——————————
على مشارف انعقاد الدورة السادسة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية الأخت أمينة سبيل عضو الأمانة العامة و تنسيقية القطاع النسائي، في هذا الحوار المركز حول الظروف والمعطيات المرافقة لانعقاد المجلس الوطني في دورته السادسة.
حاورها: عبد الرحيم لحبيب
—————————–

1ـ الدورة السادسة للمجلس الوطني تتزامن وحلول الذكرى 18 لتأسيس الحزب، ما هي بتركيز ملامح و محطات مسار الجبهة منذ التأسيس إلى اليوم؟

جواب:
نحن نخلد الذكرى 18 لتأسيس حزبنا العتيد، والتي نخلد لها بطريقة متميزة، لا بد أن نذكر أن جبهة القوى الديمقراطية حزب سياسي ديمقراطي تقدمي يساري و حداثي، عمل منذ تأسيسه إلى اليوم على بناء مجتمع المواطنة، مجتمع أساسه الحرية والعدالة، والكرامة والمساواة، جعل قضية وحدتنا الترابية، ضمن أولوياته الأساسية، تحرك من أجلها على جميع الأصعدة. ولأنه يحمل هذا الوطن العزيز، فهو يدافع باستماتة عن حقوق الإنسان، و صيانة كرامة المغاربة، وحقهم في العيش الكريم. والجبهة دافعت عن هذه المبادئ والقيم، وهي سهرت و تسهر على قناعاتها سواء و هي تسيير قطاع الفلاحة والصيد البحري، و وزارة الصحة، أو من موقع المعارضة. كما اهتمت بقضايا عربية و قومية كالقضية الفلسطينية.
المتتبع للمشهد السياسي، لابد وأن يلاحظ الطريقة التي تشتغل بها جبهة القوى الديمقراطية، من خلال دورات مجالسها الوطنية. فالدورة الخامسة و حمولتها الرمزية النضالية والتاريخية، و التي انعقدت في 11يناير، والدورة السادسة هذه بحمولتها النضالية و بعدها الوطني، والمخلدة للذكرى 18 لتأسيس الحزب، كلاهما دورتان مهمتان. والفترة الفاصلة كانت كافية للموازنة بين مضامين التقرير الأخير، خاصة مع الظرفية الاستثنائية للمرحلة مع ضغط اكراهات الأجندة الانتخابية، وما تطرحه على المجتمع المغربي من تحديات مصيرية كبرى.
2ـ ما هو الخيط الرابط بين دورات المجلس الوطني للجبهة ؟ ومكانة المرأة داخل التنظيم؟

جواب:
إن جبهة القوى تبني مواقفها من خلال تقاريرها السياسية لدورات المجلس الوطني، ولا بد من استحضار شعار الدورة الرابعة لما له من أهمية قصوى في” تفعيل الدستور مدخل التحفيز على إنتاج الثروة، و ضمان العدالة في توزيعها” وكذا شعار الدورة الخامسة” وحدة عضوية بين قضايا الوحدة الوطنية، وقضايا البناء الديمقراطي” وكذا شعار الدورة السادسة” خدمة المواطنين من خدمة الوطن” كلها شعارات تندرج ضمن التوجه العام لحزبنا ولمرجعيته السياسية والفكرية. وبما أن الدورة السادسة للمجلس الوطني هي آخر دورة تشرف على محطة الانتخابات، فان الآمال الكبيرة تحدوني وكل النساء الجبهويات، لكي تتحقق للمرأة المغربية عديد من مطالبها السياسية، باعتبار ما يميز المرحلة، وبالنظر لسياقها العام. كما أن الدورة السادسة تنعقد في ظرفية ستجعل منها تلك الجرعة الحاسمة و المطلوبة لتحفيز كل مكونات الجبهة لرفع تحديات المرحلة.
القطاع النسائي، منذ تأسيسه إلى اليوم، يسعى جادا إلى تمكين المناضلات الجبهويات، من تعزيز مكانتهن داخل المجتمع، من خلال الانخراط الفعلي، إلى جانب الرجل، تفعيلا لمضامين الدستور، و وفق ما ينص على ذلك النظام الأساسي للجبهة.
3ـ ما حظوظ النساء الجبهويات، والمرأة المغربية عموما لإحراز تمثيلية وازنة وحضور قوي في تحديات الانتخابات المقبلة؟

