حزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة ومبدعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها المدمر للقدرة الشرائية للمواطنين ويطرح مبادرة سياسية في صيغة دعوة إلى “حوار وطني حول الديمقراطية الاجتماعية”.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 02 يوليوز 2022، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي، خصصه للتداول حول عدد من القضايا السياسية والتنظيمية.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يعبر عن اعتزازه بالنجاح الكبير لأشغال دورة المجلس الوطني للحزب.
نوه المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بناء على خلاصات تقييمه لأشغال دورة المجلس الوطني الأخيرة، التي انعقدت يوم السبت 25 يونيو 2022 بالرباط، من أجل استكمال مخرجات المؤتمر الوطني السادس الفكرية والسياسية والتنظيمية، بالنجاح الكبير الذي عرفته الدورة، وثمن مضامين العرض الذي قدمه الأمين العام في شقيه السياسي والتنظيمي، وأشاد بالمستوى الرفيع الذي ميز المناقشة والتداول بشأنهما.
والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يعرب عن اعتزازه بمصادقة الدورة بالإجماع على التصور التركيبي الخاص بانتخاب المكتب السياسي للحزب، ورئيس المجلس الوطني ونائبه وعلى تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب مسؤوليها، فإنه يسجل بارتياح واعتزاز ومعه كل مكونات العائلة الفكرية للحزب بالنجاح التنظيمي والأدبي لهذه الدورة، وبنجاحها في تحقيق كل الأهداف المرسومة لها، بما يعكس ويؤكد نجاح المؤتمر الوطني السادس في مهامه ورهاناته الفكرية والتنظيمية والتدبيرية المنشودة؛
ويؤكد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن انعقاد دورة المجلس الوطني هذه في ظرفية وطنية دقيقة يمر بها الحقل السياسي والحزبي، ونجاحه البارز على مختلف الأصعدة التنظيمية والتداولية، بما عرفته من مستوى رفيع للنقاش والحوار والتبادل والتناظر بين مكونات المجلس، في أجواء مفعمة بالقيم الرفيعة للتضامن والروح الأخوية، هو دليل الإصرار على استثمار الذكاء الجماعي في بناء حزب حداثي ديمقراطي منتج للأفكار والمشاريع والنخب.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة ومبدعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها المدمر للقدرة الشرائية للمواطنين.
وقف المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالدراسة والتحليل عند الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وصعوبة مؤشرات الظرفية، التي تمر منها البلاد، في ظل الارتفاع المتواتر للأسعار، وغلاء المعيشة، وتأثيراتها السلبية والمباشرة على حياة فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتها الفئات الهشة والفقيرة، بل وحتى الفئات المحسوبة على الطبقة الوسطى، خصوصا في سياق التزامات الأسر المغربية المرتبطة بعيد الأضحى والعطلة السنوية والدخول المدرسي المقبل.
وبناء على تحليل ملموس للواقع الملموس لهذه الظرفية وتداعياتها على القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وتبعاتها الموضوعية في تهديد التوازنات المجتمعية وللسلم الاجتماعي، يهيب المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالحكومة لتحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية والتدبيرية والتواصلية الكاملة، وبلورة سياسات عمومية استثنائية من أجل معالجة وضعية اقتصادية واجتماعية استثنائية، وذلك عبر اتخاذ قرارات سريعة ومبدعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها المدمر للقدرة الشرائية للمواطنين.
ويسجل المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بهذه المناسبة صحة التحاليل والمقترحات التي يتقدم بها سياسية الحزب لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحصين الأمن الوطني في مواجهة التحديات التي تفرضها التحولات العميقة، على حياة الإنسان في مختلف أرجاء العالم، بما يوضح حجم المأساة الإنسانية الفاضحة في ظل المنظومة الاقتصادية العالمية المسيطرة، ليس فقط بسبب فشلها في مواجهة هذه التحولات وتداعياتها، بل لكونها السبب في انتشار الفقر والهشاشة، وإضعاف الخدمات العمومية.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو إلى “حوار وطني حول الديمقراطية الاجتماعية”.
تداول المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية في سياق رسم برنامج عمله المستقبلي بشأن إطلاق مبادرة سياسية ذات أبعاد مجتمعية في صيغة حوار وطني حول الديمقراطية الاجتماعية، وذلك في أفق الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، من أجل إفساح المجال أمام نقاش عمومي جاد وفعال وجامع لكافة القوى والحساسيات المجتمعية الحية والفاعلة، ويتماشى ورهانات النهوض بالفعل الحزبي والسياسي الجاد.
