عقد وفدان عن قيادتي جبهة القوى الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاءا هاما بمقر الاتحاد بالرباط.

 وقد تناول اللقاء، الذي حضره الأخ المصطفى بنعلي والأخت بشرى الخياري من جانب جبهة القوى الديمقراطية والأخوين إدريس لشكر والحبيب المالكي من جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عددا من القضايا المرتبطة بالتفاعلات الجارية في الحقل السياسي الوطني وبسبل تطوير التنسيق بين الجانبين.

وفي هذا الإطار أطلع الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للأمين العام الأخ إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي على العمل الذي تقوم به الجبهة بعد رحيل المرحوم التهامي الخياري، وعلى الأوراش التنظيمية والسياسية المفتوحة منذ المؤتمر الوطني الرابع وعلى آفاق تطوير التجربة السياسية للجبهة خدمة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تناضل من أجل إحقاقه.

 كما أطلعه على اقتراحات جبهة القوى الديمقراطية بشأن إعطاء دينامية جديدة للنضال الديمقراطي ببلادنا وفي مقدمة ذلك معركة تطبيق الدستور وإعطاء متنه مدلولا ديمقراطيا.

من جانبه تحدث الأخ إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن العمل السياسي المفتوحة أوراشه في الاتحاد الاشتراكي وفاءا لتاريخه النضالي ومواصلة البناء الديمقراطي، كما تحدث عن تفاعلات المشهد السياسي الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد وجهود الاتحاد في تصليب الصف الديمقراطي من موقع المعارضة.

وعبر الجانبان على ارتياحهما لتطابق وجهات النظر السياسية للمرحلة وآفاق تطورها، وعلى مواصلة بحث سبل التنسيق والعمل المشترك بينهما.

على إثر الاغتيال الجبان الذي استهدف المناضل التقدمي التونسي محمد البراهمي، وجه الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للامين العام برقية تعزية، باسم كافة مناضلات ومناضلي الجبهة. أكد فيها على عبارات المواساة والاستنكار لهذا العمل الجبان. وفي ما يلي نص البرقية:

الإخوة المحترمين في قيادة التيار الشعبي.

تونس الشقيقة.

تحية أخوية صادقة، وبعد؛

ببالغ الأسى  والاستنكار تلقينا، في حزب جبهة القوى الديمقراطية، نبأ الجريمة الشنعاء التي استهدفت المناضل التقدمي، الشهيد محمد البراهمي، الذي ضاقت عصابات الفكر الظلامي بفكره المتنور، التواق إلى الحرية والانعتاق،  فحاولت عبثا، عبر رصاصات الغدر، إسكات صوته الوطني التقدمي المقدام، في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها الساحة التونسية والعربية عموما.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية بكافة مناضلاته ومناضليه، إذ ينعى بمزيد من الحزن الشهيد محمد البراهمي، يتقدم بأحر التعازي وصادق عبارات المواساة إلى عائلته وحزبه وكافة القوى التقدمية واليسارية والشعب التونسي، في هذا المصاب الجلل الذي طالها في هذا الظرف العصيب الذي تمر منه تونس الشقيقة.

 إن حزب جبهة القوى الديمقراطية على ثقة كبيرة بأن إرادة القوى اليسارية والتقدمية في تونس، وإرادة الشعب التونسي الشقيق، لن تزيد إلا صلابة وقوة في مواجهة أعمال الاغتيال السياسي الجبانة، التي طالت الشهيد كما فعلت قبل أشهر مع رفيق دربه على النضال الديمقراطي الشهيد شكري بلعيد.

كما أن حزب جبهة القوى الديمقراطية على ثقة بأن راية النضال من أجل قيم العصر المرتبطة بالحرية والديمقراطية والكرامة والتعددية السياسية والفكرية الطامحة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ستبقى مرفوعة مهما اشتد غدر حركات الإسلام السياسي المسلح.

المجد والخلود للشهيد محمد البراهمي

والخزي والعار لقتلته الجبناء

والحرية والوحدة لشعب تونس الشقيق

المصطفى بنعلي

النائب الأول للأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية – المغرب.

بمناسبة ذكرى عاشر رمضان، التي تصادف هذه السنة الذكرى الثانية والخمسين لرحيل جلالة المغفور له محمد الخامس، قام وفد من قيادة جبهة القوى الديمقراطية ، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي النائب الأول للأمين العام  بزيارة لضريح محمد الخامس للترحم على روح أب الأمة المغربية جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وعلى الروح الطاهرة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.

