عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها يوم الاثنين 5 يونيو 2017، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.
في مستهل هذا اللقاء، وقفت الأمانة العامة عند آخر التدابير والترتيبات المتخذة، في أفق الاستعداد لعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب، مطلع يوليوز القادم، مستعرضة، مختلف جهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ولجانها الفرعية، من أجل تحقيق مسعى إنجاح هذه المحطة الحاسمة، في مستقبل الحزب داخليا، وعلى مستوى حضوره وتواجده في الساحة السياسية الوطنية، وداخل المجتمع.
وفي سياق ذلك، صادقت الأمانة العامة، على شعار المؤتمر، انطلاقا من رمزيته وأبعاده، والمستمدة، من سياق المرحلة الدقيقة، التي تجتازها بلادنا، والموسومة، بنبض الشارع المغربي، من أجل مشروعية المطالب الاجتماعية، لأوسع شرائح وفئات المجتمع، عبر مختلف مناطق وجهات المملكة.   
بعد ذلك، وقفت الأمانة العامة على خلاصات مشروع المقرر التوجيهي للمؤتمر، مؤكدة، عزم الحزب الانكباب الحازم والمسؤول، نحو طرح ومعالجة، كافة الجوانب المرتبطة بالملف الاجتماعي، والاقتصادي والقضايا التي تحظى بالأولوية لدى عموم المواطنين.
وارتباطا بذلك، دعت الأمانة العامة، الحكومة إلى الاستجابة لانتظارات المواطن، عبر التراجع أساسا على نهج سياسة، عمومية تكرس لمزيد من القلق واليأس والتذمر والإحباط، وخاصة في صفوف الشباب، وبما يضمن الأمن الاقتصادي، والاجتماعي، والغذائي، والفكري الثقافي ويوفر الحق في الشغل، والحق في العيش الكريم.
كما دعت الأمانة العامة، مجددا إلى تعزيز الثقة في المؤسسات واحترام المقتضيات الدستورية وتخليق الحياة السياسية ودعم الاستقرار الوطني وتعزيز وتقوية التماسك الاجتماعي، عبر إرساء أسس عقد اجتماعي جديد يعتمد الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، ورص صف الوحدة الداخلية والتعبئة الشاملة حول ثوابت الأمة.
وخلصت الأمانة العامة، إلى استعدادها التام لتسخير كافة الجهود، وتعبئة كل الطاقات، لإنجاح محطة المؤتمر الوطني الخامس المقرر يومي8و9يويوز المقبل.
 
وحرر بالرباط في 5يونيو2017.

عبد الرحيم بنشريف.
تتواصل استعدادات جبهة القوى الديمقراطية لعقد مؤتمرها الوطني الخامس، وفي هذا السياق عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعا لها، صبيحة السبت 13ماي 2017بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام، الأخ المصطفى بنعلي، وتدارست خلاله، كافة الجوانب المرتبطة، بالتحضير الجيد له، وفقا لمحاور المقرر التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب خلال دورته الأخيرة، وبالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الحدث، في رسم معالم مستقبل الحزب، وتحديد أولويات المهام والمسؤوليات المطروحة، أمام مستقبله في الساحة السياسية الوطنية، في ظل الظرفية الراهنة، التي تجتازها بلادنا.

وصادقت اللجنة التحضيرية، على تأجيل تاريخ انعقاد المؤتمر، الذي كان مقررا في أواخر شهر ماي الجاري، إلى يومي 8و9يوليوز المقبل، نظرا لتزامن الموعد مع شهر رمضان الكريم، وارتباطات موسم العطلة الصيفية، وذلك من أجل ضمان مشاركة ناجحة لانعقاده، وكذا دراسة كل ما يرتبط بتحديد المكان الأنسب له.
وفي الشق التنظيمي، صادقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، على إسناد رئاستها للأخ عمر الحسني، وكذا على اللجان الفرعية، وهي لجنة الانتداب والترشيحات، لجنة التنظيم واللوجستيك، لجنة المقرر التوجيهي والبيان العام، لجنة المالية، لجنة التواصل والعلاقات الخارجية، لجنة القوانين.
وعهد إلى اللجنة التحضيرية بتشكيل سكرتارية لها تجتمع أسبوعيا، توكل لها مهمة متابعة المستجدات، بما يضمن لها اشتغالا وظيفيا وعمليا يوفر كافة الشروط والضمانات لإنجاح المؤتمر، وليكون محطة بقيمة مضافة للحزب وللحياة السياسية الوطنية.
وخلال هذا اللقاء فتح النقاش حول اقتراح شعار للمؤتمر يعكس حجم التراكم الفكري والنضالي للحزب، ويستوعب المهام والمسؤوليات المطروحة عليه في سياق المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد، وفي ارتباط بتطلعات المجتمع، وانتظارات المغاربة، وتمثل البعد الاجتماعي، وما يمليه الوضع العام، مع ثاني تجربة حكومية، في ظل دستور2011.
كما تم التأكيد على استحضار روح الانفتاح، على كل الفعاليات، الموجودة داخل المجتمع المغربي، خاصة تكريس دينامية جبهة القوى الديمقراطية، وتعزيز الخطوات التي راكمتها في أفق تحقيق مشروع الاندماج الوحدوي مع حزب العهد الديمقراطي، الذي تجمعه والحزب طاقات بنفس الأفكار والتوجهات، كبديل للشراكة النموذجية للعمل السياسي الجاد والهادف. ومن هذا المنطلق تقرر مبدئيا استشراف كلمة لحزب العهد ضمن اشغال المؤتمر.
وفي السياق ذاته، قررت اللجنة التحضيرية، تعميم الانفتاح واستقطاب الفعاليات داخل وخارج الوطن تعزيزا لبناء الحزب، معتبرة، ذلك من المهام المطروحة على العمل السياسي للحزب مستقبلا، انطلاقا من استحضار التنظيم الجهوي، وكذا الانفتاح على مغاربة الخارج.
وفي ختام هذا الاجتماع، تركت اللجنة التحضيرية باب النقاش مفتوحا أمام كل مناضلات ومناضلي الحزب، للمشاركة كل من موقعه، لإنجاح عمل المؤتمر، اعتمادا على مبدأ الالتزام والاستحقاق والمسؤولية.