وتأتي هذه المبادرة، في سياق تثمين تراكمات تجربة الحزب في القيام بمبادرات للحوار وللنقاش الوطني العمومي، بما تسعى إليه في أن تكون مبادرات تسع وتستمع إلى كافة تيارات الفكر والرأي، كما تأتي تنفيذا للتوجهات التي بلورتها وثيقتي الحزب المرتبطة بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وباستراتيجية انبثاق التنظيمية للحزب، في تناغم مع طموحات وتطلعات الشعب المغربي إلى إنجاح المبادرات والأوراش والمشاريع الملكية المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.

وحرر بالرباط بتاريخ 02 يوليوز 2022.

عبدالرضي لمقدم/الرباط.
بعد النجاح السياسي و التنظيمي و الإعلامي الذي شهده المؤتمر الوطني السادس لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقد بمدينة العيون أواخر مارس الماضي و الذي توج بتجديد الثقة في الدكتور المصطفى بنعلي أمينا عاما للحزب لولاية ثانية، إضافة إلى عدد من المقررات و الملتمسات و كذا تعديل النظام الأساسي للحزب بما يتلاءم و مقتضيان القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تتميمه و تعديله، كان لعموم مناضلات و مناضلي الحزب موعدا مع الدورة الأولى للمجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية للحزب بين مؤتمرين وطنيين، حيث أكد الحزب كما هو الشأن طيلة مسار خمسة و عشرين من تأسيسه، اصطفافه إلى جانب الفئات الشعبية و خاصة الفئات المهضومة الحقوق، و ذلك من خلاله تحليله الملموس للواقع الملموس و من ثمة تقديم اقتراحاته الواقعية لتذويب مثبطات ومعيقات التنمية ببلادنا.
و في هذا السياق فقد كانت دورة المجلس الوطني في نسختها الأولى يوم 25 يونيو 2022 مناسبة لملامسة الحزب للأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، في ظروف دولية حبلى بالتحديات، حيث قدم الأمين العام للحـــزب الأخ المصطفى بنعلي، أمام أعضاء المجلس الوطني الذين حجوا إلى القاعة المحتضنة لأشغال الدورة بكثافة من كل جهات المغرب، تقريرا سياسيا و تنظيميا متضمنا تحليلا دقيقا و شاملا للأوضاع السياســـية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا المتسمة بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات و التي أفضت إلى موجـــة غلاء رهيب في مجمل المواد الأساسية، ناهيك عن تضخم غير مســـبوق تدحرجت معها القدرة الشـــرائية للمواطن إلى مستويات مرعبة، مبرزا في نفس الوقت الفجوة الكبيرة بين الخطاب السياسي للحكومة و بين سلوكها السياسي و المتمثل في إفراغ وعـــود الحكومـــة بإرســـاء الدولـــة الاجتماعية مـــن كل محتوى.
و رغم المجهود المالي الـــذي قدمته حكومة اخنوش في عدة قطاعـــات، يضيف تقرير الأخ الأمين العام، فإنها لجأت كالعادة إلى الحلـــول الســـهلة عبر الضرائب و اللجوء إلى الصناديق الائتمانية الدولية رغم مخاطرها، و إلـــى عـــدم الإبداع في إيجاد حلول و صيغ عبر مقاربات تشاركية شمولية، مما يعد تنصـــلا لا غبار عنه مـــن وعدها بتحقيق الدولة الاجتماعية، مذكرا في نفس الوقت بالتماطل الحكومي و التأخر الحاصل و غير المبرر في إخـــراج الســـجل الاجتماعي كآلية لتعزيز و لتكريس البعد الاجتماعي للدولة الاجتماعية، حيث أن الحكومة ذهبت في اتجاه الزيادة في دعم الغاز و الســـكر و الدقيـــق، وهـــو الدعم الذي لا تســـتفيد منه الأسر المغربية كما هو الحال مع الشـــركات متعددة الجنســـية الناشـــطة في الصناعات الغذائية و فـــي الصناعات و فـــي الطاقة.
ونبه الأخ الأمين المصطفى بنعلـــي في ذات التقرير، إلى ضـــرورة» الإبداع في مـــا يتعلـــق بتحقيـــق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على الموارد المغربية ســـواء الطبيعية المادية أو اللامادية، وكذا على الكفـــاءات الوطنية»، معتبـــرا أن الاعتماد علـــى الكفـــاءة والطاقات المغربية التي يزخر بها المجتمع المغربي في مختلف المجالات يعد ضمانـــة أساســـية لتعزيـــز التقدم والازدهار المنشود.

