– القوة الاقتراحية للشباب هي تلك المبنية على قدرة الإنصات إلى  حاجيات ورغبات وميول وانتظارات الشباب المغربي

 أكد أحمد بنعكروط في الحوار التالي ضمن  ملف الأسبوع المتعلق بالقوة الاقتراحية لدى الشباب، أنه إن كانت هناك رهانات كبرى يمكن أن تساهم فيها القدرة الاقتراحية للشباب فهي تلك المرتبطة بمعضلة البطالة أولا وأساسا، شريطة أن تجد الشروط الحاسمة لتجسيدها، كتجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدا أنها ستنجح في تخفيف عبء البطالة ضمن مشاريع التشغيل الذاتي وعبر المشاريع التي تحملها الجمعيات والتعاونيات، ومن حكم موقعه كمنسق وطني لمبادرات الشباب المغربي، أثار بنعكروط مجموعة من القضايا ذات الصلة، والمرتبطة أيضا بالمؤسسات في ظل  التفعيل الحقيقي للدستور الجديد بكل مايحمله من امتيازات وتحفيزات،   مضيفا وبصيغة أكثر دقة أن القوة الاقتراحية للشباب هي أيضا تلك القدرة التي تنصت إلى  حاجيات ورغبات وميول وانتظارات الشباب المغربي، معيبا في هذا الإطار على  بعض القطاعات الحكومية  التي تفتقر  لسياسة واضحة فيما يخص الورش الموجه لمحو الأمية  والتعليم الأولي الذي من شأنه تشغيل  مئات الآلاف من الشباب ودمجهم في الدورة الاقتصادية….

حاورته:

فاطمة بوبكري

ـ أي قدرة اقتراحية للشباب في سياق الرهانات الكبرى التي تواجهها البلاد؟

كنت أرغب في أن تعيدي تركيب السؤال بطريقة أخرى لاسيما وأنك تصادرين منذ البدء على فرضية توفر القدرة الاقتراحية لدى الشباب، لذلك أتساءل هل بالفعل لنا كشباب القدرة الاقتراحية؟ أو من أين يستمد الشباب هذه القدرة؟ من هنا أعتقد أن القدرة الاقتراحية يتيحها سبيلان، السبيل الأول: التكوين وأنت تعلمين أي وضعية يمر منها الشباب في تكوينهم لاسيما إذا مانظرنا إلى واقع الأرقام، إذ أن عشرة بالمائة فقط من الشباب هم الذين يجتازون التعليم الثانوي التأهيلي ويتخرجون بإجازات بينما لايتعدى الشباب في المدارس العليا، من هذه  النسبة، التي تتوجه إلى الجامعات، أربعة بالمائة و هي التي تلج المعاهد والمدارس العليا الأكثر تأهيلا في التكوين.

ثم هناك سبيل ثان هو المتأتي من الخبرة والممارسة سواء السياسية أو المدنية أو الاقتصادية، وكما تعرفين فإن الحقل الأول أي الحقل السياسي يعرف عزوفا جليا من لدن الشباب وبشكل خاص الشباب الجامعي مثل ما يعاني النشاط الاقتصادي للشباب من الانحصار فواقع البطالة لايرتفع لدى جميع فئات الشباب الجامعي منها أو تلك التي لفظتها المدرسة العمومية مبكرا. في جانب المقاولة الشبابية نسبة قليلة جدا هي التي تتمكن من إنجاح مشروعها والشاهد على ذلك الملفات المعروضة على القضاء فيما يخص القروض وفيما يخص إفلاس هذه المقاولات، أعتقد أن القوة الاقتراحية للشباب هي قوة اقتراحية مرتبطة بنشاطه المدني إذ بفضل التجربة المدنية والشبابية والجمعوية استطاع الشباب أن يمتلك قدرة اقتراحية هي من صميم انشغالهم اليومي  وإنصاتهم لحاجيات ومطالب وانتظارات الشباب المغربي، وقد عضدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه التجربة ومنحتها الدعم والإمكانيات وفرضت عليها الانتقال من الممارسة الجمعوية غير المنتظمة وغير العقلانية إلى ممارسة تخضع للمساءلة وتخضع للقياس وتخضع كذلك للتقييم وفرض عليها فرضا  أن تتمكن من جملة من الأدوات المنهجية لاقتراح مشاريع مدرة للدخل واعدة، و صورية أحيانا. غير موفقة كما منح هذا السير إلى شحذ القوة الاقتراحية الشبابية فيما يخص الكثير من القضايا التي تهم المجتمع عامة وتهم فئات الشباب بشكل خاص.

