ا

بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لرحيل فقيد المغرب الكبير جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، قام وفد من حزب جبهة القوى الديمقراطية، برئاسة  الأخ الأمين العام للحزب  الدكتور المصطفى بنعلي، بزيارة لضريح محمد الخامس، يوم الخميس09 ربيع الثاني 1447 هجرية الموافق ل 2 أكتوبر 2025 ميلادية، وذلك للترحم على الروح الطاهرة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، فقيد الأمة وموحد البلاد ومبدع المسيرة الخضراء المظفرة.

وبعد تلاوة الفاتحة ترحما على روح فقيد المغرب الكبير، سائلا المولى جلت قدرته أن يجعل جلالة المغفور لهما الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس في أعلى عليين مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا، كما استحضر الوفد خلال هذه الزيارة بكل إجلال وتقدير انجازات ومسارات هذا الملك العظيم الذي رسم بصموده أسمى وأنبل صور المقاومة ضد الاستعمار من أجل استقلال الوطن ووحدته وكرامة الشعب المغربي وملهما في ذلك حركات التحرر الوطني في العالمين العربي والإسلامي وكافة الشعوب التي كانت تواقة إلى الانعتاق والحرية إلى جانب والده المنعم جلالة المغفور الملك محمد الخامس العربي والإسلامي وباقي الأقطار والشعوب التي كانت تواقة إلى الانعتاق والحرية.

كما استحضر الوفد مسيرة المنجزات والعهد الزاخر الذي طبع عهد هذا القائد العظيم ببصمات جلالته الخالدة في مجالات البناء المؤسساتي والتنموي، التي استلهمها بكل حكمة وتبصر خلفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وبهذه المناسبة وقع الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي في الدفتر الذهبي للضريح.

.

في أجواء حماسية نضالية وتعبوية، نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية لقاءً تواصلياً اليوم الأحد 21 شتنبر بإقليم مكناس، أكد خلاله الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، أن دلالات المسيرة الخضراء ما تزال حاضرة اليوم، باعتبارها تظاهرة سياسية سلمية أبدعها المغرب لاسترجاع أقاليمه الجنوبية، ورسخت الإجماع الوطني كقوة لا تُقهر.

وشدد بنعلي على أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بنفس الروح التي صنعت ملحمة المسيرة الخضراء، مبرزاً أن إجماع الأمة المغربية هو الرصيد الاستراتيجي الأكبر.

وفي قراءة للسياق الإقليمي، شبّه بنعلي ما تعيشه الجزائر من أزمات داخلية متفاقمة واحتقان متصاعد، باحتضار نظام فرانكو منتصف السبعينيات، مؤكداً أن النظام الجزائري يمر بمرحلة انهيار حتمي وزلزال سياسي وشيك.

عقد حزب جبهة القوى الديمقراطية ندوة صحفية اليوم السبت 6 شتنبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصصها لتقديم مذكرة إصلاحية شاملة حول منظومة انتخاب أعضاء مجلس النواب برسم استحقاقات سنة 2026. وقد شكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على رؤية الحزب لإرساء قواعد انتخابية أكثر عدلاً وشفافية، تعكس تطلعات المواطنين وتدعم الثقة في المؤسسات التمثيلية.

وأكد الأخ الأمين العام للحزب الدكتور المصطفى بنعلي أن المذكرة شددت على ضرورة اعتماد معيار جديد لتوزيع المقاعد يقوم على مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة، وهو ما يترتب عنه إضافة سبعين مقعداً جديداً موزعة على الجهات، من بينها مقاعد مخصصة للجهات الجنوبية الثلاث.

كما ركزت المقترحات على تمكين النساء برفع تمثيلهن إلى الثلث من خلال تخصيص أربعين مقعداً إضافياً للوائح الجهوية، إلى جانب إحداث لائحة وطنية جديدة تضم ثلاثين مقعداً موجهة للكفاءات الوطنية ومغاربة الخارج، مع فتح إمكانية توسيع عدد المقاعد الإضافية ليصل إلى مائة مقعد لدعم النخب وتجديد التمثيلية السياسية.

ودعا الحزب في مذكرته إلى مراجعة التقطيع الانتخابي وفق معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بما يضمن عدالة التمثيل وتقليص الفوارق بين الدوائر، كما اقترحت مراجعة أو إلغاء العتبة الانتخابية لتيسير التوازن بين التعددية الحزبية وفعالية المؤسسات التشريعية.

وفي جانب آخر، قال الأمين العام خلال الندوة أن المذكرة شددت على إدماج الرقمنة تدريجياً في العملية الانتخابية بدءاً من المدن الكبرى ومغاربة الخارج، بما يشمل التسجيل والمراقبة والتظلمات، قصد تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الاقتراع.

كما تناولت المذكرة مسألة إعادة تنظيم مكاتب التصويت التي يفوق عددها 43 ألف مكتب حالياً، مع الدعوة إلى تقليص الفوارق الجندرية في رئاستها وعضويتها، وإحداث مكاتب خاصة بالفئات الهشة من مسنين ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والسجناء الاحتياطيين لتمكينهم من ممارسة حقهم السياسي.

وأبرز الأمين العام للحزب أن هذه المذكرة هي ثمرة نقاش داخلي معمق امتد لأزيد من سنة ونصف، وجاءت في إطار المنهج التشاركي الذي أطلقته وزارة الداخلية تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد القوانين الانتخابية. وأكدوا أن الغاية من هذه المبادرة هي جعل الانتخابات المقبلة محطة ديمقراطية نوعية تعكس التعددية السياسية، وتوسع المشاركة الشعبية، وتكرس حضور المرأة والكفاءات الوطنية ومغاربة الخارج في قلب المؤسسة التشريعية.