تحت شعار “معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”،إلتأم المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية في دورة عادية، طيلة يوم السبت 25 يونيو 2022، بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم، شارع علال الفاسي، الرباط،

ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق التنزيل العملي للمخرجات الفكرية والتنظيمية المؤتمر الوطني السادس،المنعقد بمدينة العيون، أيام 25 و26 و27 مارس 2022. تحت شعار” معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”.
وقد تضمن جدول أعمال دورة المجلس الوطني المذكور، مباشرة الأجرأة المثلى لمقررات المؤتمر في شقها التنظيمي، حيث تداول المجلس وصادق على تتميم وتحيين النظام الداخلي للحزب لملاءمته مع النظام الأساسي، المصادق عليه من لدن المؤتمر الوطني للحزب، تماشيا مع مقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية. وتأسيسا على ذلك تمت المصادقة على التقرير التوجيهي الذي تقدم به الأخ الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، في شقيه السياسي والتنظيمي.

وجدير بالذكر أن أشغال الجلسة الافتتاحية لهده الدورة العادية للمجلس الوطني قد تميزت بالتقرير التوجيهي المقدم من طرف الأمين العام للحزب، والذي تمحور في جانبه السياسي حول استحضار السياق الوطني والإقليمي والدولي الذي تنعقد فيه، بدءا بتجديد التزام الحزب النضالي الى جانب القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية ببلادنا، دفاعا عن الفئات المهضومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تجسيدا لهوية الحزب اليسارية الديمقراطية، انسجاما مع مرجعيته الفكرية وتأكيدا لتعاقداته المجتمعية التاريخية المبدئية.
وتبعا لذلك، يعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية تضامنه المبدئي مع عموم المواطنين(ات) في هذه الظرفية الوطنية والدولية الدقيقة، في ارتباط مع ما أنتجته من آثار بليغة على المعيش اليومي للمغاربة، جراء موجات ارتفاع الأسعار وغلاء كلفة الحياة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، وهو الأمر الذي يستوجب من الحكومة تحمل مسؤولياتها الكاملة للتدخل العاجل باعتماد مقاربات ناجعة واتخاذ تدابير عملية وإبداع حلول مبتكرة واستثنائية لتدبير مرحلة استثنائية بكل المقاييس، ومعالجة الوضعية الاجتماعية المقلقة ، حرصا على صون السلم الاجتماعي ببلادنا.

وارتباطا بالحالية السياسية، تدارس المجلس الوطني، من جهة، مستجدات القضايا الوطنية، والوضعية السياسية الوطنية والدولية، في ظل تنامي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، وجملة من القضايا المرتبطة بالدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق. كما توقف التقرير الذي قدمه الأمين العام للحزب، بكثير من التثمين والتقدير، عند النجاحات الكبيرة التي حققتها الديبلوماسية المغربية، إقليميا، قاريا ودوليا، بتوجيه وإشراف من جلالة الملك حفظه الله.
ومن جهة أخرى استعرض التقرير كذلك مجمل السمات المميزة للفضاء السياسي والحزبي ببلادنا في ارتباط بأهم الانشغالات المجتمعية الراهنة، خاصة فيما يتصل بانتظارات المغاربة في الداخل والخارج وتطلعاتهم(ن) لبناء الدولة الاجتماعية الحاضنة لكل أبنائها، في كنف النموذج التنموي المأمول لمغرب المستقبل. وقد ذكر الأمين العام من خلال التقرير، برؤية ومبادرات واسهامات وانخراط حزب جبهة القوى الديمقراطية منذ تأسيسها، في مختلف الأوراش والمبادرات الوطنية الملكية والحكومية الرامية إلى ترقية وتطوير أوضاع المغاربة وتعضيد مسارات الدمقرطة والتحديث وتعزيز دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية والمجالية والمناصفة والمواطنة المنتجة.
وعطفا على ما تقدم، وتماشيا مع رؤية الحزب وقناعته وايمانه المبدئي بأهمية توحيد جهود ومبادرات ونضالات القوى الحداثية الديمقراطية المؤمنة بقيم اليسار الإنسانية، أبرز التقرير استعداد جبهة القوى الديمقراطية الموصول للمساهمة وتعضيد مختلف المبادرات الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية الوطنية، الرامية لفتح نقاش عمومي وبلورة حوار فكري أو لصياغة رؤية أو برنامج عمل تشاركي هدفه الأسمى خدمة المصالح العليا للوطن وترقية أحوال المواطن، ويساهم في عقلنة وتخليق الحياة السياسية وتجديد الفعل الحزبي المنتج للأفكار والنخب الكفؤة التي تحتاجها الدولة والمجتمع.
