أجرت جريدة الرباط نيوز حوارا مطولا مع الأخ المصطفى بنعلي في عددها من 01 إلى 15 ابريل 2014، ونظرا لأهميته نعيد نشره كاملا:
*نسير في الطريق الصحيح والفقيد الخياري ترك وراءه حزب مؤسسات يشتغل وفق النظام الأساسي.
* جبهة القوى ستواصل نضالها ولنا مشروع و برنامج مكثف نناضل من أجلهما ولا نفكر في الاندماج مع حزب آخر.
* الخطاب السياسي في عهد بنكيران تدنى إلى مستويات غير معهودة وما يقع يهدد المستقبل السياسي بالبلاد .
* اقترحنا في جبهة القوى الديمقراطية إقرار التصويت الإجباري لمواجهة أزمة العزوف وتحسين نوعية التمثيلية السياسية.
كشف مصطفى بنعلي القيادي الذي يتحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية بعد رحيل المرحوم التهامي الخياري في حوار مع جريدة الرباط نيوز عن كون الحزب يعيش مرحلة صحية سليمة ويشتغل في ظروف عادية مشيرا إلى أن الفقيد التهامي الخياري ترك وراءه حزب مؤسسات يشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل، حزب له هياكله ومشروع مجتمعي واضح، وهو يشتغل وفق مخطط مدروس من أجل استثمار رصيد الجبهة السياسي والنضالي.
وقال بنعلي أن جبهة القوى الديمقراطية تعتبر أن إقرار الدستور يشكل قفزة نوعية في البلاد والمؤسسات السياسية كما يعتبر أن الحكومة قصرت كثيرا في تنزيل هذا الدستور لأنها من الناحية الدستورية المسؤولة على إدارة المسطرة التشريعية. لذلك مباشرة بعد وفاة الفقيد التهامي الخياري كان لابد من التشاور مع الأحزاب السياسية..
الرباط نيوز جالست بنعلي وحاورته في لقاء مفتوح كشف فيه مجموعة من الأمور والنقط اغلبها لها صلة بحزب جهة القوى الديمقراطية …تابعوا تفاصيل الجلسة :
جالسه : حفيظ بنكميل – وليد الميموني- عبدالرحيم جمال – طارق عاطفي
*في البداية كيف هي الأجواء داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية ؟
تشتغل جبهة القوى الديمقراطية في ظروف عادية، طبعا من النقط الأساسية والمهمة التي تحسب للفقيد التهامي الخياري هو أنه ترك وراءه حزب مؤسسات يشتغل وفق النظام الأساسي، حزب له هياكله ومشروع مجتمعي واضح، وهو يشتغل وفق مخطط مدروس لاستثمار رصيد الجبهة السياسي والنضالي..
فإذا كان سؤالكم يعني هل هناك مرحلة انتقالية، أقول لكم لا، فجبهة القوى الديمقراطية، من الأحزاب القليلة التي تنظم مثل هذه الوضعيات في نظامها الأساسي. بحيث أن نظامها الأساسي ينص على أنه في حالة استقالة أو وفاة الأمين العام فإن النائب الأول هو من يتولى الأمور إلى حدود انعقاد المؤتمرالعادي.
لهذا فنحن نشتغل في ظروف عادية والحصيلة التنظيمية والسياسية لعملنا التي انطلقت مع المرحوم التهامي منذ المؤتمر الوطني الرابع الأخير إلى الآن تبين أن الحزب يسير في الطريق الصحيح..
*قبل رحيل الخياري ظهرت بالحزب بعض الأصوات المعارضة لكن حاليا الأمور تسير بشكل أحسن داخل الجبهة ما سر ذلك؟
السبب هو أن المؤتمر الوطني الرابع كان مرحلة فاصلة وحاسمة في مسيرة الجبهة. فكل الأمور تم ترتيبها في المؤتمر الوطني الأخير، ومسألة الخلف حسمت قبل أن يرحل القيادي الخياري من خلال ما تم التنصيص عليه في النظام الأساسي الذي تم على أساسه انتخاب هياكل الحزب الوطنية، أكثر من ذلك ما يجب الحديث عنه أن كل القلاقل التي وقعت كانت من خارج جبهة القوى الديمقراطية أما داخل الحزب فالأمور كانت تسير بشكل عادي حتى في وجود المرحوم وما تداولته بعض المنابر يجانب الصواب تماما.
