شرعت إدارة المقر المركزي، لجبهة القوى الديمقراطية، ابتداء من فاتح يناير 2019، في إصدار جيل جديد، من بطاقة العضوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة، من شأنها تعزيز استعمالها، في الحياة التنظيمية للحزب.
وتوفر البطاقة الجديدة خدمات، لم تكن متوفرة في بطاقة العضوية السابقة، من خلال مواكبتها، للنظام الرقمي المعتمد، من طرف الحزب، لضبط التسجيل الرقمي، للحضور في أجهزة الحزب، وعمليات التصويت، وتأدية واجب الاشتراك السنوي، وتحميل تطبيق جبهة القوى الديمقراطية على الهاتف المحمول، فضلا عن عصرنة تصميمها، بما يراعي تطور الهوية البصرية، لجبهة القوى الديمقراطية.

ويأتي إصدار بطاقة العضوية الجديدة، تنفيذا للمقرر التنظيمي رقم 27/ 2018 الصادر عن الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، بتاريخ 13 نونبر 2018، بشأن تحديد شروط وشكليات الانخراط وتنمية العضوية، المعتمد في إطار استراتيجية “انبثاق” الرامية، إلى تقوية البنية التنظيمية للحزب، عبر جعل مهمة التنظيم، مهمة مركزية خلال 2019.

وعليه، وتنفيذا لهذا المقرر، فإن جميع مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية، مدعوون لإنجاح هذا الورش التنظيمي الهام، عبر تجديد انخراطهم، وتعبئة الاستمارة الجديدة، لطلب الانخراط، المتضمنة لكافة المعطيات، التي من شأنها، تزويد قاعدة البيانات المركزية، من أجل تنظيم دقيق معصرن حول هوية حاملي عضوية الحزب.

هذا وتعلن إدارة المقر المركزي، لجبهة القوى الديمقراطية، أنها اتخذت تدابير لإنجاح حملة الانخراطات الجديدة في إطار استراتيجية “انبثاق”، إضافة إلى مواكبة الفترة الانتقالية لتجديد انخراط كافة مناضلات ومناضلي الحزب، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019، حيث تعتبر كل البطائق القديمة منتهية الصلاحية بعد انصرام، هذا الأجل.

                                                                                             وحرر بالرباط بتاريخ 3 يناير 2019.

                                                                                         إدارة المقر المركزي لجبهة القوى الديمقراطية.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 22 يناير 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

وفي بداية الاجتماع، ثمنت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا التصويت انتصار للحكمة المشتركة، على مناورات التشويش التي ما فتئ خصوم وحدتنا الوطنية يحيكونها ضد بلادنا في هذا الملف.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، إذ تنوه بالجهود الكبيرة، التي بذلها المسؤولون المغاربة، خلال المسلسل الطويل، من المشاورات السياسية والمفاوضات التقنية والقانونية، المرتكزة إلى الدفاع، غير القابل للتفاوض، عن وحدتنا الترابية، تؤكد على ضرورة الحفاظ، على المصالح الوطنية الاقتصادية، المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا ما يرتبط بمستقبل الفلاحة والفلاح المغربي.

بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة إلى تدارس التذبذب الواضح، الذي واجهت به الحكومة، عددا من الاحتجاجات الاجتماعية، المرتبطة بتطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب، وخاصة، تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل الكتروني والبرنامج المعلوماتي للفوترة. واعتبرت الأمانة العامة أن الإضرابات، التي خاضها التجار والمهنيون والتبريرات، التي قدمتها الحكومة لإخمادها، لتهديدها الواضح مقومات السلم الاجتماعي، لا تعبر عن الفهم العميق، الذي يتعين أن يكون للحكومة، في موضوع جدي يرتبط به الاستقرار الاجتماعي ارتباطا وثيقا.

إثر ذلك، وترجمة لمهام التنظيم كنقطة مركزية، تداولت الأمانة العامة، حول الملف المتكامل، بشأن استراتيجية انبثاق، ووقفت على متخلف التدابير الكفيلة بإنجاح مشروع إطلاق جيل جديد من بطاقة العضوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة، من شأنها تعزيز استعمالها، في الحياة التنظيمية للحزب.

وارتباطا بالمهام الإشعاعية، تدارست الأمانة العامة جملة من القضايا، ضمنها تفعيل مؤسسة التهامي الخياري للدراسات والأبحاث، وتشكيل لجينة تتبع اقتراح القطاع النسائي للحزب تنظيم ندوة فكرية بمنسبة الذكرى 15 لصدور مدونة الأسرة، مطلع فبراير القادم، وكذا مواكبة استعداد جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة تنظيم قافلة طبية يومي 23 و24 فبراير بتاونات.

وفي الختام أخذت الأمانة العامة علما بخلاصات ثاني اجتماع اللجينة الحزبية، المكلفة بالنهوض بأوضاع جريدة المنعطف.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 22 يناير 2019

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري يومه الثلاثاء 8 يناير 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، وقفت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، عند عدد من الاحتجاجات الاجتماعية، وخصوصا تلك التي لها علاقة بالمستجدات الضريبية، وتغذيتها للتوتر الاجتماعي، المخيم على الأجواء الوطنية، بفعل تعثر الحوار الاجتماعي، الناجم عن تعنت الحكومة، واصرارها، على معاكسة ما تقتضيه الظرفية، من جدية ومرونة، في التعاطي الإيجابي، مع مطالب ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين.

والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، إذ تذكر بمقومات العدالة الجبائية، التي تتحقق، من منظور الحزب، عبر تحقيق التوازن الممكن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبين تضريب الرأسمال والعمل، وضمان مساهمة وتضامن الجميع في المجهود الجبائي للدولة، تجدد دعوتها للحكومة من أجل تحفيز النقاش العمومي حول الإصلاح الجبائي، وتهيئة الأجواء، التي من شأنها أن تجعل من المناظرة الوطنية المقبلة المزمع تنظيمها في هذا الموضوع، أحد المداخل الرئيسة لتشييد النموذج التنموي المأمول.

وارتباطا بهذا الموضوع، قررت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية تشكيل لجنتين موضوعاتيتين، أنيطت بهما مهمة تحيين تصور الحزب للإصلاح الجبائي، ومباشرة اتصالات إدارية، لتصحيح اختلالات مسطرية، في موضوع تحصيل الضريبة وتحسين علاقة الإدارة بالملزمين.

كما ارتأت الأمانة العامة، بناء على تقرير المسؤول الوطني لمنتدى محاميات ومحامي جبهة القوى الديمقراطية، تأجيل الندوة الوطنية، التي كان يعتزم المنتدى تنظيمها، في موضوع الضريبة ومهنة المحاماة، يوم 25 يناير 2019، بدار المحامي بالدار البيضاء، نظرا لمصادفة هذا التاريخ مع موعد انعقاد الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء.

وبخصوص القضايا التنظيمية والإشعاعية تدارست الأمانة العامة جدول الأنشطة المبرمجة، كما تدارست بعض التدابير المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع النسائي.

وحرر بالرباط بتاريخ 08 يناير 2019.

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري يومه الثلاثاء 25 دجنبر 2018، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية، أعرب أعضاء الأمانة العامة عن تعازيهم الحارة ومواساتهم الصادقة للأخ خليل أبا علي، عضو الأمانة العامة، إثر وفاة شقيقته المرحومة سلمى أبا علي، وعن مشاطرتهم الأخوية له، ولكافة العائلة، هذا الظرف الأليم.

بعد ذلك، تطرقت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بالدرس والتحليل لإعادة فتح المتابعة القضائية، فيما بات يعرف بقضية مقتل الطالب آيت الجيد، وما يرافقها من مواقف وانفعالات، وخلصت، بعد تمييزها بين مواقف مختلف الفرقاء في هذه القضية، وخصوصا تلك التي تسعى إلى توظيف أساليب الابتزاز والمظلومية للتأثير في القضاء، إلى  عدم الإدلاء بأي موقف في الموضوع، احتراما لاستقلالية القضاء، كضمانة دستورية أساسية، لترسيخ بناء دولة الحق والقانون، مع انتداب عضو من منتدى محامي الجبهة لتتبع ومراقبة أطوار المحاكمة، حرصا على توفر شروط عدالتها.

بعد ذلك جددت الامانة العامة إدانتها الشديدة للجريمة الارهابية التي ارتكبت في حق سائحتين أجنبيتين بإقليم الحوز، وتداولت في سياق ذلك في عدد من مظاهر الارتداد والنكوص عن الافاق الديمقراطية والقيم الإنسانية الايجابية التي بشر بها دستور 2011. ودعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، في هذا الصدد، من جديد، القوى الوطنية الحية، إلى التعبئة من أجل تشكيل جبهة وطنية لتفعيل الدستور، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وتكريس جوهره وقيمه ومبادئه الايجابية والديمقراطية، التي توافق عليها المغاربة، من خلال تصويتهم الواسع لإقرار هذا الدستور.

وعملا بمضامين استراتيجية انبثاق، التي تجعل من 2019 سنة للتنظيم الداخلي للحزب، واصلت الأمانة العامة مداولاتها حول هذا الورش الهام في حياة الجبهة، وعمقت النقاش حول كافة السبل والتدابير الكفيلة بإنجاح عملية بناء وإعادة هيكلة كافة تنظيمات الحزب الترابية والقطاعية، وأفردت حيزا مهما لعملية الانخراط وتجديد  الانخراط، وكل العمليات المرتبطة بتنمية العضوية، المدرجة ضمن استراتيجية انبثاق، وصادقت الأمانة العامة في الاخير على برمجة عدد من التنقلات إلى الأقاليم، وعدد من الأنشطة خلال شهر يناير، وعلى التحضيرات الجارية لانعقاد دورة المجلس الوطني خلال شهر فبراير المقبل.

وأخذت الأمانة العامة علما بخلاصات اجتماع اللجينة الحزبية الدائمة، التي تشكلت لتدارس ومواكبة رفع التحديات، التي تعيشها جريدة المنعطف الورقية، لسان حال جبهة القوى الديمقراطية، والانكباب العملي على تأهيل دورها في أداء رسالتها الإعلامية، الفكرية والسياسية، وفق برنامج زمني دقيق، يجعل من الجريدة إنجازا مشعا مع مطلع السنة القادمة.

وحرر بالرباط يوم 25 دجنبر 201.