عبد الرحيم لحبيب
اكتست الدورة التكوينية الثالثة للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، أهميتها البالغة، وترجمت مستوى متقدم لدعم قدرات النساء، وتحفيزهن للإقبال على المشاركة في الحياة العامة، خاصة ما يرتبط بتأهيلهن في مجال تدبير الشأن العام، بالنظر إلى طبيعة موضوع الورشتين النظرية والتطبيقية،” المخطط الجماعي للتنمية و صياغة البرامج الانتخابية” التين أشرف على تأطيرهما الأستاذ صلاح الدين أكريلان الباحث في الشأن المحلي، مستهلا عرضه باستقراء تحليلي لتاريخ سيرورة الجمعات المحلية، وانتقالها من المرحلة الاستشارية، إلى جماعات ذات اختصاصات بظهير1976.
الورشة المنعقدة يومي 10و11يوليوز2015 بمركز الشباب بوهلال بالرباط، أوضحت في مجملها، مدى الحاجة إلى القطع مع سياسة اللا عقاب، وتطبيق القانون، و المحاسبة في تدبير الشأن المحلي، وافتقار برامج عمل الجماعات إلى مخططات تنموية، ذات استراتيجيات واضحة، تنتج سياسة اقتصادية واجتماعية، وثقافية، تحدد إمكانياتها وتحصر ثرواتها وممتلكاتها، وتضع بالتدرج أولويات وحاجات الجماعة، بتعاون وتشاور مع الإدارة والفاعلين المعنيين والساكنة، عن طريق خلق و تفعيل لجان التواصل مع المجتمع المدني لتحديد حاجيات المواطنين، و لتكون قوة اقتراحية لمجلس الجماعة، وصلة وصل مع المواطن.
العرض تناول أوجه الهدر الذي طال عوامل الوقت و المقدرات المادية والبشرية للجماعات ، في بلورة مخططات تنموية منذ 1976، إذ كان بالإمكان اليوم، بفعل التراكمات أن تكون هذه الجماعات تتوفر على أطر و كفاءات متمرسة و خبرات في مجال التخطيط، علما بأن الميثاق الجماعي 2002 كان قد وسع من مجال اختصاصات لجان المجالس.
وحول علاقة المخطط الجماعي للتنمية بصياغة البرامج الانتخابية أوضح الأستاذ المحاضر أن الجماعة كأداة سياسية لم تحقق التنمية، وأن المنتخب في ظل هذه الأوضاع لا يتوفر على سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية تؤهله للتدبير المعقلن لشؤون الساكنة، شأنه في ذلك شأن المواطن لا تتوفر لديه أرضية واضحة لبناء اختياره. فالواجب يقتضي أن يكون المخطط الجماعي للتنمية نابعا من واقع يفرز سياسة تلامس المعيش اليومي للساكنة، الأمر الذي سيجعل من الحملات الانتخابية شأنا يناقش الأفكار والبرامج، وتنافسا حول استراتيجيات العمل. وغياب هذا المعطى يفرز ضبابية الرؤيا لدى الناخب لتحديد اختيارات التصويت لديه.
العرض وقف على جملة من مظاهر سوء التدبير الجماعي للشأن المحلي، حصرها في غياب المعرفة الدقيقة لدى المجالس الجماعية، بما تملكه من مقدرات ومداخيل مشتتة، عقارات و حجم الوعاء الضريبي كثروات غير محصية تعد بالملايير، بمقابل جيوش من الموظفين، بالجماعات لا يشتغلون،الى الحد الذي أثقل ميزانيات التسيير، على حساب توظيفها في مجالات الاستثمار والتنمية، بل إن في جماعات عدة، لم تعد هذه الميزانيات تقو حتى على تغطية أجور موظفيها. وضع اضطرت معه الدولة إلى التدخل كطرف فاعل، عبر اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و خلص العرض إلى التنصيص على سلبيات عدم اعتماد التكوين المستمر في تحقيق الارتقاء بالديمقراطية من خلال جعل العنصر البشري المرتكز الأساسي والقلب النابض ، والفاعل الحاسم في التنمية، عبر رفع المؤهلات التدبيرية لأطر الجماعة لمواكبة الحاجات المتجددة للمواطن.
و جاءت الورشة التطبيقية سيلا من التساؤلات، التي طرحها المشاركات في الدورة، زادت في اغناء النقاش، وتعميق الوعي بأهمية تأهيل المرأة، لتلعب دورها كاملا في تدبير الشأن العام المحلي، وعبرت عن مدى فاعلية دورات التكوين في تحفيز النساء للمشاركة المواطنة في الحياة العامة، بما يضمن لهن الإسهام في الرقي بأوضاعهن السياسية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دورهن في المجتمع، وتعزيز دورهن في المجتمع. كما شكل هذا الجانب التطبيقي فرصة مواتية لعضوات ومستشارات جبهويات بمجالس قروية وحضرية، قدمن تجارب لممارسات قائمة على مستوى تدبير الشأن المحلي، بالمجالس التي يزاولن مهامهن بها، أبانت عن مدى تخلف الأساليب المعتمدة في التسيير والتعامل مع قضايا ومطالب الساكنة.
