عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة أمينها العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، استحضرت الأمانة العامة بإمعان أبعاد ودلالات المبادرة الملكية، التي تضمنها خطاب المسيرة الخضراء في ذكراها 43، وثمنت عاليا الدعوة الملكية الحكيمة، الصريحة والواضحة، لدولة الجزائر الشقيقة، والهادفة إلى تجاوز حالة القطيعة والتوتر، بما يفتحه ذلك للبلدين الجارين، من آفاق للتعاون والتكامل، في إطار من الأخوية والتضامن.

وفي سياق ذلك، تدارست الأمانة العامة، عدد من المبادرات التي تعزز انخراط جبهة القوى الديمقراطية اللا مشروط، للعمل على دعم وتزكية هذه الخطوة الملكية، وذلك عبر استثمار الحزب لرصيده ومساعيه، الرامية الى جعل الديبلوماسية الحزبية في خدمة تطبيع العلاقات بين البلدين، والدفاع عن المصالح العليا للوطن، في حضن فضاء التكامل المغاربي، الكفيل وحده بضمان استقرار وتقدم ورخاء شعوب المنطقة.

بعد ذلك، وقفت الأمانة العامة على طبيعة التفاعلات التي خلفها قرار الحكومة القاضي بتغيير الساعة القانونية، واعتبرته قرارا يفتقر إلى الحكمة، ويعكس درجة الاستهتار والارتباك التي تطبع عملها، واستنكرت طريقة وأسلوب اتخاذ القرار، وجددت التذكير بأن القرارات المصيرية، التي ترهن حاضر ومستقبل الشعب المغربي، تستوجب فتح حوار ونقاش عموميين  بشأنها، ونبهت إلى أن الاحتقان الاجتماعي الناجم عن تنزيل هذا القرار، وعن الارتباك في اتخاذ إجراءات مصاحبة له، يتطلب تدخل الحكومة بسرعة وفعالية، بالنظر لما يشكله من تهديد خطير للسلم والأمن الاجتماعيين للبلاد.

وبعد ذلك تدارست الأمانة العامة، معالم برنامج العمل المرحلي للحزب، وقررت مواصلة تفعيل مبادرات الجبهة السياسية والاشعاعية، خصوصا ما يرتبط بمبادرة تقديم تصور الجبهة لإصلاح الحقل السياسي والمؤسساتي الوطني، وبمواصلة الحوار الوطني حول النموذج التنموي، وتفعيل إطارات التفكير والتأطير المنتمية للعائلة الفكرية للجبهة، وتحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني. كما قررت الأمانة العامة إعلان 2019 سنة للتنظيم بامتياز.

وعملت الأمانة العامة، في إطار جعل التنظيم أولوية حيوية في حياة الحزب، على تحديد برنامج دقيق لإنجاز مهام تجديد وإعادة هيكلة كافة التنظيمات الترابية، محليا إقليميا وجهويا، ومواكبتها ببرنامج  لإعادة هيكلة التنظيمات القطاعية والموازية، وتحيين منظومة الانخراطات وتنمية العضوية، عبر تنظيم أسابيع الأبواب المفتوحة، وتظاهرات “الوفاء” لتكريم وتثمين عطاء المناضلين المؤسسين،  و اعتماد بطاقة الانخراط بمواصفات جديدة، وتغيير مسطرة تأدية وتحصيل واجب الاشتراك، واعتماده كشرط لاكتمال العضوية وممارسة الحقوق والواجبات التي تخولها.

وسطرت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، باقتراح من دائرة التنظيم، برنامجا تنظيميا يخصص الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 30 يونيو 2019 لتجديد جميع الفروع الإقليمية، فيما تم تخصيص الفترة ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 2019 لهيكلة وتجديد الفروع الجهوية، على أساس أن يبقى برنامج تأسيس وتجديد الفروع المحلية مفتوحا ودائما.

وأخذت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية علما بالحكم القضائي النهائي المدين لأحد منتخبي الحزب وعضو مجلسه الوطني وقررت بشأنه ما يرتبه من آثار قانونية داخل الحزب.

واستمعت الأمانة العامة في الأخير إلى عروض مركزة، عن مشاركات الحزب في جملة من التظاهرات الوطنية والدولية، وانتدبت اعضاء منها لتمثيل الحزب في لقاءات وتظاهرات مقبلة.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018.