وإن كانت هناك رهانات كبرى يمكن أن تساهم فيها القدرة الاقتراحية للشباب فهي أولا تلك المرتبطة بمعضلة البطالة، هذه القوة الاقتراحية يمكن إن وجدت الشروط الحاسمة لتجسيدها، كتجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فبالتأكيد أنها ستنجح في تخفيف عبء البطالة ضمن مشاريع التشغيل الذاتي وعبر المشاريع التي تحملها الجمعيات والتعاونيات، لذلك نعتقد أن القوة الاقتراحية للشباب هي تلك القدرة التي تنصت إلى  حاجيات ورغبات وميول وانتظارات الشباب المغربي، وهنا أعطي مثالا فلو أن قطاعات حكومية  تمتلك  سياسة واضحة فيما يخص الورش الموجه لمحو الأمية  والتعليم الأولي فإن ذلك سيمكن من تشغيل  مئات الآلاف من الشباب ودمجهم في الدورة الاقتصادية.

بدأت بهذا الرهان لأنني أعتقد جازما أنه متى ارتقينا بالوضع المادي للشباب وضمناه متى ارتقينا بوعيهم وبقابليتهم للاجتماع وللتعدد وللإبداع.

 الرهان الثاني الذي أعتقد أنه من الرهانات التي تواجهها البلاد ومطلوب فيها مساهمة الشباب هو المتعلق بالقضية الوطنية سواء بالنسبة للشباب المنخرط سياسيا أو بالنسبة للشباب الجمعوي المدني داخل المغرب أو خارجه والمثال الحي ما يتيحه بلد كإسبانيا والذي نتوفر فيه على جالية عريضة معظمها من الشباب المغربي والتي يمكن أن تساهم إن توفرت لها  الشروط في تدشين حوار مدني شبابي بين الشباب المغربي والشباب الإسباني  لمواجهة الاكتساح الذي تمارسه الجمعيات الصحراوية الإسبانية برعاية وبمظلة من الجزائر، أعتقد أن القوة الاقتراحية للشباب المغربي هنا يمكن أن تكون حاسمة لايسما إن استطاعت استثمار كل رأس المال البشري والرمزي والتاريخي واللغوي المشترك مع الشباب الإسباني، الأمر ذاته يسري على الشباب المؤطر سياسيا إذ أن الحاجة ماسة لركوب مغامرة اختراق الكثير من الأوساط المعادية للمغرب سواء في بلجيكا  وهولندا وألمانيا  وسواء بالنسبة لمنظمات عالمية كالأممية الاشتراكية والأممية الليبيرالية هذا دون أن نغفل جوانب أخرى، إذ يمكن أن نشير أيضا إلى مايتيحه النشاط الثقافي والفني والعلمي للشباب المغربي من قوة اقتراحية تخدم الرهانين معا رهان الشغل ورهان الدفاع عن القضية الأولى للمغرب.

ـ هل أصبح الشباب المغربي بمختلف تنظيماته ومشاربه قادرا على التحول من سياسة النقد والاحتجاج إلى قوة اقتراحية تطرح البدائل بمفاهيم حداثية؟

لا أعتقد أن ثمة تشنجا أو تناقضا بين أن ينتج وينتقد الشباب وأن يغضب ويعلي من سقف مطاللبه المجتمعية بدون أن يتوفر على تصورات بديلة  لموضوع غضبه، فعندما يرفع الشباب مطلب الديمقراطية فلأنهم واعوون  كامل الوعي بكونها سبيلا من سبل الارتقاء بالفعل الشبابي والاعتراف به وعندما رفع الشباب مطلب المساواة فلأن الشباب هو بالفعل من يؤمن ويمارس هذه المساواة إذ لافرق بين الشاب والشابة عكس  مايكرس داخل المجتمع في اقتصاد التضامن وثقافة التضامن فالخطاب الذي تقوم عليه هذه الثقافة وفي معظمه يعتمد طاقات  الشباب اقتراحا وإنجازا.

ـ كيف يمكن اقناع الشباب بضرورة الانخراط في\الحياة السياسية لتسلم زمام أمور تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني؟

