دعت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى توفير الشروط الضرورية لإنجاح الإستقاقات الإنتخابية المقبلة ، من خلال ضمان مشاركة واسعة للمواطنين، ومن فرز لتعددية سياسية حقيقية قادرة على تأهيل المؤسسات المنتخبة للعب دورها التنموي، من خلال إفراز مؤسسات منتخبة قوية ومنسجمة، قادرة على تلبية التطلعات المتراكمة للشعب المغربي، وبما يقطع مع الممارسات العقيمة والمتجاوزة السائدة الآن.جاء ذلك في بلاغ الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بشأن اجتماعها الدوري، ليلة الثلاثاء 06 أبريل 2021، عن طريق المناظرة المرئية، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب، الذي قدم، بالمناسبة، عرضا سياسيا، تطرق فيه إلى تطورات القضية الوطنية، وإلى مجريات الوضعية السياسية ببلادنا، في سياقات التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا إلى الحالة الاجتماعية في سياق الاحتجاجات المتوالية لشغيلة قطاع التربية والتكوين. وتناول الإجتماع تطورات قضية وحدتنا الوطنية، وما حققه المغرب من مكاسب ديبلوماسية وعلى الأرض، في اتجاه الحسم النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، جددت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية العزم على مواصلة التعبئة الوطنية، والتجند الشامل، وراء جلالة الملك، من أجل تحصين هذه المكتسبات، والتصدي لخصوم وحدتنا الوطنية، وإحباط مؤامراتهم واستفزازاتهم، التي بلغت، مع توالي نجاحات المملكة، حدا لايطاق، بما يقتضيه ذلك من تحية خاصة لسياسة ضبط النفس، التي تميز سلوك الدولة المغربية، ومن عمل على المزيد من التعبئة الوطنية الشعبية لإسناد الجهود الرسمية، وتحصين ما حققته من مكاسب.بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى تدارس مختلف التحضيرات المرتبطة بمحطة الانتخابات المقبلة، وما تتطلبه من شروط ضرورية لإنجاحها، من خلال ضمان مشاركة واسعة للمواطنين، ومن فرز لتعددية سياسية حقيقية قادرة على تأهيل المؤسسات المنتخبة للعب دورها التنموي، من خلال إفراز مؤسسات منتخبة قوية ومنسجمة، قادرة على تلبية التطلعات المتراكمة للشعب المغربي، وبما يقطع مع الممارسات العقيمة والمتجاوزة السائدة الآن.و أضاف البلاغ أن الأمانة العامة تدارست في هذا السياق مختلف التحضيرات الداخلية التي تباشرها التنظيمات الترابية والقطاعية والموازية للحزب، حيث تدارست عمل لجنة الانتخابات وأقرت جدولة لاجتماعات لجانها الفرعية، ومنها اجتماع مشترك للجنتي البرنامج الانتخابي والتواصل والاعلام. وثمنت الأمانة العامة، بالمناسبة، النجاح الكبير الذي حققه الشطر الأول من برنامج الهيكلة القطاعية، حيث وقفت عند نجاح مؤتمرات المنتديات الثلاث، لنساء ومحامي ومهندسي الجبهة، وصادقت في إطار الشطر الثاني على برمجة مؤتمرات ثلاث منتديات جديدة، مرتبطة بقطاعات المهن والصحة والثقافة والإعلام، وعلى لجانها التحضيرية الوطنية. و أكدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية أنها تتابع، باهتمام كبير، الحركة المطلبية الاحتجاجية التي يخوضها عدد كبير من فئات قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمتها فئة الأساتذة المتعاقدين. و إذ تعبر عن تفهمها لمختلف المطالب المعبر عنها، من لدن هذه الفئات، تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها التضامنية وفتح حوار جاد ومسؤول، ليس فقط لنزع فتيل التوترات الاجتماعية، التي لا أحد في حاجة إليها، بل لأن قطاع التربية والتكوين قطاعا استراتيجيا، لا سبيل للتنمية المستدامة بدون تأهيله لرفع تحديات حاضر ومستقبل البلاد. وحرر بالرباط في 06 أبريل 2021.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، نصف حضوري، يومه السبت 13 مارس 2021، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، ثمنت الأمانة العامة للحزب ثراء برنامج الشطر الأول من إعادة الهيكلة القطاعية، وتواصل نجاحات أعماله التنظيمية والفكرية؛ حيث نوهت الأمانة العامة بالمستوى النضالي والسياسي العالي الذي أثبته المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي لكافة الجبهويات، بما شكله من محطة لتقييم حصيلة نضالات الجبهة في الدفاع عن حقوق النساء، والعمل على تثبيت قيم المناصفة والمساواة، كما هنئت الأمانة العامة للحزب الأخت فاطمة الزهراء شعبة على انتخابها رئيسة لمنتدى نساء جبهة القوى الديمقراطية من لدن هذا المؤتمر.