*نحن نعرف أن حزب الجبهة هو أول الأحزاب التي نادت بعهد جديد ودستور جديد فلماذا لم يتم ذكر اسم الجبهة بعد إنجاز دستور2011؟
مصالح البلاد فوق كل اعتبار ومسألة الدستور مسألة تتجاوز كل الحسابات الضيقة وهي ليست مجالا للمزايدة.. لأن جبهة القوى الديمقراطية وهذا مسجل في المؤتمر الوطني الثاني بمراكش نادت بدستور جديد لعهد جديد، دستور يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة في البناء السياسي والمؤسساتي. وكان التصور الذي قدمته جبهة القوى الديمقراطية واضح بمعنى أن الدستور الذي تم تبنيه في إطار التوافق الوطني الكبير، جاء في سياق إقليمي معروف، ربما لم ينصف التطور الذاتي والتلقائي للمسار الدستوري الوطني. جبهة القوى الديمقراطية عبرت عن تصورها الدستوري الجديد منذ مؤتمر مراكش سنة2005 ، وعملت من أجل التعبئة الوطنية لإقرار الدستور الجديد ولذلك لا تنتظر اعترافا أو شيئا من هذا القبيل.
*على ذكر الدستور الجديد ما قولكم حول عدم تنزيل فصوله ؟
نحن في جبهة القوى الديمقراطية نعتبر أن إقرار الدستور يشكل قفزة نوعية في مسار البلاد ومسار مؤسساتها السياسية، ونعتبر أن الحكومة قصرت كثيرا في تنزيل هذا الدستور لأنها من الناحية الدستورية هي المسؤولة على إدارة المسطرة التشريعية. لذلك مباشرة بعد وفاة الفقيد التهامي الخياري قمنا بجولة لجميع الأحزاب السياسية والتقينا بحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة وحزب الطليعة والتقدم والاشتراكية وحزب اليسار الأخضر والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وعدد آخر من الأحزاب والنقابات والمؤسسات الدستورية..
كنت دائما أركز على نقطتين اثنتين أولا أن أوضح للقيادات السياسية كيف تشتغل جبهة القوى الديمقراطية بعد رحيل الفقيد التهامي الخياري والنقطة الثانية كنا نعتبر بأن النضال من أجل تفعيل الدستور هو المدخل ومحور النضال السياسي الديمقراطي في هذه المرحلة لأن المضامين التي تم إقرارها في إطار التوافق الوطني تستدعي تشكيل جبهة ديمقراطية حداثية تنخرط فيها الأحزاب السياسية والنقابات وكل الفاعلين والقوى الحية في المجتمع من أجل ضمان التأويل الديمقراطي لمضامين الدستور..فإقرارهذا الدستور سنة 2011 تم في إطار التوافق الوطني وتم بعدما خرجت القوى الحية للمجتمع للشارع للتعبير عن مطالب مشروعة لكن ما تلى هذا الإقرار من انتخابات ونتائجها وتشكيل حكومة تعتبر الأكثر رجعية في تاريخ المغرب هو ما بدأ يهدد تأويل الروح الديمقراطية لهذا الدستور وخصوصا وأنه وبعد عامين لم يكن أي مجهود في هذا الاتجاه لذلك بادرنا للاتصال بالأحزاب السياسية من أجل تشكيل جبهة ديمقراطية حداثية تنخرط فيها الأحزاب السياسية وكذلك النقابات وكل الفاعلين والآن نحن مرتاحين حيث نسمع عن تحرك هذه الجبهة وندعو لقيامها من أجل الدفاع وتأويل الدستور تأويل ديمقراطي.