وبهذه المناسبة سجل الأخ المصطفى بنعلي في الدفتر الذهبي للضريح ما قدمه الملك المجاهد من تضحيات جسام حتى يستعيد المغرب سيادته واستقلاله، مفضلا المنفى على أن يحني هامته أمام غطرسة المستعمر وجبروته.  كما سجل أن جلالة المغفور له كان متميزا بعبقريته وحنكته في الانتقال، بمجرد حصول المغرب على استقلاله، إلى الجهاد الأكبر المرتبط بمعركة الانماء والتشييد وإرساء أسس مغرب الديمقراطية والمؤسسات.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة استحضر فيها وفد جبهة القوى الديمقراطية محطات النضال المستمر، الذي قاده جلالة المغفور له محمد الخامس، ورفيقه في الجهاد جلالة المغفور له الحسن الثاني، من أجل حرية المغرب وبناء مؤسساته الحديثة.

فاطمة بوبكري

لإغناء النقاش السياسي حول مجموعة من  القضايا السوسيو- اقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها  مسألة إصلاح أنظمة التقاعد ، خصصت جبهة القوى الديمقراطية لجنة موضوعاتية  على غرار العديد من اللجن الموضوعاتية الأخرى التي تعنى بقضايا وانشغالات أصبحت تفرض نفسها.

 فكان اجتماع اللجنة يوم السبت 25 ماي 2013  بالمقر المركزي للحزب،  فرصة مهمة تدارس فيها الحاضرون مختلف الأعطاب ومكامن الخلل التي تعانيها منظومة التقاعد ببلادنا، في محاولة للبحث عن الحلول المناسبة وفق التوجه الذي تتبناه الجبهة وترى فيه الصواب، وإن كان اهتمامها بالموضوع ليس جديدا بل مطروحا  منذ النشأة، ويبقى التاريخ شاهدا على ذلك في العديد من المحطات، التي خلف فيها الجبهويون  بصماتهم المهمة في هذا الإشكال الذي يتخذ الآن من طرف الحكومة منحى موسميا. خصوصا في وقت أضحت فيه الساحة السياسية ببلادنا تشهد ارتباكا وعشوائية في التسيير لم يسبق له مثيل،ركنت فيه الحكومة إلى التملص من مسؤولياتها وغض الطرف عن مجمل القضايا الجوهرية التي تهم المواطن المغربي ، هذا الأخير الذي صار قاب قوسين أو أدنى من التفحم بنار الأزمات التي باتت تداهمه من كل حدب وصوب.

 وفي الوقت الذي تداخلت فيه المفاهيم وانقلبت  فيه موازين القناعات  الإيديولوجية وزاغت  فيه عن سكتها الصحيحة، بقيت جبهة القوى الديمقراطية وفية لقناعاتها الفكرية والأدبية لتمارس الفعل السياسي كما دأبت عليه منذ النشأة، من خلال موقعها في المعارضة البناءة، إذ كشف اجتماع اللجنة الموضوعاتية الآنفة الذكر عن مستوى كبير من الإلمام وبعد النظر في المعالجة التي أرادها الجبهوبون مجتمعية، تقنية، دقيقة وذات صبغة شمولية.

وفي هذا الصدد أكد الأخ المصطفى بنعلي أن الجبهة ترى ان الأمر لا يتعلق بسيناريوهات . وأنه لابد من الاهتمام بالسن الثالث في إطار تصور شمولي يراعي الجوانب المالية وتوفير السبل لتكون هذه الشريحة من المتقاعدين مرتاحة . وبغض النظر عن الخلفيات التي تحاط بالموضوع  ومنها الظرفية المالية الصعبة وكيفية معالجة التمويل ثم الأزمة التي يعرفها القطاع العمومي المالي، نبه بنعلي إلى أن النقاش السياسي ببلدنا لابد أن يتناول القضايا المجتمعية المهمة ببلادنا وليس الأشخاص، كما هو قائم الآن ، الشيء الذي سينعكس سلبا على المشاركة السياسية للمواطنين والتي  ستكون بلا شك وخيمة.

وفي موضوع اجتماع اللجنة، طرح المجتمعون العديد من الأسئلة الجوهرية التي تخص مجال إصلاح منظومة التقاعد وكيفية تدبير الحكومة لهذا الملف مبرزين مسؤوليتها في جزء مهم فيه . كما أبرز الاجتماع أن مسألة إصلاح أنظمة التقاعد تمس الشعب المغربي  في وقت هو في حاجة فيه إلى الراحة والاطمئنان، ومن ثمة دعا  الأعضاء إلى ضرورة تحديد السيناريوهات المحتملة بكيفية دقيقة مقارنة مع تجارب دولية تلائم المواطن المغربي.

لكن لن يتسنى “أي الإصلاح” قبل المرور من المحاسبة ومعرفة مصير تلك الأموال التي نهبت والوقوف عند مكامن الخلل في التدبير.