بنعلي: كلفة أوراش التنمية بالصحراء مرتفعة
أبريل 16, 2014

عبر المصطفى بنعلي، الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية على الموقف الحازم للحزب “الرافض لأي انحياز في التعاطي مع مسلسل التسوية السياسية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية”.
وذكّر بنعلي، الذي افتتح الجامعة الخريفية لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية بالمضيق، بـ”التنازلات” التي قدمها المغرب من أجل الدفع بهذا المسلسل إلى الأمام، معتبرا بأن انحياز لموقف خصوم الوحدة الترابية “من شأنه الرجوع بهذا المسلسل إلى نقطة الصفر، في وقت تعيش فيه المنطقة أوضاعا متفجرة ومفتوحة على الاحتمالات”.
وأوضح المسؤول الحزبي أن مسألة استغلال الثروات بالأقاليم الجنوبية “تكذبها أرقام الواقع”، حيث أشار إلى أن المغرب “يصرف على الأقاليم الجنوبية أزيد من 11 مليار درهم ولا يسترد منها كنتاج لهذا الاستثمار سوى مليار واحد”، مشددا على أن الكلفة المرتفعة لأوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية “يتحملها جميع المغاربة في إطار التضامن الوطني الذي يميز الأمة المغربية”.
في السياق ذاته، تحدث بنعلي عما أسماها “المناورات المتكررة لخصوم وحدتنا الترابية”، معتبرا أن ورقة حقوق الإنسان أصبحت “متجاوزة”، “اعتبارا لكون المغرب باشر في العقدين الأخيرين بكل وعي مقاربة حيوية وتلقائية لتعميق منظومة حقوق الإنسان، حيث استبق ما عرف بالربيع العربي لإقرار عدد من الإصلاحات”.
وذكّر بنعلي، الذي افتتح الجامعة الخريفية لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية بالمضيق، بـ”التنازلات” التي قدمها المغرب من أجل الدفع بهذا المسلسل إلى الأمام، معتبرا بأن انحياز لموقف خصوم الوحدة الترابية “من شأنه الرجوع بهذا المسلسل إلى نقطة الصفر، في وقت تعيش فيه المنطقة أوضاعا متفجرة ومفتوحة على الاحتمالات”.
وأوضح المسؤول الحزبي أن مسألة استغلال الثروات بالأقاليم الجنوبية “تكذبها أرقام الواقع”، حيث أشار إلى أن المغرب “يصرف على الأقاليم الجنوبية أزيد من 11 مليار درهم ولا يسترد منها كنتاج لهذا الاستثمار سوى مليار واحد”، مشددا على أن الكلفة المرتفعة لأوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية “يتحملها جميع المغاربة في إطار التضامن الوطني الذي يميز الأمة المغربية”.
في السياق ذاته، تحدث بنعلي عما أسماها “المناورات المتكررة لخصوم وحدتنا الترابية”، معتبرا أن ورقة حقوق الإنسان أصبحت “متجاوزة”، “اعتبارا لكون المغرب باشر في العقدين الأخيرين بكل وعي مقاربة حيوية وتلقائية لتعميق منظومة حقوق الإنسان، حيث استبق ما عرف بالربيع العربي لإقرار عدد من الإصلاحات”.