كثير من اللبس  والاستيهام وكثير من الأحكام الجاهزة تمس معضلة عزوف الشباب عن العمل السياسي والانخراط الطوعي في الحياة إما عبر مؤسسات أو عبر مشاتل مختلفة لاقناع الشباب بالعودة إلى الانخراط في الحياة السياسية يفترض أن نحلل ظاهرة العزوف وأسبابها لدى الشباب، أعتقد أن هذا النقاش لم يفتح بعد وحتى إن تم  تناوله فإنه يبقى مستعصيا لاسيما وأن الظاهرة تتفاقم، حينما كان الشباب يتعاطى للسياسة كانت مشاتل هذا الجدب هي المؤسسات الحزبية، و المدرسة العمومية و الجامعة و المدارس العليا باعتبارها مشاتل للنخب. وبالتضييق على الحريات السياسية والنقابية داخل الجامعات المغربية عبر إصلاحات متواثرة تم تجفيف هذه المنابع ومحاصرتها ومحاصرة المعرفة والمعرفة التاريخية و الاجتماعية والمعرفة الأخلاقية مقابل فتح المجال أمام بنيات ثقافية ارتكاسية ونمطية محافظة وأحيانا مغالية، حوصرت الفلسفة والعلوم الإنسانية مقابل تشجيع الدراسات الإسلامية وليت هذه الشعب كانت موجهة بأن تدرس جميع مضامين ومظاهر وتجليات هذه الدراسات الإسلامية وكان في خدمة هذه الارتكاسة، الآلية السياسية للتربية أي استبدال منظومة بأخرى أي استبدال منظومة تعتمد بشكل أساسي في التعليم الأساسي والثانوي والجامعي الفرنسية بنظام يستعيض عن الفرنسية بتعريب شبه شامل للمواد العلمية. وطبيعي أن ينقضي زمن الازدواج اللغوي المتين وأحيانا التعدد اللغوي المتين كأن يجمع الطالب المغربي أنظمة لغوية مختلفة الأمازيغية، العربية ، الفرنسية، الإسبانية، انتهى زمن النخب القادرة على امتلاك المعرفة والانفتاح على العالم والانخراط في ثقافة العالم وفي إيديولوجيات العالم إلى زمن آخر أكثر بؤسا وأكثر انغلاقا وأكثر استيلابا لاسيما مع ماتتيحه الدمقرطة الرقمية. وحتى لانطيل في التحليل فإننا نقول أن الحياة السياسية المعاصرة الراهنة فقدت بطونا كانت تمدها بالزاد البشري بتجفيف الجامعة والمدرسة العمومية من ثقافة  الغضب والاحتجاج والوعي المضاد الذي كان يطبعها في السبعينيات ثم تجميد أهم الفئات الوسطى كالتجار والفلاحين وضرب استقرار جيوش البرجوازية الصغيرة المؤلفة من الموظفين وتبئيس فئات عريضة من الشعب المغربي وإغراقها في متاهات البحث المضني وغير الكريم من أجل ضمان معيش يومي، هذا على المستوى الاجتماعي أما على المستوى السياسي فقد تم إغراق مشاتل حاسمة للجدب السياسي الحزبي  ببدونة الجماعات المحلية وبتكريس واقع تغييب المؤسسة الحزبية لفائدة الفرد وبفضل انتصار منطق الانجاز وتغليب ممارسات مشينة وحاطة بالأخلاق السياسية كظاهرة سماسرة الانتخابات وبيع وشراء التزكيات الحزبية وتفضيل الأعيان دون سواهم لتكريس سلطة المال وسلطة القبيلة التي لاتبني ولاترقى بالممارسة الديمقراطية باعتبارها ممارسة مدنية يحكمها القانون ويحكمها التشارك، أعتقد أنه لكي نعود كأحزاب برصيد بشري علينا أن نمتد داخل مؤسسات كانت توفر هذا الرصيد البشري أعني الامتداد داخل مؤسسات المدرسة العمومية ومواكبة وملء الفراغات التي تتركها السياسة التربوية أساسا العمل قرب الطفل ومعه وقرب الشباب ومعه  وداخل الجامعات ومن بين الاقتراحات التي أشدد عليها هو أن نتمكن كشباب لليسار بأن نوحد عملنا  التنظيمي داخل الجامعات وأن ننفتح على المكونات الديمقراطية والحداثية والتقدمية لإعادة الاعتبار للطالب كقوة سياسية فاعلة وقادرة على الانخراط في الحياة المجتمعية والفعل فيها، اختصارا لابد من النضال ونكران الذات والعمل المنظم والهادف داخل مؤسستين أساسيتين، أولا الجامعة والمدرسة العمومية ومايحيط بها، ثانيا ورش الجهوية الموسعة والذي لازلنا ننتظر كيفية تدبيره لاسيما أنه ورش يقوم أولا وأخيرا على العنصر البشري ومن جملته إن لم يكن عنصره الحيوي والخلاق والغالب كما ونوعا وهو الشباب والتجارب الدولية تقدم لنا الكثير من الدروس في هذا الشأن فالجماعات المحلية تقوم على الشباب وخبرة الكهول والشيوخ وبمواكبة المؤسسة الحزبية.

 مامن مجال يمكن أن يصقل معرفة الشباب بالمجتمع كالممارسة من داخل الشأن المحلي ومامن مجال يمكن أن يتخذ القوة الاقتراحية لهذه النخب المحلية في اقتراح ماهو قابل للانجاز أفضل من الممارسة من داخل الشأن المحلي.

