عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015 برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب.
في البداية توقفت الأمانة العامة عند الهجمات الإرهابية التي كانت العاصمة الفرنسية، باريس، عرضة لها يوم الجمعة 13 نونبر الجاري والتي خلفت العشرات من القتلى و الجرحى. وقد أعربت الأمانة العامة عن ادانتها القوية وشجبها المطلق لهذه الأفعال الاجرامية الغادرة التي لا يمكن سوى أن يهتز لها كل ضمير حي متشبع بروح الإنسانية الحق، والتي ارتكبت باسم الإسلام، بينما الإسلام الحقيقي، المبني على الوسطية والمحبة والتسامح، برئ من هذه الجرائم البشعة، التي تعكس مدى انحراف مرتكبيها عن النهج القويم للدين الإسلامي وجهلهم بتعاليمه السمحة.
إن الأمانة العامة وهي تتقدم بصادق التعازي والمواساة لعائلات الضحايا، وقد كان من بينهم مواطنون مغاربة، تؤكد أن ظاهرة الإرهاب والتطرف قد أصبحت عابرة للقارات، وعلى درجة عالية من التنظيم، تفرض علينا كمغاربة التحلي بمزيد من الحذر واليقضة وتظافر الجهود لتحصين الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما بلادنا والسير قدما في أوراش التنمية الاقتصادية و البناء الديمقراطي وتكريس قيم الإنفتاح والمساواة.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس جملة من القضايا الاجتماعية والسياسية التي تستحوذ على اهتمام المواطنين في المرحلة الراهنة.
وقد جددت الأمانة العامة، في هذا الصدد، دعوتها للحكومة إلى العمل على تحمل مسؤوليتها حول التبعات التي قد تنجمع عن الهفوات التي تتسم بها سياسة التدبير المفوض، وفي السياق ذاته جددت الأمانة العامة موقفها من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وتنبه الحكومة إلى خطورة ونمطية بحثها عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، وإصرارها على اختياراتها الرامية إلى مزيد من تفقير الفقراء وإضعاف قدرتهم الشرائية، ناهيك عن تفشي البطالة وتفاقم مظاهر العجز الاجتماعي.
بعد ذلك انكبت الأمانة العامة على تدارس برنامج العمل الذي سطره الحزب لمواصلة تجديد هياكله، على المستويين الترابي والقطاعي، من أجل إنجاز المهام النضالية اليومية والعمل على تعزيز موقع الجبهة الريادي في بلادنا، كحزب جاد وحامل لمشروع مجتمعي متكامل، يسعى إلى خدمة قضايا المواطنين والدفاع عن المصالح العليا للبلاد.
حرر بالرباط في 17 نونبر 2015