*مباشرة بعد رحيل التهامي الخياري كثر الحديث عن قرب اندماجكم مع أحد الأحزاب.. ما صحة ذلك؟
أولا هذا الخبر قرأته في جريدة وطنية واحدة وهو خبر تم تكذيبه من طرف نفس الجريدة التي نشرته على اعتبار أنه حينما يتعلق الأمر بتحالفات ما بين أحزاب سياسة قائمة الذات ولها قيادات ومقرات فإن الضرورة تتطلب على الأقل أن الصحفي مطالب بالاتصال للتأكد من الخبر. لا ندخل في التفاصيل لأن الخبر لا يسيء لجبهة القوى الديمقراطية ولا إلى الحزب الأخر بل إلى العمل الصحفي الذي من الواجب أن يتم وفق ضوابط مهنية ..،طبعا التحالفات داخل جبهة القوى الديمقراطية مبنية على أساس مقررات المؤتمرات والمجالس الوطنية ولا يمكن تصور أي تحالف للجبهة خارج هذا الإطار بل الأكثر من ذلك يعني إحياء الذكرى الأولى والتأكيد على أن الجبهة حزب مستقل قائم بذاته وله مشروع يناضل من أجله وتكريم للمروحوم وللمشروع الخاص بالجبهة ومواصلة هذا المشروع والنضال من أجله ونطمئنكم أن الجبهة ستبقى تناضل ولا يمكنها أن تندمج مع حزب آخر.
*إذن هذا يدل أن هناك رفض للاندماج مع حزب أخر؟
طبعا جبهة القوى الديمقراطية ومنذ سنوات بادرت إلى جمع 9 أحزاب سياسية من اليسار وكان للجبهة وسيبقى دائما تصورها لبناء اليسار بل أكثر من ذلك فإن الجبهة تنادي ببناء الحزب الاشتراكي الكبير ولكن وفق التصور الذي وضعته الجبهة وفي غياب لأي تصور ممكن أن يحسب حسابات خارج الإطار، أكثر من هذا وذلك فإن اتصالنا مع الأحزاب السياسية كانت فيه رسالة سياسية وهو أن موت التهامي الخياري يحملنا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على لحمة النضال وتعزيز النضال من داخل المشروع الذي تحمله الجبهة ومن داخل هياكلها.
*نعرف أن حزبكم عانى كثيرا من الترحال السياسي فهل دستور2011 يخدم جبهة القوى الديمقراطية…؟
جبهة القوى لم تكن الحزب الوحيد الذي عانى من الترحال السياسي بل كان الحزب الوحيد الذي ربما ناضل من أجل صد ظاهرة الترحال السياسي ولذلك فإن التنصيص على منع هذه الظاهرة في الدستور الجديد يتوج المجهود الذي قامت به الجبهة والمجهود الذي قمنا به لم يكن موجها ضد أحد، فهدفنا هو محاربة الظاهرة في حد ذاتها…
*طيب في هذا الإطار حضور الجبهة كان قويا في عهد تولي الراحل الخياري مسؤولية وزارة الصحة لكن يتضح أنه بعد ذلك تراجع حضور حزبكم بالساحة؟
بالنسبة لي حضور الجبهة بالعكس كان دائما نفس الحضور فالمبادرات التي قمنا بها ونحن في المعارضة ربما كانت أهم وأعمق من مبادراتنا داخل الحكومة سواء على مستوى النضال السياسي من أجل المطالب المشروعة للمجتمع المغربي أو سواء في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية من خلال سلسلة من المبادرات التي قمنا بها نحو عدة جهات أو فيما يخص النضال من أجل تخليق العمل السياسي النبيل بالبلاد أو فيما يرتبط بتأطير المواطنين.. أعتقد بأن المبادرات التي قام بها حزب جبهة القوى الديمقراطية كانت دائما في نفس المستوى بل تعززت بالتجربة والتراكم الذي حققه الحزب ..،ربما هذا الحضور لم ننجح في ترجمته إلى قوة انتخابية تمكن من ضمان تألق الحزب وفوزه وحضوره، فما نعانيه هو أن حضور الجبهة اليومي موجود لكن ترجمته على مستوى الواقع يصطدم بواقع التمثيلية والمشكل الموجود بالمغرب ليس مشكل الجبهة، بل أن الأحزاب السياسية مع الأسف هناك أناس لهم تمثيلية وليس لهم رأي وهناك أناس لهم رأي وليست لهم تمثيلية وهذه المعادلة هي التي تخلق العمل السياسي في المغرب وليس العكس.
