عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجماعها، يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، توقفت الأمانة العامة للحزب، بالدرس والتحليل، عند الوضع المأزوم الذي دخلته البلاد، نتيجة التدبير والسياسة اللا شعبية واللاديمقراطية، التي تنهجها الحكومة. حيث تداولت بشأن ردود الفعل، التي عبرت عنها القوى الاجتماعية الحية، رفضا لتبعات إغراق البلاد بمديونية غير مسبوقة، وتكريس الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقفت الأمانة العامة بشكل خاص عند مظاهر الأزمة الاجتماعية، الناجمة عن إثقال كاهل المواطنين بضرائب ورسوم جديدة، والزيادة في الموجود منها، من خلال اعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل وغير متوازن، هدفه المزيد من استهداف الطبقة الوسطى، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفاقم مظاهر الاقصاء الاجتماعي، ووقوف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تدهور أحوال المدرسة العمومية.
 ونبهت الأمانة العامة، في سياق ذلك، إلى ظهور وانتشار أمراض الفقر والأوبئة، ومختلف الأوجه الأخرى، لمظاهر الازمة الاجتماعية، والتي تمعن، على الخصوص، في استهداف الفئات العريضة، من الشباب والنساء، حيث عبرت في خلاصاتها، في هذا الشأن، عن انخراطها في كل الأشكال الاحتجاجية، المنظمة والمسؤولة، للدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق ومساندتها.
بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة إلى متابعة مخرجات الندوة الفكرية، التي نظمها القطاع النسائي للحزب، في موضوع” تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج التنموي البديل”، حيث باشرت تشكيل اللجنة الموضوعاتية، المكلفة بإعداد تصور الحزب، لتعديل قانون الأسرة، وأوكلت مهمة تنسيق أعمالها للأخ زهير أصدور، عضو الأمانة العامة ومنسق منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية.
وفيما يرتبط بنقطة متابعة المهام التنظيمية، المسطرة في إطار استراتيجية انبثاق، تطرقت الأمانة العامة لخطة إعادة هيكلة القطاعات السيوسيو-مهنية، وكذا القطاعات الموازية الخاضعة لقانون الجمعيات، حيث اتخذت مقررات ترتبط بالطبيعة التنظيمية والقانونية لهذه القطاعات، وكذا ببرمجة أنشطتها خصوصا ما يتعلق بمنتدى اقتصادي جبهة القوى الديمقراطية، وبتنظيم الصناع التقليديين.
وفي الأخير، تدارست الأمانة العامة مشاركة الحزب في عدد من التظاهرات الوطنية والإقليمية، ضمنها المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، واجتماع شبكة الأحزاب الديمقراطية لشمال إفريقيا، يومي 23 و24 فبراير 2019، بطنجة.
                                                           وحرر بالرباط، يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019