عبد الرحيم بنشريف.
تعقد جبهة القوى الديمقراطية الدورة التاسعة لمجلسها الوطني، تحت شعار” جبهة القوى الديمقراطية…20سنة في خدمة قضايا الوطن والمواطن”، وهي تستحضر أهم محطات التاريخ الفكري والنضالي للحزب بعد مرور عقدين كاملين على التأسيس، شعار يختزل الحضور الوازن والمتميز للجبهة داخل المجتمع، بما راكمته من عطاءات شكل الوطن والمواطن محور أولويات برامجها ومشاريعها المجتمعية، عبر التفاعل الإيجابي مع القضايا الكبرى والمصيرية التي رهنت وترهن مستقبل المغرب والمغاربة.
وتحل الدورة التاسعة لبرلمان الحزب، في سياق عام محلي إقليمي ودولي، يطرح على كافة مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، تحديات كبرى لمواصلة خطها النضالي وتجديد تصوراتها، موازاة مع تعزيز مكتسبات الحزب في ارتباطه الوثيق بتطلعات الشعب المغربي، بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي عاشها المشهد الوطني، بشكل خاص بعد استحقاقات 7اكتوبر، وما أفرزته من أوضاع، إن على صعيد الحياة العامة للبلاد، أو على مستوى خطاب وممارسة النخبة السياسية الوطنية، خاصة ما رافق تشكيل حكومة بنكيران المعين من فشل، وتعيين العثماني بعده، الذي  بالكاد استطاع تشكيل التوليفة الحالية، التي ينتظر المغاربة، مدى قدرتها على الاستجابة لتطلعاتهم، والتفاعل مع أولويات الشعب المغربي.
ولا شك أن انعقاد دورة المجلس الوطني، في هذا السياق، تشكل لحظة فارقة في تاريخ وكينونة الحزب، بما هي محطة لتقديم الإجابات الملحة حول مسار الحزب ومستقبله، ووقفة لتقييم أدائه، أطرا وهياكل، عبر فتح نقاش هادئ وبناء يهدف إلى بلورة تصور واضح المعالم، يجيب عن التساؤلات والتحديات المطروحة على مستقبل جبهة القوى الديمقراطية في ارتباط بواقع ومستقبل المجتمع المغربي أساسا.
وعليه فالموعد يوم الأحد 23أبريل الجاري، يأخذه كافة عضوات وأعضاء المجلس الوطني، لجبهة القوى الديمقراطية، بما تستوجبه اللحظة، من مسؤولية وتفاني والتزام، في اتجاه ضمان انطلاقة جديدة للممارسة السياسية للحزب مستقبلا.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها، يوم الثلاثاء 28 مارس 2017، برئاسة المصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب.

وسجلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، في بداية الاجتماع، بإيجابية التوصل إلى تكوين الأغلبية الحكومية، بما من شأنه، إنهاء مسلسل عبث النخبة السياسية، بأوضاع البلاد، في تمظهر من مظاهر نتائج انتخابات 2016. والأمانة العامة، إذ تعبر عن متمنياتها الصادقة بالنجاح، لهذه الأغلبية، لإخراج البلاد، من هذه الوضعية الدقيقة، تؤكد على ما سبق وأعلنت عليه، من كون هذه التجربة المريرة، هي مناسبة لتعميق الخيار الديمقراطي، عبر ترجيح كفة التأويل الديمقراطي للدستور، والتجاوب مع الانتظارات المشروعة، لأوسع فئات الشعب المغربي.

وتنبه الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، بأن المغرب يوجد على عتبة الفترة السنوية، لممارسة كل أنواع الضغوط، لتهديد وحدته الوطنية، ومصالحه العليا، عبر اختلاق المؤامرات والدسائس، بالارتباط مع الموعد السنوي، للمعالجة الأممية، لملف النزاع المفتعل، حول الصحراء المغربية. وهو ما يطرح على مختلف القوى الوطنية، واجب التعبئة واليقظة، واستحضار تحديات المواجهة، والتصدي لكافة أنواع هذه التهديدات.

بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، إلى دراسة الوضع التنظيمي للحزب، وذلك بالارتباط مع التحضير، لدورة المجلس الوطني، خلال شهر أبريل، ومن ثمة، وضع اللمسات الأخيرة، على المؤتمر الوطني الخامس، مع ما يتطلبه ذلك، من تعبئة تنظيمية، وتحضيرات مادية وأدبية.

وحرر بالرباط بتاريخ 28 مارس 2017.