يتابع منتدى محاميي جبهة القوى الديمقراطية، باستغراب وقلق بالغين، أطوار متابعة كل من القاضي محمد الهيني والقاضية آمال حماني، على خلفية نشر المتابعين ملاحظاتهما ورأيهما بخصوص مشروعي قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
ومن منطلق الحق في التعبير والرأي المكفول بمقتضى الدستور المغربي، والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا، فإن منتدى محاميي جبهة القوى الديمقراطية يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع القاضيين إثر إحالتهما علىالمجلس الأعلى للقضاء كإجراء تأديبي في حقهما في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير، ويؤكد على أن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة المنشود يتنافى مع قمع الرأي المخالف.
كما يعتبر المنتدى بأن هذه المتابعة محاولة جديدة، تندرج ضمن المحاولات اليائسة من أجل تكميم الأفواه والتحكم في حرية التعبير، والرغبة في إخضاع القضاء لسيطرة وأهواء السلطة التنفيذية.
والمنتدى إذ يندد بالمضايقات التي يتعرض لها مجموعة من الشرفاء، في عهد الحكومة الحالية، التي يفترض فيها التفعيل الحقيقي، والتأويل الديمقراطي، لدستور 2011، المتوافق عليه وطنيا. فإنه يشدد على وقف المضايقات المستمرة على حرية ممارسة القضاة لحقهم الدستوري في الانتماء للجمعيات وعدم تركيع البعض منهم لترهيب الآخرين وخصوصا أعضاء نادي القضاة.
الرباط في 09 دجنبر 2015 .
عن منتدى محاميي جبهة القوى الديمقراطية
زهير أصدور