استحضارا منها للدلالات العميقة، لملحمة المسيرة الخضراء، في ذكراها 43، والتي تترجم بحق، لحظة تاريخية مشرقة، في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني، وتحقيق الوحدة الترابية للمغرب، وما تمثله هذه الذكرى، في حياة المغاربة قاطبة، كحمولة للوفاء والولاء، في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية، والانتصار للإرادة الوطنية الصادقة، للوقوف في وجه مناورات ودسائس أعداء وحدة وسيادة المملكة:

تثمن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عاليا المواقف والقرارات الملكية، السديدة، التي واصل من خلالها، جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، حمل مشعل الدفاع، عن وحدة التراب الوطني، انطلاقا من الإرادة الملكية الداعية، إلى استكمال عناصر الحل النهائي والحاسم، للنزاع المفتعل، حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر مقترح الحكم الذاتي، الذي يترجم جدية، مساعي المغرب، لإنهاء مسلسل العبث، الذي يمعن الخصوم، في إطالة أمده، وزرع بذور التوتر والاحتقان بدول وشعوب المنطقة والمحيط.

وتستحضر الأمانة العامة، باعتزاز جهود الديبلوماسية الملكية، المبنية على تعزيز روابط الانتماء القاري، وتستحضر الانتصارات التاريخية، لعودة المملكة إلى حضنها الإفريقي، بما يخدم المصالح العليا للمغرب، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، وتجدد الدعوة، إلى القطع مع كافة أشكال وأساليب المزايدة على قضايا الوطن.

 كما تدعو الأمانة العامة المنتظم الأممي، لتحمل مسؤولياته كاملة، من اجل لعب دوره، في البحث الجاد والمسؤول، عن حل سياسي نهائي، لا يخرج عن إطار المقترح الجدي، الذي تقدم به المغرب، والذي لقي قبولا واسعا، لدى كل القوى الأساسية، في المجتمع الدولي، داعية كافة الفرقاء، إلى التأهيل الذاتي، لتضطلع المؤسسات بأدوارها الدستورية، ووفق دلالات ومضامين الخطاب الملكي الأخير، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

وهي مناسبة كذلك، تتوجه من خلالها الأمانة العامة، إلى كافة مكونات الشعب المغربي، وقواه الوطنية الحية، من أجل تعزيز وتكريس الإجماع الوطني، والتعبئة المستمرة واليقظة الموصولة، حول قضية وحدتنا الترابية، وتأكيد التضامن الوطني، من أجل كسب رهان، كافة القضايا الكبرى والمصيرية، التي تجتازها البلاد، في سياق المستجدات والمتغيرات الطارئة، على المحيطين الإقليمي والدولي.

كما تجدد الأمانة العامة التأكيد، على تصورها الشامل، للترابط العضوي بين مقومات النضال، من أجل قضية الوحدة الترابية، وقضايا التنمية والنضال من أجل تحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي، المبني على الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان، في سياق البحث عن النموذج التنموي المغربي البديل.

                                                                        وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 6 نونبر 2018.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب، خصص جدول أعماله للتداول، حول مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة للبرلمان، وتدارس البرنامج المرحلي لعمل الحزب.

  في البداية، قرأت الأمانة العامة الفاتحة، ترحما على أرواح ضحايا حادثة القطار، التي وقعت صبيحة يوم الثلاثاء ببوقنادل، وعبرت الامانة العامة، بعد ذلك عن مشاطرة ذويهم آلام الفاجعة، ومتمنية للجرحى والمصابين، الشفاء والعاجل، داعية إلى فتح تحقيق قضائي شفاف، كفيل بتطبيق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

بعد ذلك، توقفت الأمانة العامة، بإمعان، عند مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان، وعبرت عن ارتياحها الكبير، لما حملته من إشارات قوية، لرد الاعتبار للعمل السياسي الجاد، وللأحزاب الجادة، المؤمنة بدورها، في التأطير وتكوين النخب، والقادرة على تأهيل الوطن والمواطن. 

وفي سياق ذلك، أكدت الأمانة العامة اعتزازها بالخطاب الملكي، بما يفتحه، من آفاق رحبة وفرص جادة، أمام المناضلين والمفكرين، وبما تضمنه من قيم إيجابية، وما اقترحه من تدابير وإجراءات، وتحفيز للمبادرات، تجد جبهة القوى الديمقراطية نفسها، في طليعة القوى الوطنية الحية، المتجاوبة مع هذه المضامين.