ومواصلة لتنفيذ البرنامج القطاعي للحزب دعت الأمانة العامة كافة الجبهويات والجبهويين للتعبئة الجماعية من أجل إنجاح جميع محطات الشطر الأول، والتشاور من أجل إطلاق الشطر الثاني الخاص بشهر أبريل، مع التركيز على المساهمة الفكرية لهذا البرنامج للتعبير عن مواقف الحزب من القضايا المجتمعية المرتبطة بنشاط قطاعاته الموازية والسوسيومهنية، منوهة باختيار منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية موضوع الاستعملات المشروعة للكيف للنقاش بين القانون والمجتمع، بما يشكله هذا الموضوع لاصطفافات مجتمعية إدماجية وأخرى إقصائية.
وفي الشأن الانتخابي وقفت الأمانة العامة عند تقدم أشغال لجنة الانتخابات، حيث سجلت بكل ارتياح مستوى التعبئة المسجلة بشأن الاستعدادات الجارية بكل مناطق المغرب للاستحقاقات المقبلة، بما يجعل الأمانة العامة للحزب تجدد دعوتها لكافة التنظيمات الترابية للحسم في الآجال المحددة في لائحة طلبات الترشيح المودعة لديها، وفق الشكليات الموضوعة لهذا الغرض.
وارتباطا بالنقاشات التشريعية بشأن النصوص الانتخابية جددت الأمانة العامة للحزب التعبير عن موقفها المؤيد لإقرار تعديلات تهتم بمداخل التعبئة الوطنية لتكثيف مشاركة المواطنين في الانتخابات وضمان إفراز تعددية سياسية حقيقية، كما جددت الأمانة العامة للحزب رفضها لكل أشكال التباكي على المقتضيات القانونية التي برهنت كل الاستشارات الانتخابية المتوالية منذ سنة 2002 على مساهمتها في انحدار نسب المشاركة الشعبية في العلميات الانتخابية، وتكريسها لتعددية عددية أدت إلى إضعاف الممارسة السياسية والديمقراطية ببلادنا.
وحرر بالرباط يوم لسبت 13 مارس 2021.

إن المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المنعقد يومي 06 و07 مارس 2021، تحت شعار ” نضال مستمر من أجل حقوق النساء”، عبر تقنية المناظرة المرئية، في ظل جائحة كورونا، التي تجتاح العالم لأكثر من عام، والتي زادت من أعباء النساء الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، وأكدت، لمن كان يحتاج إلى تأكيد، أن المرأة حول العالم، والمرأة المغربية بشكل خاص، لا زالت تمثل الطرف الأكثر هشاشة، والأقل قدرة على التكيف مع الأوضاع الصعبة المستجدة في زمن الأزمات الكبرى.
إن المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي وهو يسجل أن جائحة كورنا عمقت الأوضاع الصعبة التي تعيشها المرأة المغربية نتيجة اتساع دائرة الفكر الرجعي، الذي أجهز على العديد من المكتسبات، التي حققتها الحركة النسائية بفضل نضالها المستميت، على مدار العقود السابقة، وذلك في سياق التحديات، التي تفرضها الرأسمالية العالمية المتوحشة، بما تطرحه من تداعيات وخيمة، على المجتمعات الهشة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
واستحضارا من المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية لجسامة المسؤولية النضالية والسياسية الملقاة على عاتق المرأة الجبهوية، لمكافحة كل أشكال التمييز والدونية، التي تعاني منها المرأة المغربية، في ظل تقاعس الحكومة، التي لم تكتفي بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها الدستورية اتجاه المرأة المغربية، بل عمدت إلى الإمعان في تبني سياسات لا شعبية، تعمق الفوارق الاجتماعية، وتستهدف الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، والتضييق على حرياتهم وحقوقهم.