*ولكن بماذا تفسرون تميز أحزاب جديدة وضمانها لمقاعد مقابل أحزاب قديمة؟
أنا قلت بأن المشكل الخاص بالتمثيلية في المغرب هو أن هناك ناس لديهم تمثيلية وليس لهم رأي وهناك ناس عندهم رأي وليس لهم تمثيلية..فالحمد لله أن جبهة القوى الديمقراطية لديها رأي سياسي في قضايا البلاد وهذا هو الأهم أما الباقي سيأتي مع الوقت.
*على ذكر الأحزاب والحكومة..ما قراءتكم للخطاب السياسي الرائج حاليا في المغرب؟
الخطاب السياسي بالمغرب تدنى إلى مستويات غير معهودة في تاريخ البلاد وأنا أحمل كامل المسؤولية للسيد رئيس الحكومة لأنه لم يتمكن من وضع فرق بين وضعه كرئيس حزب وكرئيس مؤسسة دستورية لذلك باشر خطابا من الشعبوية بما كان وخلق جو مشحون ما بين المؤسسة التنفيذية والمؤسسة البرلمانية التي من المفروض أن يكون بينها حوار ديمقراطي من أجل معالجة المشاكل والقضايا المهمة الخاصة بالمغرب فالخطاب السياسي في عهد بنكيران تدنى إلى مستويات غير معهودة وبذلك فالمشكل المطروح الآن يهدد المستقبل السياسي وليس العمل الحزبي بل العمل المؤسساتي في البلاد لأن المغاربة كانت لديهم ثقة ضعيفة في العمل السياسي والمؤسسات ولكن هذا الضعف تعمق لأن عدة مشاكل تعمقت في عهد هذه الحكومة وعدد من المطالب التي تم تقديم وعود بخصوصها لم يتم الوفاء بها وبالتالي فأنا أخاف أن تتأزم الممارسة السياسية مستقبلا وهذا الخطاب السياسي المتدني سيهدد المشاركة الشعبية في الاستحقاقات القادمة وهذا من أخطر المشاكل التي ستواجه البلاد لان المشاركة السياسية بالمغرب والاهتمام بالشأن العام هو الضمانة الأساسية التي جعلت المغرب يتجند لكل ما عرفته الدول الأخرى. فالمغرب عالج مشاكله باستثنائية متفردة ونخاف أن ينتج عن هذا النقاش المتدني تأثير على ثقة المواطن المغربي.
*طيب يعني أن هذا يدل على أن التأثير سيكون سلبيا؟
أنا قلت أن المغاربة أصبحوا لا يصوتون والمشكلة أن لا يذهبوا للتصويت في الاستحقاقات القادمة لأنهم لم تعد لهم ثقة في العمل الحكومي ولا في العمل البرلماني ولا في النخب السياسية الحزبية بالبلاد، لذلك نحن نعتبر بأن هذا أمر خطير مواجهته يجب التفكير في حل لها، ونحن داخل جبهة القوى الديمقراطية اقترحنا مخرج لهذه الظاهرة هو إقرار التصويت الإجباري بالبلاد والذي بإمكانه أن يساهم حتى في نوعية التمثيلية لأن من يذهب حاليا للتصويت هم من يذهبون للتصويت بالمال أو بالمحسوبية والنخبة التي يمكن أن يكون لها اختيار واعي لن يذهبوا للتصويت إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو وبالتالي نعتقد أن التصويت الإجباري هو مدخل من المداخل الأساسية لمعالجة هذا الاختلال لأن التصويت الإجباري ممكن أن يجعل الطبقة المتوسطة التي لها وعي قادرة على الحسم في مصير الانتخابات.. والمشرع الآن يعتبر التصويت وكذا التسجيل في اللوائح الانتخابية حق وواجب وطني ولهذا فلابد من تفعيل الجانب المتعلق بالواجب الوطني فأعتقد أنه قد حان الوقت للتفكير بجدية من أجل إعطاء دفعة للممارسة السياسية وإنقاذ البلاد من المنزلق الذي من الممكن أن تؤدي إليه مقاطعة الانتخابات.