جواب:
إن الانتخابات المقبلة هي انتخابات التحدي خاصة للنساء الجبهويات، وللمرأة المغربية عموما. فالتجربة أكدت، وفي كل المجالات، أن المرأة المغربية قادرة على تحمل المسؤولية، وعلى التسيير الجيد والفعال ، الأمر الذي يتيح لها تأكيد حضورها القوي، قصد تحقيق تمثيلية وازنة تليق بمكانتها، و مؤشرات رفع نسبة هذه التمثيلية هي اعتراف بأهميتها، وسعي نحو تفعيل لبعض مضامين دستور2011 الداعم لتبوئ المرأة المكانة اللائقة بها، إقرار لم يأت من عبث، هو نتاج نضالات مستمرة، للحركات النسائية، سواء كقطاعات حزبية أو جمعيات مدنية، حقوقية، بالنظر لما راكمته المرأة من قدرات، جعلتها تستحق أن تلج مراكز القيادات والمناصب و المسؤوليات، وصناعة القرار.
ونحن كنساء في الجبهة عازمات بقوة على دخول غمار الانتخابات، ليس من باب ملأ الفراغات، بل لنكون فاعلات على كل المستويات، في الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات. وأدعو هنا الجميع للتجند، وتسخير كافة الطاقات للعمل الجاد، وبكل الطرق والوسائل المتاحة، لنجعل من هذه المحطة محطة فارقة ، ونقطة تحول في مسار حزبنا، لتحتل الجبهة المكانة التي تليق بها، كحزب سياسي جاد، قادر على طرح البدائل، واقتراح الحلول للقضايا والمشاكل التي يتخبط فيها تدبير الشأن العام.
4ـ ما هي قراءتك لمستقبل المرأة في ظل ما تطرحه الانتخابات المقبلة من رهانات؟

جواب:
لأنها أول انتخابات تتم في ظل دستور 2011 فهذا عامل يجعل منها محطة تاريخية، للقطع مع ما كان سائدا من قبل، في ما يرتبط بسياسة إقصاء النساء. ولأن البرلمان تدارك مؤخرا هذا الخصاص، وتم العمل على تجويد وتحسين أحكام التمثيلية السياسية للنساء، باعتماد آليات تمكن من رفع النسبة المائوية، في طريق تحقيق المناصفة المنصوص عليها دستوريا. وكما سبق وذكرت، فالانتخابات المقبلة هي انتخابات التحدي، خاصة للنساء الجبهويات، وللمرأة المغربية عموما. فالتجربة أكدت، وفي كل المجالات، أن المرأة المغربية قادرة على تحمل المسؤولية، و على التسيير الجيد والفعال.وكان في الإمكان استشراف مستقبل أكثر تقدما، لدور المرأة، لو توفرت لدى الحكومة الحالية، الإرادة السياسية الحقيقية، لتفعيل مضامين الدستور، بخصوص أوضاع المرأة، مما ساهما سلبا في تأمين وتحصين حقوق ومكتسباتها.
5ـ و ما جدوى دورات التكوين التي باشرها القطاع النسائي للحزب طيلة هذه السنة؟

جواب:
هو سياق عام فرض ضرورة مواكبة هذه المكتسبات، فجاءت سلسلة لقاءات التكوين، ودعم قدرات النساء للمشاركة في تدبير الشأن العام، وقد حرصت الجبهة على تبني مشروع هادف وفعال تم تنظيمه تحت شعار” المرأة والمشاركة المواطنة في إدارة الشأن العام” أشرف على تأطيرها القطاع النسائي للجبهة بمشاركة فاعلين سياسيين وحقوقيين وأساتذة باحثين ومتخصصين في الموضوع، الغاية منه تشجيع و رفع تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة و تزويدها، بكافة الوسائل والأدوات المعرفية لمباشرة المهام والمسؤوليات في تدبير شؤون المواطن، وبما يخول لها ولوج كافة مناحي الحياة العامة للمجتمع المغربي.
و لأن جبهة القوى الديمقراطية بما هي حزب ديمقراطي حداثي يؤمن بقضية المرأة، ويوليها اهتماما واسعا منذ التأسيس إلى اليوم، سيظل الصوت الديمقراطي الصارخ دون كلل في الدفاع عن حقوق نساء المغرب، ويقف في وجه كل المحاولات الهادفة إلى تبخيس دور المرأة المغربية في بناء مغرب متقدم و حداثي عبر مشاركتها الفاعلة في تسيير الشأن العام الوطني الجهوي و المحلي.