ـ كيف يمكن للشباب  من خلال المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أن يتخذوا مبادرات ويقدموا اقتراحات تهم النهوض بأوضاعهم؟

من باب الدعابة أقول لك مايقوله المثل المغربي”حتى يزيد ونسميوه سعيد” ولكن من حيث تفعيل ماجاء به الدستور الجديد والذي تعرفين جيدا ملابسات مجيئه والظروف المرتبطة بها  داخليا وإقليميا، فإنني أعتقد أن الإنجاز غير المسبوق على مستوى الوثيقة الدستورية ومضامينها وتوجهاتها الديمقراطية تجعلني في حيرة من أمري، فكم سنحتاج من الوقت لتفعيل ولإعمال النص الدستوري لإخراج مؤسساته؟ ولعمري إنها جميعا مؤسسات مهمة من أجل البناء الديمقراطي للمملكة، و ينبغي الإسراع بإنشائها لاسيما المجلس الاستشاري لشباب والعمل الجمعوي، أليس الشباب الغاضبون والذين خرجوا إلى شوارع المدن والقرى والمداشير في اندفاعة وعنفوان احتجاجي يرفع مطلب الكرامة هو ماأسرع بإنجاز وتهييء الشروط لهذا المنجز الدستوري الغير مسبوق، فكيف تتلكؤ حكومة بنكيران دون الاعتراف للشباب  بحق المشاركة في رسم توجهات العامة للبلاد وفي التعبير عن حاجيات الشباب ومطالبهم وانتظاراتهم وامتصاص غضبهم وتحويله إلى شحنة إيجابية  لفائدة المجتمع  ولفائدة الذات والقطع مع انزياحات الفوضى ومزالق التطرف والغلو والانحراف.

لقد تتبعت بل حضرت اجتماعاطالما انتظرناه للجنة التي تشرف على إعداد مشروع قانون المتعلق بالمجلس المذكور، وللأسف ساد وكالعادة  وغلب الجانب الشكلي والصوري والتقني، وغابت المبادئ والمقدمات كما يقول المناطقة غاب النقاش حول المهام المنتظر أن يضطلع بها هذا المجلس والقضايا التي وضعها وفق سلم من الأولويات كما غاب النقاش العلمي بدليل الخلط وعدم القدرة على التعاطي مع تعقد الظاهرة الشبابية وتجلياتها المؤسسية  سواء ذات الطابع السياسي أو النقابي أو المدني،  لذلك أرى أن عمل هذه اللجنة ينبغي أن يكون مسنودا بمرجعيات علمية بأن يتم دراسة واستقصاء آراء الشباب بطريقة علمية تتيح تحديد توجهات عامة للشباب المغربي وتتيح معرفة قضاياه وميولاته وقدراته وقابليته المختلفة وفتح النقاش حولها على مستوى النخب الشبابية بدون استثناء وبدون إقصاء لأي طرف وبإتاحة وتهيئ ظروف وشروط بلوغ المناصفة، والغريب أن هذه اللجنة التي تجمع في تشكيلاتها نخبا جامعية وبعض الفاعلين المدنيين ذوي المنحى الرافض لكل ماهو حزبي وكأن هذا المشروع ليس في قوامه سياسيا، وكأن الوزارة التي تشرف عليه ليس وزيرها حزبيا، إلا إذا التقت المصلحة  في تغييب السياسي  لغياب من يمثله لدى الجهة المشرفة، وكأن هذا المشروع لن يحوز المشرع ومن جملته مجلس النواب الذي يتكون من أحزاب سياسية ومن تمثيلية شبابية حزبية. وهذا النزوع إلى نزع الطابع السياسي عن المشروع قد يفرغه من كل محتوى كما أنه قد يضرب في العمق مبدأ الديمقراطية التشاركية التي ينهض عليها روح الدستور .

ـ هل استطاعت حكومة الشباب الموازية أن تنجح في مراميها؟

كانت فكرة حكومة الشباب الموازية  فكرة صغيرة ، استأتر بتجسيدها،  وكما اتفق أصحابها وهي فكرة لامعة بدون شك لكن تحتاج إلى تطوير، بأن تنفتح على مكونات مختلفة من الشباب محليا  وجهويا ووطنيا ودوليا ـ مغاربة العالم ـ ، وأن تكون هذه الحكومة متأنية من ممارسة الديمقراطية الحقيقية لتصون تمثيليتها وتستنبت ثقافة  التشارك وحرية إبداء الرأي واحترام الآخر والانصات إليه بل وأن تكون النموذج المثالي الذي ينادي به الشباب لكل حكومة ديمقراطية آتية .

نوافذ

ـ متى ارتقينا بالوضع المادي للشباب وضمناه متى ارتقينا بوعيهم وبقابليتهم للاجتماع وللتعدد وللإبداع

ـ حينما كان الشباب يتعاطى للسياسة كانت مشاتل هذا الجدب هي المؤسسات الحزبية، و المدرسة العمومية و الجامعة و المدارس العليا باعتبارها مشاتل للنخب