عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري، يوم السبت 24 شتنبر 2022، برئاسة الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يتوجه إلى كل القوى الحية بالعالم العربي للضغط حتى تستطيع القمة العربية المقبلة بالجزائر التعبير عن تطلعات الشعوب العربية للوحدة القادرة على تجسيد الروابط الحضارية والثقافية والعقائدية التي تجمعها وما تتطلبه مواجهتها المشتركة لتحديات الحاضر والمستقبل.

تدول المكتب السياسي بشأن المكتسبات الجديدة للدبلوماسية المغربية، التي حققتها في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بفضل التوجيهات الملكية الحثيثة، لمواجهة تكالب خصوم الوحدة الوطنية، على مضاعفة المناورات، والتي تكشف سعيهم للإفلات من المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والأخلاقية، التي يتحملونها في هذا النزاع الإقليمي المفتعل، خصوصا مع استجماع الطرح المغربي لكل مقومات الانتصار النهائي والدائم للحل السياسي، المبني على مقترح الحكم الذاتي، الذي بعثر كل الأضاليل التي كان هؤلاء الخصوم يروجونها في المجتمع الدولي.
والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يحيي عاليا الرد الحازم للوفد المغربي على التصريحات المضللة للجزائر ، خلال المناقشة العامة للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويثمن ما ورد فيه من أدلة وحقائق تاريخية وسياسية وقانونية مؤكدة، فإنه يعبر عن قناعته بأن النظام الجزائري المفلس لا يزداد بفعل فشل مناوراته اليائسة في تونس وجنوب السودان وغيرهما، إلا ضراوة في معاكسته لمصالح المغرب ولوحدته الوطنية، بوصفه الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي المفتعل على الصحراء المغربية، الذي أنشأ الجماعة الانفصالية المسلحة، والذي لازال يرعاها فوق أراضيه، ويمول بسخاء، من خيرات الجزائريين، أعمالها المسلحة الإرهابية، وتحركاتها الديبلوماسية المضللة.

والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يتوجه للقوى الحية للشعب الجزائر ي الشقيق من أجل حمل النظام الجزائري لتغليب صوت الحكمة، والانخراط بكل مسؤولية في مسلسل التسوية الأممية السلمية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فإنه يتوجه إلى كل القوى الحية بالعالم العربي، بمناسبة استضافة الجزائر للقمة العربية المقبلة، للنضال والضغط بقوة حتى تكون هذه القمة أبعد ما تكون قمة استعراضية، و حملها على التعبير عن تطلعات الشعوب العربية للوحدة، القادرة على تجسيد الروابط الحضارية والثقافية والعقائدية التي تجمعها، و ما تتطلبه مواجهتها المشتركة لتحديات الحاضر والمستقبل، وفي مقدمتها مخاطر التشرذم والاقتتال، وفقدان القدرة على السيادة والاستقلال، في مختلف أبعادهما السياسية والاقتصادية والحضارية.

معالجة المطالب والأزمات الاجتماعية المواكبة لبعض الأحداث المتفرقة، من قبيل التي ارتبطت بحرائق الصيف في العديد من المناطق، وخصوصا بشمال المغرب، أو تلك التي راح ضحيتها شبان الساندريات بجرادة، أو ما يرتبط بتفاعلات ساكنة أسا الزاك مع عمليات التحفيظ العقاري التي يعرفها الإقليم، يحتاج إلى مقاربة سياسية وحقوقية واجتماعية مندمجة وتضامنية.

استعرض المكتب السياسي في تحليله للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمناسبة الدخول الحالي، مظاهر تدهور القدرة الشرائية لجميع الشرائح المجتمعية المستضعفة، وتغافل الحكومة عن العديد من مظاهر التسيب، التي تركت المغاربة في مواجهة الاستغلال البشع للظروف الوطنية والدولية، الناجمة عن الجفاف والحرب الأوكرانية و مخلفات الجائحة الوبائية، من لدن بؤر الاحتكار واستغلال الأزمات، وخصوصا ما يرتبط بغلاء المعيشة من خلال الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وتزامن ذلك مع الهجمة الشرسة التي تشنها مقاومة إصلاح التعليم، وبناء مدرسة الجودة، سواء فيما يتصل باستنزاف قدرات الأسر المغربية، من خلال الزيادة السنوية غير المبررة في أقساط التعليم الخصوصي، أو فيما يرتبط بارتفاع أثمنة المقررات الدراسية، وتضخم حجمها، واضمحلال جودتها.
والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ ينبه إلى تحديات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، فإنه يؤكد على أن مواجهة هذه تحديات يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، من شأنها اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة واستثنائية، وذات وقع مباشر ومحسوس على الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، من لدن الحكومة ومن كل المجالس المنتخبة، وتلك الموكول لها دستوريا النهوض بتنفيذ تصورات النموذج التنموي البديل، القادر على بناء أركان الدولة الاجتماعية، الحاضنة لكل بنات وأبناء المغرب.

