——————————
على مشارف انعقاد الدورة السادسة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية الأخت أمينة سبيل عضو الأمانة العامة و تنسيقية القطاع النسائي، في هذا الحوار المركز حول الظروف والمعطيات المرافقة لانعقاد المجلس الوطني في دورته السادسة.
حاورها: عبد الرحيم لحبيب
—————————–

1ـ الدورة السادسة للمجلس الوطني تتزامن وحلول الذكرى 18 لتأسيس الحزب، ما هي بتركيز ملامح و محطات مسار الجبهة منذ التأسيس إلى اليوم؟

جواب:
نحن نخلد الذكرى 18 لتأسيس حزبنا العتيد، والتي نخلد لها بطريقة متميزة، لا بد أن نذكر أن جبهة القوى الديمقراطية حزب سياسي ديمقراطي تقدمي يساري و حداثي، عمل منذ تأسيسه إلى اليوم على بناء مجتمع المواطنة، مجتمع أساسه الحرية والعدالة، والكرامة والمساواة، جعل قضية وحدتنا الترابية، ضمن أولوياته الأساسية، تحرك من أجلها على جميع الأصعدة. ولأنه يحمل هذا الوطن العزيز، فهو يدافع باستماتة عن حقوق الإنسان، و صيانة كرامة المغاربة، وحقهم في العيش الكريم. والجبهة دافعت عن هذه المبادئ والقيم، وهي سهرت و تسهر على قناعاتها سواء و هي تسيير قطاع الفلاحة والصيد البحري، و وزارة الصحة، أو من موقع المعارضة. كما اهتمت بقضايا عربية و قومية كالقضية الفلسطينية.
المتتبع للمشهد السياسي، لابد وأن يلاحظ الطريقة التي تشتغل بها جبهة القوى الديمقراطية، من خلال دورات مجالسها الوطنية. فالدورة الخامسة و حمولتها الرمزية النضالية والتاريخية، و التي انعقدت في 11يناير، والدورة السادسة هذه بحمولتها النضالية و بعدها الوطني، والمخلدة للذكرى 18 لتأسيس الحزب، كلاهما دورتان مهمتان. والفترة الفاصلة كانت كافية للموازنة بين مضامين التقرير الأخير، خاصة مع الظرفية الاستثنائية للمرحلة مع ضغط اكراهات الأجندة الانتخابية، وما تطرحه على المجتمع المغربي من تحديات مصيرية كبرى.
2ـ ما هو الخيط الرابط بين دورات المجلس الوطني للجبهة ؟ ومكانة المرأة داخل التنظيم؟

جواب:
إن جبهة القوى تبني مواقفها من خلال تقاريرها السياسية لدورات المجلس الوطني، ولا بد من استحضار شعار الدورة الرابعة لما له من أهمية قصوى في” تفعيل الدستور مدخل التحفيز على إنتاج الثروة، و ضمان العدالة في توزيعها” وكذا شعار الدورة الخامسة” وحدة عضوية بين قضايا الوحدة الوطنية، وقضايا البناء الديمقراطي” وكذا شعار الدورة السادسة” خدمة المواطنين من خدمة الوطن” كلها شعارات تندرج ضمن التوجه العام لحزبنا ولمرجعيته السياسية والفكرية. وبما أن الدورة السادسة للمجلس الوطني هي آخر دورة تشرف على محطة الانتخابات، فان الآمال الكبيرة تحدوني وكل النساء الجبهويات، لكي تتحقق للمرأة المغربية عديد من مطالبها السياسية، باعتبار ما يميز المرحلة، وبالنظر لسياقها العام. كما أن الدورة السادسة تنعقد في ظرفية ستجعل منها تلك الجرعة الحاسمة و المطلوبة لتحفيز كل مكونات الجبهة لرفع تحديات المرحلة.
القطاع النسائي، منذ تأسيسه إلى اليوم، يسعى جادا إلى تمكين المناضلات الجبهويات، من تعزيز مكانتهن داخل المجتمع، من خلال الانخراط الفعلي، إلى جانب الرجل، تفعيلا لمضامين الدستور، و وفق ما ينص على ذلك النظام الأساسي للجبهة.
3ـ ما حظوظ النساء الجبهويات، والمرأة المغربية عموما لإحراز تمثيلية وازنة وحضور قوي في تحديات الانتخابات المقبلة؟

