عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 31غشت 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية عبرت الأمانة العامة عن أسفها العميق، لعدم استجابة وزارة المجاهدين بالجمهورية الجزائرية الشقيقة للدعوة التي وجهها الحزب، من أجل انتداب من يساهم باسم المجاهدين في الشقيقة الجزائر، في الندوة الفكرية، التي كانت  الجبهة تعتزم تنظيمها يوم الإثنين8شتنير الجاري بالعاصمة الرباط في موضوع:”المغرب الكبير من التحرير الى الوحدة”، الأمر الذي حال دون انعقادها، و ارتأت الأمانة العامة إرجاءها الى وقت لاحق.

و استغربت الأمانة العامة، غياب روح التجاوب لدى الأشقاء في الجزائر، مع مبادرة تسعى لجمع ثلة من المقاومين الذين ساهموا في معركة تحرير المغرب و الجزائر، و استحضار روابط التاريخ المشترك، و عرى الأخوة و التعاون بين الشعبين الشقيقين من أجل تنوير الأجيال الحاضرةو ربط الماضي بالحاضر، واستشراف المستقبل المشترك.

وفي السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة قناعتها الراسخة، وعزمها القوي، على مواصلة العمل، من أجل خلق فرص التقارب و تعزيز التآخي، بين الشعبين الشقيقين، بما هو دور حيوي ومسؤولية تطرح نفسها على الفاعل السياسي.

بعد ذلك تدارست الأمانة العامة، مختلف الجوانب المرتبطة بالاستعدادات الجارية، و التعبئة الشاملة، لإنجاح مشاركة الجبهة في الاستحقاق التشريعي لسابع أكتوبر المقبل، كمحطة حاسمة، تستدعي نضجا سياسيا، و وعيا ديمقراطيا في مستوى تحديات المرحلة، و من أجل تبويء الجبهة المكانة التي تستحقها في المؤسسة التشريعية و في المشهد السياسي الوطني.

وارتباطا بذلك عبرت الأمانة العامة عن استغرابها لبعض أشكال وسلوكيات التمييع والعبث، اللذين بات يعيشهما المشهد الحزبي،والتي تسيء للعمل الحزبي والسياسي في الصميم، وتساهم بشكل خطير، في تنفير المواطن من العمل السياسي والحزبي،وتضرب العملية الانتخابية برمتها في مقتل، وتحكم بالفشل على كل الجهود المبذولة للتعبئة الوطنية الرامية لإنجاح الاستحقاق التشريعي القادم، في تجاوز أخرق للأنظمة والقوانين التي تحكم الأحزاب كمؤسسات تؤطر المواطن والمجتمع.

وشرعت الأمانة العامة الى تدارس ملفات طلب الترشيح للائحة الوطنية، وفق الشروط والمسطرة، التي تم اعتمادها للبت في الموضوع، بما يضمن الشفافية والديمقراطية، والكفاءة والمردودية والعطاء. وخلصت الأمانة العامة الى  ترك اجتماعها مفتوحا لاستكمال البت في وكيلة اللائحة وترتيبها في أقرب الآجال.

و حرر بالرباط بتاريخ 31غشت2016

عبد الرحيم لحبيب

نبه الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية الى خطورة خطاب التيئيس الرامي إلى إضعاف المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال في لقاء إذاعي أن الحديث عن فقدان الثقة، خصوصا في أوساط الشباب، يؤطره توجه ممنهج  يهدف الى تبخيس وزرع الشك في العمل السياسي و في جديته لاعتبارات انتخابوية صرفة تحاول الحفاظ على الأغلبية الحالية.

و أوضح الأخ بنعلي خلال استضافته، ببرنامج نخب صاعدة، على أمواج الإذاعة الوطنية، على أن التوجه الذي يتحدث على أزمة الثقة لدى المغاربة، يسقط عمليا في خدمة الأجندة السياسية التي تهدف إلى تحييد دور الشباب التواق إلى التغيير. مؤكدا على حضور ووعي الشباب المغربي وتطلعه الى العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، بدليل قيادته لكل المعارك والحركات الاحتجاجية التي تدافع على المطالب والقضايا العادلة للشعب المغربي.

و أضاف الأخ بنعلي أن الممارسة أظهرت على امتداد خمس سنوات تراجع جميع مكتسبات الشعب المغربي سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا وحقوقيا، لذلك كان طبيعيا أن يتشكل هذا الخطاب ألتيئيسي، الذي يستهدف الفئات التي تحمل الأمل في المستقبل، كما كان طبيعيا، يضيف الأمين العام، استهداف قتل الأمل لدى الشباب للالتفاف على تقديم الحساب أمام المغاربة.   

كما ابرز أن الثقة والتغيير يتأتيان من الاطمئنان على المستقبل، وأن العمل السياسي الجاد في هذه المرحلة، يتمثل في إعادة الثقة للمغاربة، من خلال تقديم برامج عملية وواقعية قابلة للتطبيق، ومن خلال توفير آليات الاشتغال الديمقراطي، مشيرا إلى واجب الأحزاب السياسية وقنوات الوساطة والتمثيل الموجودة في المجتمع لتأهيل نفسها لتكون في مستوى المهام الدستورية الموكولة إليها.