*طيب ما دوركم كحزب في التنسيق مع الفرقاء من أجل حماية المشهد السياسي؟
بالعكس فقد قلت من قبل بأنه قمنا بالاتصال بجميع الأحزاب ونطمح في أن الأحزاب التي لها حس حداثي ديمقراطي أنها توحد جهودها من أجل إعطاء دفعة لتفعيل الدستور، كنا نتمنى أن نقوم بلجن مشتركة مع الأحزاب ذات المنحى الحداثي والديمقراطي و تشكيل لجن من أجل اقتراح تفعيل المقترحات المرتبطة بالقوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور الجديد وكذلك من أجل التفكير في مصير الممارسة السياسية والاستحقاقات المقبلة من خلال إقرار تصور يمكن أن يدعم المسار الديمقراطي لأنه حقيقة الدستور تم إقراره في إطار التوافق الوطني الكبير وكان يقتضي أن تطبيق هذا الحوار المشاركة ومقاربة تشاركية وحوار مع كل الفاعلين في الحياة السياسية. ونتيجة هذا الحوار لا يمكن أن تكون ايجابية إلا إذا ما ساهمت فيها بفعالية القوى الحداثية والديمقراطية بالبلاد..
*في نفس السياق ما تعليقكم حول القرارات المتسرعة للحكومة خصوصا فيما يتعلق بالمقاصة؟
نحن اعتبرنا وعبرنا عن ذلك في حينه بأن هناك قضايا ترتبط بمصير المجتمع لا يمكن معالجتها بمنطق حكومي صرف فلابد من فتح نقاش وطني عميق حولها من قبيل موضوع المقاصة وموضوع التقاعد، هناك ملفات كبرى معالجتها تتجاوز اختصاصات الحكومة و لابد من فتح حوار مجتمعي بخصوصها لذلك كنا نعتبر بأن تقديم اقتراحات فجائية وغير مدروسة تقود إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي الذي هو الضمانة الأساسية للتقدم الديمقراطي والاقتصادي في البلاد.. لذلك كنا نعتبر مثلا اقتراح الدعم المباشر الذي كانت له خلفيات سياسية لا يخدم إيجاد حل للمقاصة ولا يخدم التصور الاجتماعي والاقتصادي في ظل أزمة عالمية لها تأثير على الاقتصاد الوطني…فهناك ملفات لابد من مقاربتها من خلال حوار وطني يتم خلاله إشراك كل الفرقاء والاعتماد على الحوار بدل أسلوب (اسمع لناس وطبق عليهم …شاورها ولادير بريها) على اعتبار أن الأمر يتعلق بقضايا مصيرية ومن الممكن أن لا قدر الله أن تتسبب في مشاكل كبرى داخل المجتمع المغربي.
*لكن من المسؤول عن اختيار الحوار الاجتماعي؟
المسؤول عن اختيار الحوار الاجتماعي هو الحكومة، تصور، الآن، أن ثلاث مركزيات نقابية دعت إلى مظاهرة وطنية وقد أرسلت مذكرة إلى رئيس الحكومة الذي أجابها بمذكرة.
نحن على أيام معدودة من فاتح ماي، عيد الشغل، وقد كان دائما هناك حوار اجتماعي لكن وقع العكس مع الحكومة الحالية التي جمدت كل الاتفاقات والالتزامات اتجاه الطبقة الشغيلة والعاملة، أكثر من ذلك باشرت عدد من الإجراءات التي تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة وهذا يلخص التوجه غير الديمقراطي لهذه الحكومة وعجزها عن معالجة المشاكل الاجتماعية وهذا سبب ارتمائها في أحضان توجيهات المؤسسات المانحة والمقرضة التي تتوفر على توجه معروف.