جواب:
إن الانتخابات المقبلة هي انتخابات التحدي خاصة للنساء الجبهويات، وللمرأة المغربية عموما. فالتجربة أكدت، وفي كل المجالات، أن المرأة المغربية قادرة على تحمل المسؤولية، وعلى التسيير الجيد والفعال ، الأمر الذي يتيح لها تأكيد حضورها القوي، قصد تحقيق تمثيلية وازنة تليق بمكانتها، و مؤشرات رفع نسبة هذه التمثيلية هي اعتراف بأهميتها، وسعي نحو تفعيل لبعض مضامين دستور2011 الداعم لتبوئ المرأة المكانة اللائقة بها، إقرار لم يأت من عبث، هو نتاج نضالات مستمرة، للحركات النسائية، سواء كقطاعات حزبية أو جمعيات مدنية، حقوقية، بالنظر لما راكمته المرأة من قدرات، جعلتها تستحق أن تلج مراكز القيادات والمناصب و المسؤوليات، وصناعة القرار.
ونحن كنساء في الجبهة عازمات بقوة على دخول غمار الانتخابات، ليس من باب ملأ الفراغات، بل لنكون فاعلات على كل المستويات، في الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات. وأدعو هنا الجميع للتجند، وتسخير كافة الطاقات للعمل الجاد، وبكل الطرق والوسائل المتاحة، لنجعل من هذه المحطة محطة فارقة ، ونقطة تحول في مسار حزبنا، لتحتل الجبهة المكانة التي تليق بها، كحزب سياسي جاد، قادر على طرح البدائل، واقتراح الحلول للقضايا والمشاكل التي يتخبط فيها تدبير الشأن العام.
4ـ ما هي قراءتك لمستقبل المرأة في ظل ما تطرحه الانتخابات المقبلة من رهانات؟

جواب:
لأنها أول انتخابات تتم في ظل دستور 2011 فهذا عامل يجعل منها محطة تاريخية، للقطع مع ما كان سائدا من قبل، في ما يرتبط بسياسة إقصاء النساء. ولأن البرلمان تدارك مؤخرا هذا الخصاص، وتم العمل على تجويد وتحسين أحكام التمثيلية السياسية للنساء، باعتماد آليات تمكن من رفع النسبة المائوية، في طريق تحقيق المناصفة المنصوص عليها دستوريا. وكما سبق وذكرت، فالانتخابات المقبلة هي انتخابات التحدي، خاصة للنساء الجبهويات، وللمرأة المغربية عموما. فالتجربة أكدت، وفي كل المجالات، أن المرأة المغربية قادرة على تحمل المسؤولية، و على التسيير الجيد والفعال.وكان في الإمكان استشراف مستقبل أكثر تقدما، لدور المرأة، لو توفرت لدى الحكومة الحالية، الإرادة السياسية الحقيقية، لتفعيل مضامين الدستور، بخصوص أوضاع المرأة، مما ساهما سلبا في تأمين وتحصين حقوق ومكتسباتها.
5ـ و ما جدوى دورات التكوين التي باشرها القطاع النسائي للحزب طيلة هذه السنة؟

جواب:
هو سياق عام فرض ضرورة مواكبة هذه المكتسبات، فجاءت سلسلة لقاءات التكوين، ودعم قدرات النساء للمشاركة في تدبير الشأن العام، وقد حرصت الجبهة على تبني مشروع هادف وفعال تم تنظيمه تحت شعار” المرأة والمشاركة المواطنة في إدارة الشأن العام” أشرف على تأطيرها القطاع النسائي للجبهة بمشاركة فاعلين سياسيين وحقوقيين وأساتذة باحثين ومتخصصين في الموضوع، الغاية منه تشجيع و رفع تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة و تزويدها، بكافة الوسائل والأدوات المعرفية لمباشرة المهام والمسؤوليات في تدبير شؤون المواطن، وبما يخول لها ولوج كافة مناحي الحياة العامة للمجتمع المغربي.
و لأن جبهة القوى الديمقراطية بما هي حزب ديمقراطي حداثي يؤمن بقضية المرأة، ويوليها اهتماما واسعا منذ التأسيس إلى اليوم، سيظل الصوت الديمقراطي الصارخ دون كلل في الدفاع عن حقوق نساء المغرب، ويقف في وجه كل المحاولات الهادفة إلى تبخيس دور المرأة المغربية في بناء مغرب متقدم و حداثي عبر مشاركتها الفاعلة في تسيير الشأن العام الوطني الجهوي و المحلي.