وجاء التقرير في بعده التنظيمي بجملة من التوجيهات والمشاريع التحديثية لطرق ووسائل عمل الحزب لكي يقوم بأداء وظائفه ومهامه الدستورية، بدءا بإعمال المنهجية الديمقراطية التشاركية التي تستمد أسسها ومرتكزاتها من استراتيجية انبثاق، كورش تنظيمي يرمي إلى تقوية البنية التنظيمية للحزب. كما تم تقديم المقترح التركيبي الخاص باستكمال الهيكلة التنظيمية للحزب، والمتمثل في انتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه، ورؤساء اللجن الدائمة والمتخصصة للمجلس الوطني، والمكتب السياسي لجبهة القوى الديمقراطية، للفترة الانتدابية المقبلة.
وبعد مناقشة ثرية ومستفيضة لمختلف مضامين ومحاور جدول اعمال الدورة، تمت المصادقة على التقرير التوجيهي للأمين العام، وانتخاب المكتب السياسي ورئاسة المجلس ولجانه الدائمة بالإجماع. وتنفيذا للمقررات التي صادق عليها المؤتمر الوطني السادس.
وبشأن تثمين العضوية في الحزب، فقد سبق التئام هذه الدورة، مباشرة الإدارة الحزبية لورش تدبيري هام، تتمثل إحدى تجلياته العملية في تحيين المعطيات الشخصية الخاصة بالعضوية في الحزب، وإغناء قاعدة بيانات الإدارة المركزية بما يعزز سعي جبهة القوى الديمقراطية إلى تحقيق الانتقال الرقمي المنشود لعمله التنظيمي والسياسي والتواصلي، الفكري والتنظيمي.
وحرر بالرباط يوم السبت 25 يونيو 2022.

عبدالرضي لمقدم/الرباط.

نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية مساء الأربعاء 25 ماي 2022بالرباط، ندوة دولية في موضوع “علاقات المغرب مع جيرانه في ظل أخطار التوسع الإيراني في شمال غرب إفريقيا ” بمشاركة أكاديميين وسياسيين وخبراء و إعلاميين من السعودية والجزائر والنيجر والمغرب، و من تونس و ليبيا، أشرف على تسيير أشغالها الأخ النقيب عمر أبو الزهور عضو المجلس الوطني للحزب، و التي يهدف من ورائها الحزب إلى سعيه الحثيث نحو فتح نقاش عمومي حول أسباب التوتر في المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا، وأسباب استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومخاطر التدخلات الإيرانية و عن معاكسة طموحات المغرب و حقوقه السيادية و الوطنية المشروعة.
وأكد الأخ الأمين العام للحزب الدكتور المصطفى بنعلي، في مستهل هذه الندوة، التي حضرتها سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية والقائم بأعمال سفارة ماليزيا لدى المملكة المغربية ووزير الخارجية الأسبق لجمهورية تونس الأستاذ أحمد بونيص، إضافة إلى عدد من المهتمين والسياسيين والإعلاميين ومناضلات ومناضلي الحزب، أن الحزب “لا يسعى إلى استعداء دولة وشعب إيران ومعتنقي المذهب الشيعي، بل نهدف إلى أن نكون سفراء للسلام والتعاون والإخاء وحسن الجوار”. وإن تغلغل إيران في شمال وغرب إفريقيا يقتضي التفكير في علاقات المغرب مع جيرانه، وتوسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع، درءا للمخاطر التي يشكلها ترك المجال فارغا للتمدد الإيراني.
وكان حزب جبهة القوى الديمقراطية قد نظم ندوات مماثلة حول علاقات المغرب مع الجزائر وإسبانيا وموريتانيا وبريطانيا، خلال شهري يونيو ويوليوز من السنة الفارطة، خلُصت إلى “أن هذه البلدان مدعوة إلى الانتصار لحل المشاكل التي تؤثر على علاقات حسن الجوار”،
كما شدد الأخ بنعلي على أن “المغرب والجزائر لهما مصير مشترك ويجب الانتصار لحسن الجوار بينهما، شأنهما في ذلك شأن كل دول شمال غرب أفريقيا والساحل، ومع إسبانيا علينا أن ننتصر للتوجه إلى المستقبل وتجاوز أسباب الشقاق والموروث الاستعماري، وهو ما تحقق بمبادرة جلالة الملك وتفاعل الجانب الإسباني، وكذلك الشأن بالنسبة لموريتانيا وبريطانيا”، لافتا إلى أن “إقامة خط كهربائي بين المغرب وبريطانيا “خير دليل على مستقبل الواعد للعلاقات بين البلدين”.