بعد ذلك تداولت الأمانة العامة، حول استكمال شبيبة الحزب، لانتخاب هياكلها، وارساء محاور برنامج اشتغالها، حيث عبرت الامانة العامة، عن ارتياحها للأجواء الايجابية، التي مر فيها اللقاء التنسيقي الاول، بين الامانة العامة للحزب والكتابة الوطنية لشبيبته.

كما تداولت، بعد ذلك حول نتائج اللقاء التواصلي، الذي عقد بفاس في 6 أكتوبر الجاري، وأكدت بالإجماع على النجاح الكبير، الذي تحقق في اللقاء، على جميع المستويات، ونوهت بالجهود القيمة، التي يبذلها الأخ محمد الزاهر، بمعية أطر ومناضلات ومناضلي الحزب، بجهة فاس مكناس، لإعطاء الصورة النموذج، لما ينبغي أن يكون عليه نضال وإشعاع جبهة القوى الديمقراطية.

وبعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، البرنامج المرحلي لمهام الحزب، وقررت مواصلة تفعيل المبادرة التي أطلقها الحزب، حول الدعوة لحوار وطني، بشان النموذج التنموي المغربي البديل، عبر استئناف سلسلة اللقاءات الثنائية مع الفرقاء، التي دشنتها منذ مطلع السنة الجارية، وكذا موصلة ورش تجديد وإعادة هيكلة البيت الداخلي للجبهة، من خلال برنامج لإعادة هيكلة التنظيمات الترابية، والانتقال إلى إخراج مدرسة الأطر، ومؤسسة التهامي الخياري للأبحاث والدراسات، إلى الوجود، وإعادة تفعيل مجلة الاقتصاد والمجتمع، وحلحلة الوضع الذي تعيشه جريدة المنعطف الورقية، لسان حال الجبهة.

وحرر بالرباط بتاريخ 16 أكتوبر 2018.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي بالرباط.

 في بداية الاجتماع، استعرضت الامانة العامة الوضع العام بالبلاد، حيث وقفت، بأسف عميق، على البطء الكبير، المسجل في وتيرة تنفيذ الأوراش، التي فتحها الدستور الجديد، وكذا على ضبابية الرؤية التنموية، التي من شأنها توفير مقاربة مندمجة للحكومة، في بلورة وتنفيذ أوراش التنمية.

واعتبرت الأمانة العامة أن هذا الوضع، من شأنه أن يزيد في تأجيج الاوضاع الاجتماعية، الناجمة عن الاختيارات الحكومية، المغرقة في الليبرالية المتوحشة، بعد ما زرع اليأس والإحباط، في مختلف الأوساط، وخصوصا لدى الشباب، الذي عادت تستهويه الحلول الاستسلامية، ومنها حل الهجرة السرية، رغم ان العالم باسره يعيش على وقع الازمة الحادة بسبب موضوع الهجرة.

بعد ذلك تداولت الأمانة العامة بشأن المحطات الإشعاعية والتنظيمية المبرمجة من قبل التنظيمات الترابية والقطاعية للحزب، ومنها اللقاء التواصلي الذي يترأسه الأمين العام للحزب بفاس، وانعقاد الدورة الثانية للجنة التنسيق الوطني لشبيبة الحزب، من أجل استكمال انتخاب الهياكل وتسطير البرنامج العام لعمل المنظمة.

كما تداولت الأمانة العامة حول برامج العمل المقترحة من دائرة العلاقات الخارجية للحزب، إلى جانب اقتراحات دائرة التنظيم والتكوين وتنمية العضوية، وخصوصا فيما يرتبط بأكاديمية تكوين الأطر الحزبية وتأسيس مؤسسة التهامي الخياري للدراسات والأبحاث.

واستمعت الأمانة العامة لتقارير اعضائها عن مهام تمثيلية ومنها مشاركة جبهة القوى الديمقراطية في ندوة بالجزائر، نظمها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حول المرأة والفضاء العام.

وبعد ذلك، أخذت الأمانة العامة علما بجملة من المعطيات والحقائق حول خروقات المنسق السابق لمبادرات الشباب المغربي، شبيبة الحزب، وقررت تجميد عضويته وإحالته ومن معه على لجنة تأديبية.

                                                                   وحرر بالرباط يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018.