– جعل المعركة النسائية من المعارك ذات الأولوية التي تتطلب توحيد القوى لمواجهة كل مخططات الارتداد بنا إلى الوراء

*هل في نظركم الشروط الضرورية متوفرة لتحقيق المناصفة؟

**أولا قبل الحديث عن الشروط الضرورية لتحقيق المناصفة يجب التطرق إلى مفهوم المناصفة و السياق التاريخي الذي أفرزها , خاصة التعديل الدستوري الاخير الذي أقر المناصفة بالإضافة إلى دسترة جيل جديد من الحقوق للمرأة . فالمناصفة بالنسبة لي هي رافد من روافد العدالة الاجتماعية و آلية من آليات تحقيق التنمية الاقتصادية الحقة ، فلا يمكن تحقيق أي تقدم او تنمية ، و اكثر من نصف المجتمع مهمش و مقصي .
فبلادنا راكمت مجموعة من التجارب و سلكت مسارا طويلا و خصبا في مجال حقوق الانسان خاصة الحقوق المتعلقة بالمرأة و مقاربة النوع الاجتماعي فنحن اليوم أمام نضج شروط تحقيق المناصفة و ليس بالشروط الضرورية , فأي عمل بشري و إنساني هو عمل تراكمي و مسلسل بناء .
فمن المؤكد أن القانون لا يقدم حلا لكل المشاكل، ولا يكفي وحده لكي تجد النساء مكانتهن الطبيعية داخل المجتمع وكذا المساواة في الفرص لتقلد المناصب القيادية، من بينها تلك التي تهم المسؤولية واتخاذ القرار والمشاركة في السلطة.
ما نحتاجه اليوم هو توفر الارادة الحقيقية لدى كل الفاعلين و الابتعاد عن التدافع المجاني الذي تعد فيه قضية المرأة ملفا للمزايدات الفارغة .

*هل تجاوزنا مرحلة الكوطا كبوابة للمساواة لننتقل إلى المناصفة؟

**الكوطا هو تمييز في حق المرأة، على المرأة اليوم أن تتحلى بالشجاعة لفرض نفسها دون حاجة لصدقات، إنها أي الكوطا تكريس لدونية المرأة و اعتراف ضمني بعجزها عن مجاراة الذكورة، لكن هذا لا ينفي ان الكوطا ساهمت بشكل كبير في تواجد المرأة بمراكز القرار . وإن تم القبول بإجراءات خاصة واستثنائية، فلا يجب البحث عن مبررات لجعلها دائمة. فالمرأة المغربية تمتلك من المؤهلات ما يمكنها من الصعود عبر آلية الانتخابات ( التي هي من صميم الديمقراطية ) و ليس عبر بوابة اللائحة. استبشرنا خيرا بصدور مرسوم التعيين في المناصب السامية الذي يلزم المؤسسات العمومية بالإعلان عن فتح باب الترشح لشغل المناصب العليا بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين , لكننا صدمنا بشح أو انعدام أي اسم نسائي بين المترشحين المعينين , لذلك فمقاربة المناصفة هي حق أكثر منه تمييز إيجابي.
*هل الموارد البشرية النسائية مؤهلة للاستفادة من المناصفة و خصوصا في مراكز اتخاذ القرار؟ **هدا سؤال مردود عليه، أظن أنه اليوم لم يعد التساؤل حول وجود موارد بشرية نسائية من عدمه .لقد أبانت المرأة المغربية عن قدرات و كفاءات عالية في جميع الميادين لهذا فالتساؤل حول وجود موارد بشرية نسائية غير مقبول في مغرب اليوم.

