبني على مبدأ  التعددية، في ظل نظام الملكية الدستورية، مبدأ من ثوابت الأمة، لا رجعة فيه، لإقرار و ترسيخ الديمقراطية المتفاعلة، مع متغيرات المشهد الوطني و الدولي، منذ فجر الاستقلال. اختيار مكن المغرب من تجاوز الانزلاق إلى المجهول.
بهذا الطرح، و من منطلق هذا الوعي، أكدت مذكرة الجبهة على الأهمية البالغة، لاستحضار طبيعة تشكل و استمرار كنه الهوية المغربية، في أي مشروع سياسي مجتمعي، و إلا فان أي تصور، لا يرتكز إلى هذا الأساس، لن يمثل إلا إعاقة و عرقلة ، بل و تهديدا لدعائم تماسك المكونات العضوية للوحدة المغربية، خاصة و المغرب محسود، من قبل خصومه، على وحدته و نعمة استقراره.
و تبرز المذكرة أن الوعي الوطني المبكر، بالتعدد في الوحدة، و عمق الشعور بالانتماء، شكلا أهم ركائز انصهار الهوية الوطنية للمغرب، بغناها التاريخي، و زخمها الحضاري و الثقافي، المتشبع بالبعد الإنساني، المنفتح على قيم الحضارات الإنسانية، و المتفاعل معها، و المساهم فيها، عبر الأزمنة و الحقب.
إن جبهة القوى الديمقراطية، و هي تتقدم بمذكرة مقترحاتها إلى الأحزاب السياسة، بشأن المنظومة الانتخابية لتشريعيات 2016، تهدف إلى المساهمة العملية، في دينامية الحياة السياسية الوطنية، بما يضمن تمثيلية واسعة لكل حساسيات المجتمع، و لتكون المؤسسة التشريعية، صوتا لكل مكونات الشعب، ذات مصداقية، تنال ثقته في جدوى العمل السياسي، تحقيقا لتعددية سياسية حقيقية، التي تناقش الأفكار و التصورات، لا تعددية عددية، تفرغ الحياة السياسية من محتواها