وأكد الأخ الأمين العام للحزب الدكتور المصطفى بنعلي أن المذكرة شددت على ضرورة اعتماد معيار جديد لتوزيع المقاعد يقوم على مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة، وهو ما يترتب عنه إضافة سبعين مقعداً جديداً موزعة على الجهات، من بينها مقاعد مخصصة للجهات الجنوبية الثلاث.

كما ركزت المقترحات على تمكين النساء برفع تمثيلهن إلى الثلث من خلال تخصيص أربعين مقعداً إضافياً للوائح الجهوية، إلى جانب إحداث لائحة وطنية جديدة تضم ثلاثين مقعداً موجهة للكفاءات الوطنية ومغاربة الخارج، مع فتح إمكانية توسيع عدد المقاعد الإضافية ليصل إلى مائة مقعد لدعم النخب وتجديد التمثيلية السياسية.

ودعا الحزب في مذكرته إلى مراجعة التقطيع الانتخابي وفق معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بما يضمن عدالة التمثيل وتقليص الفوارق بين الدوائر، كما اقترحت مراجعة أو إلغاء العتبة الانتخابية لتيسير التوازن بين التعددية الحزبية وفعالية المؤسسات التشريعية.

وفي جانب آخر، قال الأمين العام خلال الندوة أن المذكرة شددت على إدماج الرقمنة تدريجياً في العملية الانتخابية بدءاً من المدن الكبرى ومغاربة الخارج، بما يشمل التسجيل والمراقبة والتظلمات، قصد تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الاقتراع.

كما تناولت المذكرة مسألة إعادة تنظيم مكاتب التصويت التي يفوق عددها 43 ألف مكتب حالياً، مع الدعوة إلى تقليص الفوارق الجندرية في رئاستها وعضويتها، وإحداث مكاتب خاصة بالفئات الهشة من مسنين ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والسجناء الاحتياطيين لتمكينهم من ممارسة حقهم السياسي.

وأبرز الأمين العام للحزب أن هذه المذكرة هي ثمرة نقاش داخلي معمق امتد لأزيد من سنة ونصف، وجاءت في إطار المنهج التشاركي الذي أطلقته وزارة الداخلية تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد القوانين الانتخابية. وأكدوا أن الغاية من هذه المبادرة هي جعل الانتخابات المقبلة محطة ديمقراطية نوعية تعكس التعددية السياسية، وتوسع المشاركة الشعبية، وتكرس حضور المرأة والكفاءات الوطنية ومغاربة الخارج في قلب المؤسسة التشريعية.