* ما هي العوائق السوسيو اقتصادية التي يمكن ان تعرقل الحق الدستوري في المناصفة؟
**للحديث عن هذه العوائق لنبدأ بوصف مختصر لوضعية النساء المغربيات و هي وضعية لا تختلف كثيرا عن وضعية النساء في مختلف البلدان العربية والإسلامية، فإن كانت المرأة المغربية/ المثقفة أو النخبة تمكنت من تحقيق مكاسب عديدة بفضل نضالاتها المستمرة ،تعاني النساء وخصوصا القرويات من التخلف والتغييب والفقر وانعدام التجهيزات الضرورية لتلبية حاجاتهن. كما ترتفع نسب الامية بينهن ،وتمارس النساء عموما أعمالا غير ظاهرة للعيان، ودون أجر الشيء الذي يكرس تبعيتهن الاقتصادية. كما يظلّ النشاط المهني للنساء متمركزاً في القطاعات ذات التأهيل الضعيف، ويقتصر على عدد محدود من المهن. ونجد في الوسط الحضري، كذلك، أن ما يزيد على ثلاثة أرباع من النساء العاملات يشتغلن كعاملات أو مستخدمات، ومعظمهنّ من المساعِدات المنزليات، بالإضافة الى ان معظم النساء النشيطات لا يتوفرن على عقد عمل مكتوب.
وعلى مستوى التكوين المهني، يقتصر تواجد البنات على مسالك تكوينية محدودة، مما تنتج عنه آثار وخيمة ( الحطّ من قيمة بعض المهن في سوق الشغل، التشغيل الناقص، البطالة الخ.).
و أيضا التنشئة الاجتماعية ماتزال تكرس مجتمعا ذكوريا ، الفتاة توجه للاهتمام بالمجال الخاص في حين الفتى للمجال العام . هذا دون اغفال بعض الظواهر السلبية المنتشرة بمجتمعنا و التي تحد من انخراط المرأة بشكل فعال ، التحرش الجنسي مثلا، والذي يعتبر من أبرز ظواهر التمييز المبني على الجنس ،و الذي يظل بمثابة طابو كبير، على الرغم منْ تجريمه.( من طرف القانون الجنائي سنة 2003 ومدوّنة الشغل سنة 2004).
*أي دور للمجتمع المدني في تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمناصفة ؟

**لقد كان للمجتمع المدني بمختلف تنظيماته دورا أساسيا في توسيع قاعدة المشاركة المواطنة و في التأطير السياسي و الحقوقي للمرأة وكذلك في المشاركة في النقاش العمومي حول مواضيع تخص وضعية المرأة . فمسؤولية الرقي بقضايا المرأة هي مشتركة ولا تتعلق بجهة أو فئة لوحدها وإنما هي قضية كل فئات ومؤسسات الوطن .
اليوم نحن مدعوون إلى تكثيف الجهود بغية رسم الاحتياجات الحقيقية للمرأة في ضوء الواقع الذي تعيش فيه، ووضع الإجراءات الفورية التي يتطلب القيام بها لإنصافها، فالقراءة السليمة لوضع المرأة تؤكد بأن الدور الأكبر ينبغي أن ينصرف إلى رفع المعاناة عن المطلقات و الأرامل و النساء في وضعية صعبة و الوقوف على مدى أهمية هذه الفئة من المجتمع و التي تعاني في صمت. لا يجادل أحد في أن المرأة/النخبة استفادت و تمكنت إلى حدود ما أن تحظى بقدر من التمثيل في المؤسسات و المناصب لكن هده الاستفادة تبقى محدودة إذا نظرنا إلى معاناة الغالبية العظمى من النساء . وعلى كافة مكونات الصف الديمقراطي الحداثي تكثيف الجهود و جعل المعركة النسائية من المعارك ذات الأولوية و من أهم الواجهات التي تتطلب توحيد القوى و لمواجهة كل مخططات الارتداد بنا إلى الوراء.

*هل في نظركم الهيئة الوطنية للمناصفة تمثل جميع الحساسيات النسائية الكفيلة بالسهر على تطبيق مبدأ المناصفة؟.

**الهيئة الوطنية للمناصفة هي مربط الفرس، كامرأة جبهوية نطمح إلى عقد ندوة أو مناظرة وطنية تشمل كل الأطياف السياسية بالإضافة إلى مكونات الحركة النسائية و الجمعيات ذات الصلة دون إقصاء أو تمييز و دون نسخ نفس تجربة المشاورات الوطنية حول المجتمع المدني . بهدف الخروج بقرارات جريئة و توصيات تهم الحاضر و المستقبل, للارتقاء بحقوق المرأة في ظل دستور 2011 , و ذلك من خلال التنصيص على حظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس و ضرورة تمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية .

حاورتها: أمال المنصوري