وأشار  الأخ بنعلي أن الخطاب المقصود الذي يهمش الأحزاب والنقابات والجمعيات، ويحاول الخلط بين أدوارها، هو خطاب لخلق نوع من الضبابية، بهدف الاستفراد بعموم الشباب المغربي. كما نبه الى أن الحكومة والأغلبية التي أفرزتها أول انتخابات في ظل دستور2011، حاولت الاستحواذ على شعارات رفعها الشارع المغربي، بما هي امتداد لنضال وتضحيات الأحزاب الوطنية الديمقراطية وكل القوى الحية في المجتمع المغربي.

 و ذكر الأخ المصطفى بنعلي بأن جبهة القوى الديمقراطية تعتبر استحقاق سابع أكتوبر محطة هامة ترهن مستقبل المغرب، وهي محطة لإعطاء انطلاقة جديدة غير متعثرة نحو تطبيق الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا، معتبرا بأن مدخل التغيير يكمن في المشاركة الواسعة، لأن الديمقراطية تعني أولا وقبل كل شيء المشاركة الواسعة في الانتخابات، ومشيرا إلى أن جبهة القوى الديمقراطية اختارت حلفاءها في هذه المعركة انطلاقا من اصطفافها إلى جانب أنصار الحداثة والديمقراطية.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية وقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية عند مجريات ونتائج القمة السابعة والعشرين لجامعة الدول العربية، والتي تعتبر، في تقدير الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، الأضعف في تاريخ القمم العربية.

حيث سجلت الأمانة العامة الحضور الباهت لقادة الدول العربية، وانخفاض مستويات وفود وتمثيليات الدول المشاركة، و اختصار القمة في يوم واحد بعد أن كانت مبرمجة على مدار يومين، وصدور توصيات عامة غير قادرة على إرساء خارطة طريق من أجل التصدي لكل التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، والعمل على خلق بيئة خالية من التطرف، وإرساء قيم التضامن والتكافل بين الدول العربية، وحل خلافاتها.

غير أن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وهي تجدد إشادتها بالمستوى الرفيع للعلاقات الأخوية بين الشعبين المغربي والموريتاني، وتجدد التزامها بالعمل الأخوي المشترك مع كل الأحزاب والقوى الموريتانية وفقا لما أرسته معها على مدار سنوات، تدين كل المناورات التي حاولت تصريف مواقف عدائية ضد المغرب عبر هذه القمة، وتعتبر أن الاصطفاف المغرض إلى جانب أعداء الوحدة الترابية للمملكة، عمل استفزازي غير مقبول، و أن تغذية نعرات الانفصال هي أحد المشاكل الكبرى التي تقف في وجه الوحدة والتعاون العربيين.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لدراسة حيثيات تمرير عدد من القوانين في ظروف تشريعية غير مسؤولة، حيث تم التصويت على نصوص من الأهمية بمكان من طرف عدد محدود من البرلمانيين. وهي النصوص التي كان يفترض أن تتم إقامة حوار مجتمعي بشأنها، إعمالا للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، واستحضارا لأثرها الكبير على المجتمع.

وتسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إقرار مجلس النواب لمشروعي القانونين التنظيميين اللذين يقضيان بتتميم وتغيير القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب و الأحزاب السياسية، وذلك في إطار الاستعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم 7 أكتوبر المقبل، وترحب الأمانة العامة بالمضامين الجديدة في هذين النصين، وتدعو جميع الفرقاء إلى تدارك فيما تبقى من المسطرة التشريعية باقي المطالب التي تقدمت بها جبهة القوى الديمقراطية، وفي مقدمتها ضمان التمثيلية السياسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وتطالب الأمانة العامة في نفس اتجاه تقوية ضمانات تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، وفقا لما تم العمل به بشأن إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم العمومي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، بالعمل على ضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية. كما تطالب إلى جانب ذلك بمراجعة صيغ هذا الولوج عبر فتح نقاشات سياسية بين الأحزاب السياسية، عوض الوصلات والخطابات التقليدية، بما يساهم في تحبيب السياسة للمواطنين، وفي تأطير النقاشات العمومية، وتقويم انحرافات بعض الفاعليين السياسيين في تسخير الوسائل المادية واللوجستية المتوفرة لتحريف هذه النقاشات، وتوجيهها نحو قضايا هامشية، لا تخدم مصالح الشعب المغربي، وطموحه نحو بناء الديمقراطية، وتجلياتها المرتبطة باقتران المحاسبة بالمسؤولية.

 بعد ذلك تدارست الأمانة العامة نتائج ومقررات أشغال الدورة الثامنة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، التي انعقدت يوم الأحد 17 يوليوز 2016، بالرباط، تحت شعار” التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام”، حيث عبرت الأمانة العامة عن ارتياحها لنتائج هذه الدورة وللأجواء التي مرت فيها، وصادقت على برنامج تفعيل هذه المقررات، خصوصا فيما يرتبط بربح رهانات الاستحقاقات المقبلة.

وحرر بالرباط بتاريخ 26 يوليوز 2016.