وبعد أن ناقش المؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، على مدار يومين، في سياق احتفالات العالم بعيد المرأة، وعبر مختلف جلساته وورشاته وفقراته، كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي تجعل من قضية المرأة قضية مركزية في البناء الديمقراطي للدولة المدنية الحاضنة لكل أبناء المجتمع وبناته، فإنه يؤكد على ما يلي:

• اعتزاز المرأة الجبهوية بانتمائها إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي شكلت قضية المرأة قطبا مركزيا في بناء تصوره ومشروعه المجتمعي، انطلاقا من إيمانا بكون تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع برمته؛
• تثمين المرأة الجبهوية للرصيد السياسي والنضالي للقطاع النسائي ولكل مواقفه الشجاعة، على مدار ما يزيد عن عقدين من الزمن، واستعدادها الكامل للانتقال التنظيمي لمواصلة النضال في إطار المنظمة الموازية للحزب، والتنسيق مع كل مكونات العائلة الفكرية لجبهة القوى الديمقراطية، ومع كل القوى والتنظيمات المكافحة من أجل حقوق النساء؛
• التزام المرأة الجبهوية بالدفاع عن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كما أقرتها المواثيق الدولية، بما يشكله هذا الالتزام من خيار استراتيجي لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وتحقيق الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية والمجالية للجميع؛
• تجديد دعوة المرأة الجبهوية إلى تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، وإلى تفعيل مبدأ المناصفة بناء على المساواة الحقيقية بين الجنسين، ورفضها كل الاختيارات الحكومية الساعية إلى تقزيم دور المرأة وضرب حقوقها المكتسبة؛
• تنويه المرأة الجبهوية بالمكتسبات الجديدة التي حققتها تعديلات القوانين الانتخابية، بما يحقق مطلب الثلث في أفق المناصفة، من أجل تعزيز المشاركة والتمثيلية السياسية للمرأة المغربية، وتضامنها مع المرأة المغربية المهاجرة ومع كل مغاربة العالم في مطلب تنفيذ حقهم الدستوري المتعلق بالتصويت والترشيح والانتخاب؛
• تضامن المرأة الجبهوية مع جميع النساء حول العالم، ومع المرأة المغربية بشكل خاص، جراء ما تعانيه من صعوبات ومآسي نتيجة للتبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجائحة كورنا، التي زادت من هشاشة وضعهن، بالزيادة في أعبائهن، المتدهورة أصلا بفعل سياسات التمييز والاستغلال؛
• اعتزاز المرأة الجبهوية بالحضور الوازن للمرأة المغربية، في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من بين الأطباء والممرضين ومقدمي الخدمات الصحية، وفي مجالات التعليم والأمن، وكل الخدمات الأساسية، وتحييها على المبادرات الخلاقة في التضامن ودعم الأسر المتضررة اقتصاديا واجتماعيا من أزمة الجائحة، بما يؤكد الدور المركزي للمرأة المغربية في الأسرة والمجتمع؛
• تثمين المرأة الجبهوية للدور البطولي للمرأة الصحراوية في الدفاع عن الوحدة الوطنية، وفي تنفيذ الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية، ومطالبة المنتظم الدولي بفك الحصار المفروض على المرأة المحتجزة، في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، في مخيمات تندوف، وفتح نقاش جاد ومسؤول حول مسؤولية الجزائر والبوليساريو حول وضعها المأساوي؛
• تضامن المرأة الجبهوية اللامشروط مع نضالات المرأة الفلسطينية من أجل التحرير، وتنديدها بالأوضاع المزرية التي يعيشها النساء والأطفال اللاجئات والنازحات في بؤر التوتر، بفعل الحروب والنزاعات المسلحة.

وحرر بالرباط في 07 مارس 2021.

أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الإثنين 15 فبراير 2021، قرارا أدانت فيه المسمى “المصطفى لمفرك” لانتحاله صفة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحكمت عليه بالغرامة والتعويض.
وتخبر الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية الرأي العام الوطني، في بلاغ توصلت به “الوطنية بريس” بأن قرار الغرفة الجنحية هذا، انتصر للقانون والعدالة في موضوع الشكاية المباشرة، التي رفعها الحزب ضد المتهم، بسبب تماديه في خرق القيم الأخلاقية والتعاقدية، التي تؤطرها الضوابط التنظيمية في الحزب، واقترافه جريمة انتحال صفة غير صحيحة، بما جعله، قانونيا، موضوع مساءلة شخصية أمام هذه الغرفة، وأمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
وفي نفس السياق، تؤكد الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية بأن لجوؤها الواعي، إلى القضاء، في هذه النازلة، لم يكن سوى تجسيدا لثقافة احترام القانون والمؤسسات، السائدة في الحزب، ولإيمانه الراسخ بدور العدالة في تأهيل الحياة السياسية الوطنية، وتعزيز الثقة في الأحزاب السياسية، عبر ضمان شفافية وديمقراطية أداء وظائفها، وتجويد ممارساتها، وفي مقابل ذلك، حماية أجهزتها الشرعية، وتحصين وحدتها السياسية والتنظيمية.
وتعرب الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية في نفس البلاغ، عن ثقتها في أن يساهم هذا العمل القضائي في بناء منظومة قانونية ومؤسساتية، تستند الى برامج متكاملة، لرد الاعتبار للمؤسسات الحزبية، كمؤسسات منتجة للقيم والأفكار والنخب، وفقا لما سبق وساهمت فيه المعركة القضائية، التي خاضها الحزب ضد ظاهرة الترحال البرلماني، في إنتاج قاعدة دستورية، من أهم القواعد القانونية والسلوكية، الرامية إلى تخليق الممارسة السياسية، وضمان أمن واستقرار الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.