وإلى ذلك أشار الأستاذ وليد كبيرو هو إعلامي جزائري، رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، إلى مخاطر التوسع الإيراني في شمال إفريقيا على علاقات الجوار بين الدول المغاربية، موردا أن “غايتنا ليست هي استعداء إيران، بل إبراز ممارساتها في المنطقة التي تحدق بها مخاطر أخرى، من إرهاب وتفرقة وأزمة اقتصادية تتطلب مكافحتُها التضامن بين شعوبها والتصدي لأي شرخ في علاقاتها”.
وتناول أنوار السليماني، باحث جزائري في الحركات الإسلامية، عن موضوع التشيع وتأثيره في النسيج الاجتماعي بدول غرب إفريقيا، حيث أوضح أن التمدد الصفوي والشيعي “انتشر انتشارا واسعا وخطيرا من الناحية الجيو-سياسية ومن الناحية الفكرية والعقدية التي قد تؤثر على النسيج المجتمعي في المنطقة”.وقال في هذا الصدد، إن إيران استطاعت تكوين جيوب لتوسعها في غرب ووسط وشمال إفريقيا، وهذه المنطقة ينتشر فيها التشيع بشكل كبير، مستدلا بالوضع في نيجيريا حيث “أصبح تعداد الكتلة الشيعية يزيد على أربعين مليون نسمة، بعدما كانت قبل عقود قليلة في حدود بضعة آلاف”، حسب تعبيره،وأضاف أن التمدد الشيعي في المنطقة يتم عن طريق البعثات الطلابية التي عادت لتنشط بقوة بعد الثورة الإيرانية؛ إذ يتم استقطاب مجموعات من الطلاب إلى مدينة قم الإيرانية، حيث يشبّعون بالفكر الشيعي ويعودون إلى بلدانهم لنشره.
فيما تناول الأستاذ الشريف فاضل بن حسين بن علي(السعودية)، رئيس المركز العربي للعلاقات الدولية بنيوزيلاندا و سفيرالسلام لدول الباسيفيك، موضوع: التوسع الصفوي و خطره على وحدة الأمة العربية، ليخلص إلى القول إن النظام الإيراني “مثل ثعبان يحاول النيل من سيادتنا”، و”يحاول جاهدا استعادة أمجاده الصفوية”. كما حذر فاضل بن حسين من التقليل من الخطر الذي باتت تشكله إيران على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أنها، علاوة على استهدافها عسكريا لدول في المنطقة، مثل السعودية، عبر أتباعها، تنشئ مخازن للأسلحة في المنطقة، وأضاف أن النظام الإيراني “أساء إلى الإسلام”، وقال: “نشهد لإيران أنها كرست البدع والخرافات لدى الإيرانيين ولدى الدول التي يوجد فيها الشيعة الموالون لها”.
أما محمدو سيراجو عيسى (النيجر) وهو سفير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان فقد ساهم بمداخلة قيمة تحت عنوان: إنتشار التشيع وتأثيره في النسيج الاجتماعي بدول غرب أفريقيا، موضحا الحيثيات والآليات المعتمدة من قبل إيران للتغلغل الشيعي داخل أفريقيا من خلال الجمعيات الخيرية ورجال أعمال مستعرضا عوامل هذا التمدد الشيعي الإثنى عشري و ضعف العمل الدعوي السني بدعوى محاربة الإرهاب.
فيما تناول الأستاذ الجامعي و الخبير في الدراسات الإستراتيجية و الأمنية الدكتور الشرقاوي الروداني، التداعيات الإستراتيجية و الأمنية للمشروع الجيواستراتيجي الإيراني بشمال و غرب أفريقيا، حيث سلط الضوء على تماهي التشيع مع الإرهاب لفرض إيران لإيقاع خاص على دول الغرب و أفرقيا و خاصة على مستوى العديد من النقط بافريقيا و لاسيما على الحدود المغربية الجزائرية و التعاون الوثيق بين إيران و البوليزاريو من خلال دعم كل من فيلق القدس و الحرس الثوري الإيراني لميليشيات البوليساريو و ذلك من أجل محاولة خلخلة المعادلات الجيوستراتيجية للمملكة المغربية.
إلى ذلك تناول الكلمة عدد من المتدخلين في إطار إغناء النقاش و التفاعل مع مداخلات المشاركين لافتين الإنتباه إلى الخطر الذي يمثله التغلغل الشيعي الصفوي الجعفري الذي تتزعمه إيران في تغذية النزعات الإنفصالية بدول أفريقيا و الزيادة في منسوب التوتر بين الدول العربية .