كما أن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وبعد تدارسه في هذا الاجتماع لمظاهر الركود، التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، وما يسمه من ضعف التأطير، وتراجع في الاقتراح والفعل، وتدن في الثقة والتأييد، يعرب عن قلقه من مآل هذا المشهد، الذي لا يتماشى ومنحى التقدم الديمقراطي المنشود، الذي يجعل من قنوات التنشئة الاجتماعية، واليات الوساطة الاجتماعية، ضمانات فعلية، قادرة على ضمان السلم الاجتماعي الضروري للتنمية والتقدم الاجتماعي. ويؤكد المكتب السياسي، في هذا السياق، على أن معالجة المطالب والأزمات الاجتماعية المواكبة لبعض الأحداث المتفرقة، من قبيل التي ارتبطت بحرائق الصيف في العديد من المناطق، وخصوصا بشمال المغرب، أو تلك التي راح ضحيتها شبان الساندريات بجرادة، أو ما يرتبط بتفاعلات ساكنة أسا الزاك مع عمليات التحفيظ العقاري التي يعرفها الإقليم، يحتاج إلى مقاربة سياسية وحقوقية واجتماعية مندمجة وتضامنية، تستحضر دقة المرحلة، والحكمة في ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف من معاناة الفئات المتضررة.
حزب جبهة القوى الديمقراطية يضع برنامجا نضاليا تشاركيا وتعاقديا مع شبيبته، ومذكرة ترافعية حول النهوض بالمناطق الجبلية والقروية، وخطوات لتوحيد اليسار، وخطة لتأهيل إعلامه الحزبي، وتصور متكامل لربح تحديات المشهد الإعلامي الوطني.

وفي علاقة ببرنامجه السياسي والتنظيمي، تناول المكتب السياسي بالتحليل والتقييم مخرجات المؤتمر الوطني السادس لشبيبة الحزب “مبادرات الشباب المغربي”، الذي انعقد يومي 10 و11 بالسعيدية، وخصوصا ما يرتبط منها بجسامة المهام المنوطة بشبيبة الحزب، باعتبارها مكون فكري أصيل، وفصيل نضالي، وقوة تأطيرية واقتراحيه حية، ضمن باقي مكونات الحركة الشبيبية الديمقراطية ببلادنا، من أجل أن يتبوأ الشباب المغربي مكانته المستحقة وأحقيته في صدارة الأولويات التنموية للدولة والمجتمع؛ وسطر المكتب السياسي في خلاصة هذا التقييم البرنامج النضالي التشاركي والتعاقدي، الذي يقترحه الحزب على القيادة الجديدة المنتخبة لشبيبته في أفق المرحلة المقبلة.

كما تناول المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالتقييم والتحليل للقاء الجماهيري الذي نظمته الأمانة الجهوية للحزب بجهة فاس مكناس، بدوار إشتوم بإقليم تاونات، يوم الأحد 18 شتنبر 2022، تحت شعار ” بناء الدولة الاجتماعية رهين بتنمية المناطق الجبلية والقروية “، والذي عرف نجاحا كبيرا، سواء فيما يتعلق بالتجاوب الجماهيري المنقطع النظير، في ظل دقة المرحلة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، أو فيما يتعلق بخلاصاته الفكرية، المتصلة بوضع آخر اللمسات على تصور الحزب، ومقترحاته للنهوض بالمناطق القروية والجبلية، وبلورة مذكرة ترافعية، سيعرضها الحزب قريبا، بشأن المقاربة التنموية الشاملة والتضامنية التي يقترحا للمناطق القروية والجبلية.

وخصص المكتب السياسي، في إطار دراسته للبرنامج السياسي والتنظيمي، الذي يتبناه للمرحلة المقبلة، حيزا مهما لبرمجة عدد من المؤتمرات التنظيمية القطاعية والترابية، وفي مقدمتها مؤتمر منتدى المنتخبين، وعدد من الأنشطة السياسية المرتبطة بتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني السادس للحزب، سيما ما يتعلق بملتمس وحدة اليسار، الذي سيعمل الحزب على تنظيم ندوة في الموضوع بمراكش خلال الأسابيع المقبلة. كما خصص المكتب السياسي حيزا مهما للتداول واتخاذ قرارات لتأهيل جريدة المنعطف، والجرائد اليكترونية التي يصدرها، ولتأسيس شركة إعلامية جديدة وفق ما أقره تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك في خضم إعداد الحزب لعمل متكامل وتصور شامل حول تحديات الإعلام الوطني وأفق ربحها.
وحرر بالرباط بتاريخ 24 شتنبر 2022.