*إذا ماهي آفاقكم؟
نأمل في استثمار الرصيد النضالي والسياسي للجبهة لإعادة الحزب إلى الواجهة التي من الواجب أن يحتلها لضمان التمثيلية في كل المؤسسات وبالتالي إظهار الوجه الحقيقي للحزب..فالجبهة الآن تسير نحو استرجاع وزنها الحقيقي داخل المجتمع فما تضرر هو تمثيلية الحزب، الآن لدينا برنامج تنظيمي وإشعاعي يعمل من أجل تجاوز كل الإختلالات لكي تكون للجبهة مكانتها التي تستحقها داخل المجتمع.
*وماذا عن التمثيلية النسوية داخل حزبكم؟
جبهة القوى الديمقراطية كانت من الأحزاب التي نادت منذ تأسيسها بدعم تمثيلية النساء وذلك ناتج عن قناعة كون المجتمع لا يمكن أن يتقدم إذ كان نصفه معطل وإذا لم تكن المرأة فاعلة لهذا فقد انطلقنا من الرصيد الذي حققته المرأة وحاولنا ترجمته إلى تمثيلية داخل الحزب ثم نادينا بتطبيقه بمؤسسات البلاد وكان هذا طبيعي ومن أجل ذلك عملنا مع الفرقاء والقطاعات النسائية الأخرى من أجل فرض هذه التمثيلية والآن للحزب تصور واضح من أجل دعم كل قضايا المرأة ومؤخرا نظم الحزب بفاس لقاء تواصلي مع القطاع النسائي مما يعني أن هناك محاور للعمل وهناك تحرك بكل الجهات.
*ما قراءتكم للجهوية الموسعة؟
عقدنا الملتقى التحضيري الأول من أجل إعادة هيكلة قطاع المنتخبين بالحزب وخصصنا أكبر قسط لدراسة مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة ووقفنا على عدد من الاختلالات التي يعرفها هذا المقترح على اعتبار أن الجهوية هي مدخل لتطوير أداء الدولة على مستوى الإدارة ودعم مسار التنمية والديمقراطية بالبلاد وكذا تهيئ الظروف من أجل تطبيق الحكم الذاتي كمقترح من أجل فك النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية وقد قدمنا عدة اقتراحات بشأن هذا الموضوع.
*يلاحظ غياب تواصل لحزبكم ببعض المدن وعدم تنظيمكم لقوافل وزيارات.. هل في ذلك سر؟
بالعكس لقد كنت أمس في فاس وخلال هذا الشهر سنزور المضيق وتاونات وقلعة السراغنة وهناك برنامج مكثف بل على العكس نحن كنا الأسبق للتواصل ونحن نعمل بكل المناطق المغربية وكما ذكرت خلال هذا الشهر شهر أبريل سنقوم بعدة زيارات.
*لكن ما سر غيابكم عن جهة الغرب الشراردة بني احسن؟
لا أبدا نحن متواجدين بجهة الغرب وبالعكس نتوفر على برنامج ولدينا عضو الأمانة العامة الأخ مصطفى مشيش العلمي وهو من أكبر المدافعين عن الجهة والفاعلين بجهة الغرب الشراردة بني احسن وهو صاحب عدة مؤلفات عن الجهة ويتوفر على برنامج تنموي يخص المنطقة وهو برنامج متكامل تتقاسمه معه جبهة القوى الديمقراطية.. طبعا لدينا برنامج إعادة الهيكلة الخاصة بالحزب بالجهة إنطلاقا من مدينة القنيطرة وفي الأيام المقبلة سيظهر هذا البرنامج.
**كلمة أخيرة
أشكر الرباط نيوز على هذه الاستضافة وأتمنى لكم كل التوفيق في مشواركم المهني.
